استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد صبرى حامد الى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين بمنطقة حدائق القبة طالبت خلالها توقيع اقصى العقوبة على 14 ضابطا من المتهمين بقتل 22 متظاهرا و اصابة 44 اخرين وهم العميد ايهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث والنقباء قدرى محمود الغرباوى وكريم محمد يحيى واحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلى فوزى والملازم اول محمد محمود عبدالقادر وامناء الشرطة صابر عبدالله ابراهيم ووصابر كمال مصطفى واحمد خليفة عميرة وصبرى عبدالحميد وحمدى عبدالمجيد ابراهيم. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا و مثل المتهمون جميعا خلف القضبان داخل قفص الاتهام و تم عمل كردون امنى امام قفص الاتهام لحجب المتهمين من مصوري الصحف و القنوات الفضائية بأمر من رئيس المحكمة ..و امتلأت القاعة باعداد كبيرة من اسر الضحايا و المصابين الذين قاموا بوضع صور الضحايا على نوافذ القاعة . قامت النيابة بسرد وقائع الدعوى وقالت: انها ثورة مطالبة برفض الظلم و العدالة الاجتماعية و حياة ديمقراطية الا ان المواطنين بحدائق القبة فوجئوا باطلاق الاعيرة النارية عليهم من المتهمين قاصدين من ذلك بث الرعب و تفريقهم. انتقل ممثل النيابة في مرافعته متحدثا عن القانون مؤكدا بأن الجريمة ثابتة على المتهمين بأدلة واقعة لا تقبل الشك ..تقوم على أساس ثابت بالاوراق ..كما ان شهود الاثبات جميعا مع تقارير الطب الشرعي اكدوا بان المتهمين صوبوا اسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل المواطنين .. و ان رجال الشرطة المتهمين استباحوا سفك دماء الابرياء و الاطفال و النساء دون اي ذنب لهم و ان الشهداء ممسكون الان بعرش السماء طالبين من الله عز وجل القصاص العادل ممن قتلهم . كما استمعت المحكمة الى هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني طالب المحامي ياسر سيد احمد الذي انضم لطلبات النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين و طلب تعويض 100,001جنيه عن كل من المجني عليهم ..قائلا: نحن الان امام قضية شعب و وطن راح ضحيتها المئات من ابنائه على ايدى رجال الشرطة الذين قاموا بتنفيذ اوامر وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الذي يحاكم الان و منها التنبيه على الاقسام بمنع التظاهر فهذا الامر جاء من المنبع فقامت الايدي المنفذة من ضباط الشرطة و الامناء بتنفيذ تلك الاوامر و اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين . وفجر ياسر المحامي مفاجأة بان البلطجية موظفون لدى وزارة الداخلية و دلل على ذلك بالمصاب احمد محمد عبد الرحمن سيد الذي يعمل سائقا بمديرية امن القاهرة و جاء الاستعلام عليه من مصلحة الامن العام مقدم من المتهم الرابع عشر ايهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة بانه مسجل خطر فئة ب فرض سيطرة بالقاهرة و ان نشاطه مازال مستمرا و ان مامور القسم هو المخطط الرئيسي لتلك الاحداث و انه من اعطى الاسلحة النارية لباقي المتهمين لاطلاق الرصاص على المواطنين ..و سأل المستشار صبري محمد حامد عن اسم هذا السائق و دونه بملف القضية ..و طالب على احالة المتهم ايهاب خلاف للنيابة العامة بتهمة التزوير في محرر رسمي من خلال تقديمه استعلامات غير صحيحة عن صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم ..و قدم للمحكمة حافظة مستندات ضمت خبر نشر بجريدة الاخبارحول ضبط عصابة لسرقة الاسلحة النارية من اقسام الشرطة يترأسها نقيب شرطة و زميلاه. كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين ..حيث طالب سامح صفوت محام 6 من المتهمين ببراءتهم تأسيسا على انتفاء اركان جريمة القتل و شيوع التهمة و انتفاء جريمة الشروع في القتل و انعدام الدليل الفني و القولى على ادانة المتهمين مطالبا بمحاكمة من قام بالتعدي على اقسام الشرطة و سرقة اسلحتها و تهريب المسجونين و ترويع ضباط الشرطة بداخل محل عملهم ..كما طالب صلاح مصباح دفاع مأمور قسم شرطة حدائق القبة ببراءته تأسيسا على ان الادلة الجنائية تطلب ان تكون ثابتة الجزم و التأكيد و اليقين و قد خلت اوراق القضية من هذا الدليل حيث ان تقارير الطب الشرعي لم تشر الى ان المجني عليهم قتلوا او اصيبوا برصاص من قسم الشرطة .. و ان تقارير المعمل الجنائي افادت بأن واجهة القسم امتلأت بالرصاص و ان ضباط الشرطة المتهمين استخدموا الرصاص الفشنك فقط لردع المتظاهرين و ان المتهم من قتل المجني عليهم خارج قفص الاتهام حرا طليقا يمارس البلطجة باسلحة الحكومة و الدليل على ذلك ما حدث لاقسام شرطة الاميرية و الزيتون و الوايلي من اعمال بلطجة اثناء جمعة الغضب يوم 28 يناير . كما دفع طارق جميل سعيد محامي المتهم ضابط الشرطة كريم يحيي ببراءته مقدما للمحكمة مستندا رسميا يفيد انتقال المتهم للعمل بقسم شرطة مصر الجديدة قبل ثورة 25 يناير بفترة طويلة و قدم للمحكمة ايضا صورة من محضر شرطة حرره الضابط المتهم لاحد تجار المخدارت بمنطقة مصر الجديدة ليؤكد صحة اقواله بعدم تواجده في قسم شرطة الحدائق اثناء تلك الاحداث .
