أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالتحفظ على محمد عبد السلام، صاحب محل أدوات كهربائية، وشاهد الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، وإيداعه داخل القفص الزجاجى بمعهد أمناء الشرطة إلى جانب المتهمين، بعدما وجهت له تهمة الشهادة الزور. وقالت المحكمة إنها توجه تهمة الشهادة الزور للشاهد، اعمالًا بنص المادة 294 من قانون العقوبات، ووجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور لصالح المتهمين. جاء ذلك بعدما قال الشاهد إنه رأى 3 ملثمين يحملون أسلحة نارية حاولوا الوصول للممر المؤدى لمركز شرطة كرداسة، فمنعتهم الأهالي، فقاموا بإطلاق أعيرة نارية لتخويفهم ، ثم عبروا للمركز وأطلقوا أعيرة نارية على القوات المتواجدة داخل المركز، وأن الملثمين الثلاثة لهجتهم غريبة عن لهجة أهالى كرداسة. وأوضح الشاهد أنه رأى العميد عامر عبد المقصود طريحًا على الأرض وعشرات الأشخاص بعتدون عليه بالضرب وكان غارقًا في دمائه، وانه قام هو و3 أخرين من جيرانه بعمل كردون أمنى لحمايته من المتظاهرين، وبعد ربع ساعة عجزوا عن حمايته بسبب كثرة عدد المتظاهرين. وعن سؤال المحكمة للشاهد عن قوله في تحقيقات النيابة العامة أنه أبصر المتهم محمود عبد النبى يحمل سلاحا أبيض ويحاول التعدي على العميد عامر عبد المقصود، وان المتهم شحات مصطفى يتعدى على العميد عامر عبد المقصود بالضرب، رد المتهم، قائلا:" لا يا فندم محصلش، وما قولتش كدا، ومحمود جارى وكان واقف معانا، والمتهم الثانى معرفهوش، لتعرض المحكمة بعدها ألبومين من الصور على الشاهد كانت النيابة العامة قد عرضتهم النيابة العامة على المتهمين أثناء التحقيقات، للتعرف على المشاركين في الأحداث، وبعد عرض الألبوم الأول لم يتعرف الشاهد منه على أحد، وفى الألبوم الثاني تعرف المتهم على صورة بصفحة 80 تخص شخص يدعى على محمود. كانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
