تعتبر محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التى تشتهر بالخصومات الثأرية التى راح ضحيتها المئات بالرغم من أن هذه الخصومات تحدث لأتفه الأسباب ، فضلاً عن انتشار الأسلحة والتى أصبحت موروثاً ثقافياً لأهالى بعض القرى والنجوع. "بوابة الوفد" التقت العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والذى بدأ حواره، قائلاً : "لا أعتبر نفسى مديرًا للمباحث الجنائية ولكنى لاعب ضمن الفريق.. فالظروف الوظيفية دفعتنى لكى أكون قائدًا للفريق.. وكلنا فريق واحد نعمل دائمًا بروح الجماعة لا روح الفرد.. والقانون لا بد من تطبيقه على الجميع بلا استثناء.. وحتى تنهض مصر لا بد من تطبيق القانون على منفذيه قبل غيرهم، وما يحدث من أخطاء فى جهاز الشرطة هى أخطاء فردية يتم معاقبة المخطئين فيها أشد العقاب. هل توجد بؤر إجرامية فى سوهاج ؟ وكيف يتم التعامل معها؟ لا توجد بؤر إجرامية نهائياً فى سوهاج لأن البؤرة الإجرامية هى عبارة عن مكان مغلق يعج بالمسجلين ولا يمكن دخوله إلا بأعداد كبيرة من رجال الشرطة وهذا غير موجود فى سوهاج ولن نسمح بوجوده أبداً. وهناك بعض المناطق الساخنة فى سوهاج والتى توجد بها خلافات بين بعض العائلات، ونقوم باستهدافها عن طريق الحملات الأمنية، وآخرها قرية الشيخ إمبادر بمركز دار السلام والذى لم تدخله الأجهزة الأمنية منذ 13 عاماً، قمنا بمداهمة القرية خاصة ونحن على دراية كاملة بالطبيعة الجغرافية للمكان وكان دليلنا فى هذا الاقتحام هم أهالى القرية الشرفاء. واستطعنا القبض على 5 من العناصر الإجرامية، ومنهم المتهم الرئيسى فى قضية خطف الطفل المسيحي منذ شهر مارس الماضى، ومتهمين قاما بالاعتداء على كمين للشرطة، فضلاً عن ضبط 6 بنادق آلية ولن تتوقف هذه الحملات حتى يتم بسط الأمن فى كل ربوع المحافظة. تمتاز سوهاج بكثرة الخصومات الثأرية .هل توجد خطة للحد منها؟ منذ أن توليت مهام منصبى تم النظر بالعين الثاقبة لمحور القضاء على الخصومات الثأرية، وتبنينا مبادرة "سوهاج خالية من الخصومات الثأرية عام 2016م"؛ لقناعتنا الكاملة بأهمية ذلك على جميع المستويات، خاصة الاجتماعي منها؛ لأن إنهاء الخصومة الثأرية يعيد الطيور المهاجرة من أصحاب رأس المال الذين هجروا قراهم بسببها ولعدم شعورهم بالأمان. والبعدان الاجتماعى والأقتصادى أهم من الأمني.. ولذلك بدأنا أن تكون أولوية ضابط المباحث فى المركز الذى يعمل به، هو القضاء على الخصومات الثأرية، مع عدم فتح خصومات أخرى، ولدينا الآليات الكافية لحساب كل من تسول له نفسه تعطيل أي مصالحات.. كما أن لدينا آليات تحفيزية لمن يبادر لإنهاء هذه الخصومات.. ويساندنا فى ذلك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. ماذا عن الأسلحة والمخدرات فى سوهاج والمنتشرة بشكل كبير فى كثير من المناطق ؟ لا شك أن البيئة الاجتماعية فى بعض القرى تفرض وجود سلاح، وهو موروث ثقافي وأعلم علم اليقين بأن الكثيرين لديهم أسلحة، ولا ننكر بأن ال 5 سنوات الماضية كانت هناك محاولات خارجية لإغراق مصر بالأسلحة حتى يكون هناك تقاتل بين أبنائها.. ولكن وزارة الداخلية استشعرت خطورة ذلك؛ فتم إنشاء إدارة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام مهمتها تحديد تجار الأسلحة ومنع جلبها. ومن جانبنا نبذل قصارى جهدنا لمحاولة التقليل من انتشارها "فمن أخرج فوهة سلاحه غير المرخص فى النور؛ فهى ملك لوزارة الداخلية"، وقمنا بالعديد من الحملات تم خلالها ضبط 169 قطعة سلاح خلال 15 يوماً فقط. وبالنسبة للمخدرات فهى شغلنا الشاغل لما تمثله من خطورة على الفرد والأسرة والمجتمع ، وإن قُدر لى أن أكون مُشرعاً فسوف أقرر أن يكون الإعدام حليف تاجر المخدرات فهو يقتل مجمتع بأكمله. - ما رأيك فى تجاوزات بعض رجال الشرطة خلال الفترة الأخيرة؟ الشرطة هى عمود أساسى من أعمدة الدولة أو أنها أحد جناحى طائرة الأمان مع القوات المسلحة للوصول بمصر لبر الأمان.. وهيئة الشرطة بها الآلاف من الضباط والأفراد بكل فصائلهم، ولابد أن نعترف بوجود أخطاء حدثت فى الفترة الأخيرة تم تسليط الضوء عليها.. بالفعل أخطأ البعض، ولكن لكى نكون منصفين؛ هذا الخطأ لابد أن يوضع فى حجمه الحقيقى وأن ننظر إليه بموضوعية وبأنه أخطاء فردية، ولكن لكون الضوء مسلط علينا تظهر سلبياتنا قبل إيجابياتنا. وفى مديرية أمن سوهاج ومنذ شهر أغسطس وحتى الآن سنلاحظ الكثير من الحالات الفردية التى تجاوزت مسلكياً ووظيفياً، وتم إحالتهم للنيابة العامة فوراً، ومنهم من يزال محبوساً على ذمة التحقيقات، ومنهم من أُحيلوا للاحتياط أو أُوقفوا عن العمل. كيف يتم تقييم آداء ضباط الشرطة فى سوهاج؟ هناك عدة أسس لهذا التقييم أهمها بأن الضابط موضوع له عدة نقاط معينة يقوم بتسجيلها كل شهر، ويعطى لنفسه الدرجة التى يستحقها، والأهم أن يكون رئيس المباحث واثق فى نفسه وشخصيته قوية يعلم كيف يتعامل مع المواطن الشريف والمواطن المتجاوز، وتوجد الأدوات الرادعة وأهمها تطبيق القانون. وكل ضابط لا بد أن يكون حريصاً على أن تكون لديه ثقافة قانونية واسعة وأعتقد بأن ما يقوم به ضابط المباحث فى تسطير محضره هو صاحب الحكم عليه فى القضية.. لأن أى قضية تحتاج إلى مثلث، ضلعه الأول.. توافر الفعل المادي، والثاني.. القصد الجنائي، والثالث.. معقولية ما يكتب. وهناك عهد بينى وبين جميع الضباط عاهدنا الله عليه، وهو "قبل أن يتم تحويل متهم للنيابة؛ لا بد من وجود دليل فني، وركن مادي، وأقوم بعمل التحريات الهامة فى قضايا القتل والسرقة بالإكراه بنفسي".
