في جلسة قصيرة استغرقت 10 دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة لجلسة 19 نوفمبر المقبل، المتهم فيها 14 ضابطا وأمين شرطة بقتل 22 واصابة 44 آخرين فى المظاهرات التى شهدتها البلاد، وذلك لانتداب المستشار صبرى حامد رئيس المحكمة كرئيس للجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة . صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم.بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وأثبت المتهمون حضورهم وطلب الحاضر عن المتهم الأول إخطار إدارة البحث الجنائي، ومصلحة الأمن العام عما إذا كان هناك أشخاص آخرون متهمين داخل القسم، لافتا إلي أن موكله لم يكن متواجدا بالقسم أثناء الأحداث. وأبدى فريق الدفاع عن المتهمين استعداده للمرافعة حيث إن المحكمة قد انتهت من سماع الشهود خاصة أنهم تنازلوا عن كافة الطلبات في الجلسات السابقة، وأكد الدفاع ان المستندات المقدمة في الجلسات الماضية كانت مقدمة مباشرة من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام وأن الوزارة موكلة بتسليمها لهيئة المحكمة ولا دخل لفريق الدفاع بها ثم علق أحد المدعين بالحق المدني قائلا "وزارة الداخلية طول عمرها بتزور" فرد عليه الدفاع قائلا "لو المستندات مزورة اطعن بالتزوير". وغاب أهالى الضحايا عن جلسة الأمس بينما حضر المتهمون وتم ايداعهم قفص الاتهام وتم النداء عليهم. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال 14 ضباطا وامين شرطة بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخص واصابة 44 آخرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى البلاد، يومي 28 و29 يناير الماضي، وهم العميد ايهاب خلاف مأمور قسم الحدائق القبة والمقدم محمد احمد يوسف رئيس المباحث والنقباء قدرى محمود الغرباوى وكريم محمد يحيى واحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلى فوزى والملازم اول محمد محمود عبدالقادر وامناء الشرطة صابر عبدالله ابراهيم ووصابر كمال مصطفى واحمد خليفة عميرة وصبرى عبدالحميد وحمدى عبدالمجيد ابراهيم، لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة التسبب في قتل 26 متظاهر واصابة 49 آخرين خلال مظاهرات جمعة الغضب.
