بدأت جهات رقابية متعددة تحقيقات موسعة فيما نشرته «الوفد» عن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التى يرأسها اللواء إسماعيل جابر وذلك بعد كشف «الوفد» العديد من وقائع إهدار المال العام داخل الهيئة وقيام المرأة الحديدية جانيت رشدى بالاستحواذ على اختصاصات رئيس الهيئة وإدخال نفسها فى لجان متعددة بالمخالفة للقانون وهو ما دفع وزير الصناعة والتجارة إلى تكليف لجنة للقيام بفحص جميع ملفات جانيت رشدى منذ أن تم تكليفها بالقيام بمهام مديرة مكتب رئيس الهيئة. فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بفحص بعض الملفات الخاصة برئيس الهيئة اللواء إسماعيل جابر، ومنها الملف الخاص بوقائع إهدار المال العام والمتعلقة بشراء رئيس الهيئة سيارة بى إم دبليو بمبلغ يتجاوز 400 ألف جنيه، رغم تخصيص وزارة المالية سيارة هيونداى «فيرنا» لا يتجاوز سعرها 90 ألف جنيه له، وهو ما دفع الجهات الرقابية لمنع ترخيص السيارة وتم «ركنها» فى جراج الهيئة بالقاهرة الجديدة، وكذلك استعانة رئيس الهيئة بعدد كبير من المستشارين ممن تجاوزوا الستين عامًا من أصدقائه، ومنها لجنة فنية تم تشكيلها لدراسة صناعة «السيراميك» تم الزج فيها بأسماء أصدقاء جابر ومنهم المستشار القانونى لرئيس الهيئة شريف الشاذلى وهو نائب رئيس مجلس الدولة ولا علاقة له بمثل هذه الدراسة على الإطلاق، وكذلك كمال نجيب مستشار آخر لرئيس الهيئة رغم كونه بالمعاش لكنه يتقاضى بدلات من اللجنة، بجانب مدير الشئون القانونية فاطمة جمال التى لا صلة لها من قريب أو بعيد بهذه الدراسة. كما تحقق تلك الجهات فى إصدار رئيس الهيئة قرارات متضاربة من شأنها تعطيل العمل داخل الهيئة ومن هذه القرارات القرار رقم 244 لسنة 2014 والخاص بإعفاء مدير الإدارة العامة للشئون المالية من رئاسة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 211 والخاص بتحديد الشروط الفنية والمالية للمصايف والرحلات ثم قيام رئيس الهيئة فى اليوم التالى بإصدار قراره رقم 246 بإلغاء قراره السابق وتكليف مدير عام الرقابة الداخلية مها صبرى بمهام نعيم فهمى، وهو ما أدى إلى تضارب فى القرارات نتيجة الحالة المزاجية لرئيس الهيئة. وكشفت مصادر عن قيام رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق فى قيام رئيس الهيئة بتعمد إحراج وزير الصناعة طارق قابيل، وعدم الامتثال لقراراته الخاصة بإنهاء ندب المهندسة جانيت رشدى مديرة مكتب رئيس الهيئة والملقبة بالمرأة الحديدية، بعد إصرار إسماعيل جابر على التجديد لها واتخاذها مستشاره للهيئة رغم رفض الوزارة ورغم رفض رئيس الحكومة ولمخالفته القرار رقم 122 لسنة 2015 والخاص بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وعدم الاستعانة بمستشارين فوق الستين وهو ما جعل رئيس الهيئة فى حالة تحدٍ صارخ لقرار وزير الصناعة، الأمر الذى قابله طارق قابيل بعدم اصطحاب جابر معه أثناء جولته بمدينة السادات بالمنوفية رغم إخطار الهيئة بموعد زيارة الوزير وهو ما اعتبره جابر ردًا واضحًا على إصراره تمديد فترة المرأة الحديدية. فيما كشفت مصادر عن قيام مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات داخل هيئة التنمية الصناعية عن فحص ملفات جانيت رشدى وطلب القرارات التى قام رئيس الهيئة بتوقيعها لصالح المرأة الحديدية التى من شأنها التغول على صلاحيات مجدى غازى نائب رئيس الهيئة الذى قامت جانيت بالاستحواذ على مهام عمله وتهميشه لكونها مديرة مكتبه بعد أن تم تكليفها بالقرار رقم 126 من قبل محمود الجرف الرئيس السابق للهيئة الذى أطاحت به من منصبه بمساندة وزير سابق وقيام رئيس الهيئة بإصدار قراره رقم 140 بتشكيل لجنة لاستلام الوثائق والمستندات الخاصة برئيس الهيئة السابق من هشام الطويل الذى تخلصت منه هو الآخر فور تكليفها بإدارة مكتب رئيس الهيئة وهو ما يحقق فيه جهاز المحاسبات لبيان قائمة جرد المتعلقات المستلمة، فضلاً عن قيام المرأة الحديدية بمنع صغار المستثمرين من لقاء رئيس الهيئة لعرض مشاكلهم عليه، الأمر الذى أدى إلى غضب صغار المستثمرين واللجوء إلى وزارة الصناعة ومنها المشكلة الخاصة بنتائج قرعة الأراضى الصناعية عن شهر أكتوبر الماضى فرغم إجراء القرعة فى موعدها إلا أن نتائجها لم تظهر لمدة 9 أشهر كاملة حتى الآن.
