حالة من الغضب سادت بين العاملين بهيئة التنمية الصناعية والبالغ عددهم 1500 موظف بسبب عزم رئيس الهيئة اللواء إسماعيل جابر الإبقاء على مديرة مكتبة المهندسة جانيت رشدي رغم صدور القرار رقم 190 لسنة 2016 والخاص بإنهاء خدمتها لبلوغها السن القانونية وهى من يحاول رئيس الهيئة جاهدا الاستعانة بها واتخاذها مستشارا للهيئة ضاربا عرض الحائط باللوائح والقرارات التي تمنع إبرام عقود لمستشارين فوق الستين، ورغم صدور قرار وزير الصناعة إلا ان رئيس الهيئة يحاول الإبقاء عليها لكونها مديرة مكتبه الخاص وكاتمة أسراره. استحقت جانيت فهمي لقب المرأة الحديدية داخل الهيئة وذلك بعد منحها صلاحيات كبيرة فاقت صلاحيات المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة الذي تم تفويضه ليحل محل رئيس الهيئة في حال سفره أو غيابه لكن الصلاحيات الممنوحة للمهندسة جانيت رشدي منحتها حق الإدارة ومنحتها حق إحالة الموضوعات المهمة وتوزيعها على الإدارات التابعة للهيئة بجانب تقليص أدوار نواب رئيس الهيئة ومديريه رغم قانونية تفويضهم وكفاءتهم العالية، وهو ما كشف عنه قرار رئيس الهيئة رقم 251 بشأن إعادة تشكيل أمانة سر مجلس إدارة الهيئة وهو القرار الذي منحها صلاحيات واسعة النطاق تفوق حدود عملها بل ومنحها رئيس الهيئة بذات القرار أمانة سر الهيئة قبل تشكيلها وهو ما يفرض معه سياسة الأمر الواقع حتي عند تشكيل اللجنة وقام رئيس الهيئة في مادة القرار الثانية بمكافأتها نظير قيامها بإعادة التشكيل بل وأطلق يديها في المادة الثالثة من القرار سالف الذكر في حرية الاستعانة فيمن تراه مناسبا للاستعانة به في أعمال اللجنة دون النظر إلى القواعد المتبعة في مثل هذه القرارات التي تحسم مصير المصانع والاستثمارات في مصر لا لشيء إلا لكونها من أهل الثقة. كان للمهندسة جانيت مديرة مكتب رئيس الهيئة دور بالغ الأهمية في التصعيد الحاد بين رئيس الهيئة ومجموعة الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وهم مجموعة ال 19 الذين فجرت "الوفد" قضيتهم، حيث قامت مديرة مكتب رئيس الهيئة بمنع دخول أي موظف على رئيس الهيئة ليعرض عليه العقبات التي تواجهه في العمل ومع تكرار الرفض قام الموظفون بتنظيم مظاهرة ضد رئيس الهيئة بسبب عدم مقابلتهم والتعرف علي مشاكلهم وهو ما أجج الصراع بين الموظفين ورئيس الهيئة الذي قام بتصعيد الموقف ضدهم بسبب مطالبهم بإقالته ورحيل مديرة مكتبه الأمر الذي قابله اللواء اسماعيل جابر بصلف شديد وعناد أشد ما أدي لتأزيم الموقف وإبلاغ الشرطة ضد الموظفين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم وانتهاء بحبس 19 والتحقيق مع 41 آخرين. لم تكتف المرأة الحديدية بدورها المحدد لها فقد قفزت عدة قفزات سريعة من كونها مهندسة بإدارة التصنيع المحلي إلي عضوية ملتقي الأعمال وفرص الاستثمار في شمال افريقيا إلي سيطرتها على مكتب رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك بعد أن قام وزير صناعة سابق بتصعيدها، الأمر الذي ساهم في وضعها للمشاركة في معظم اللجان التي يتم تشكيلها داخل الهيئة والحصول على مكافآت عضوية هذه اللجان ومنها لجنة الممارسة المحدودة رقم 3 لسنة 2015| 2016 والخاصة بالتغطية التأمينية للعلاج الطبي للعاملين بالهيئة بالقرار رقم 4 لسنة 2016 حيث تم وضعها في اللجنة رغم عدم تخصصها ومعرفتها بأعمال هذه اللجنة الأمر الذي وصفه الموظفون بكونه «مجاملات» من رئيس الهيئة لمديرة مكتبه. كلما اشتد غضب الموظفين نشط رئيس الهيئة في إصدار قرارات بإطلاق يد مديرة مكتبه فقد أصدر رئيس الهيئة قراره رقم 212 لسنة 2015 بتشكيل لجنة من 11 عضوا من كبار موظفي الهيئة للقيام بتطوير منظومة العقاب والثواب بين الموظفين وحصر جميع أعمال الإهمال الوظيفي ومظاهر التسيب والقصور وهو ما أطلق يد جانيت فوزي في التنكيل بمن لا تراه مناسبا من الموظفين ومحاولة إبعاده عن عمله لأعمال أخري، وهو ما حدث مع موظفي الهيئة الغاضبين من سياسة اسماعيل جابر فقد طلبت من الموظفين الصادر ضدهم أحكام قضائية بالاعتذار لرئيس الهيئة عما صدر منهم في حقه وأن يكون الاعتذار في أكبر الصحف القومية انتشارا، وأن يُقدم الموظفون فروض السمع والطاعة حتي «يعفو» عنهم رئيس الهيئة والتنازل عن قضاياه ضدهم وقامت بمنع دخول الموظفين على رئيس الهيئة مجددا وهددوا مجددا بتنظيم وقفة احتجاجية ليس لإقالة رئيس الهيئة بل مطالبة وزير الصناعة بعدم التجديد لها أو الاستعانة بها مستشارا لرئيس الهيئة حماية للمال العام.
