أيها الناخب قد يتبادر إلى ذهنك لماذا أعطى صوتي لمرشحي حزب الوفد؟ ماذا سيقدمه لنا حزب الوفد وحكومته خاصة بالتنمية الصناعية؟ إن حزب الوفد وحكومته أعطت أهمية كبرى لمنظومة الصناعة في مصر حيث إنها محور أساسي في تحقيق التنمية الشاملة لهذا البلد العظيم ولذلك جاءت وزارة الصناعة والتكنولوجيا لحكومة الوفد ببرنامج يهدف إلى تأسيس "مجتمع صناعى" عالى الكفاءة ومتكامل من حيث التعليم والتدريب والبنية الاساسية وكذلك المناخ القانونى والمالى والثقافى بهدف ازدهار قطاع الصناعة. وهذا يوفر العمل اللائق لملايين المصريين يحسسهم بالكرامة والفخر ويزيد من الناتج القومى فيرفع من مستوى معيشة الجميع ويحول الميزان التجارى من عجز الى فائض ويساعد على وصول مصر الى مستوى تستحقه ويليق بها بين دول العالم. لتحقيق هذه الأهداف علينا الاهتمام ببرامج تحتاج لتعاون وتنسيق بين جهات رسمية متعددة تضع التفاصيل لتغيير البنية الاساسية وكذلك تحتاج الى تغير جذرى فى نظرة واهتمام المجتمع بالصناعيين. أولاً: التعليم الاساسى اللبنة الأولى فى تأسيس المجتمع الصناعى هى التعليم الابتدائى، حيث يتم تأهيل التلميذ بالقراءة والكتابة والحساب والعلوم والكمبيوتر واللغة الإنجليزية. كذلك يجب الحرص على تنمية ملكة البحث عن المعلومة وقبول الرأى الآخر وقدرة العمل فى فريق. لذلك يجب الاهتمام بمدرس الابتدائى من حيث تمكنه من علمه وأيضا تدريبه على التدريس والتربية الحديثة. ويجب الحرص على ترتيب زيارات لتلاميذ السنة السادسة من المرحلة الابتدائية لمصانع جذابة لهذه السن مثل مصانع السيارات أو الغزل والنسيج أو الادوية وكذلك لمراكز بحوث بها أجهزة متطورة. وذلك لشجيع أعداد من هؤلاء للدخول فى المرحلة الاعدادية الصناعية أو الثانوية الصناعية عندما يحين وقتها. ثانياً: التدريب الأساسى يجب التشجيع على نظام التلمذة الصناعية فى الشركات الصناعية المتوسطة والكبيرة. ويمنح الطالب شهادة اتمام التلمذة الصناعية تكون معترفاً بها من اتحادات الصناعات - وعادة يعمل الطالب بنفس الشركة بعد ذلك. كذلك التشجيع على نظام التلمذة على ايدى حرفيين "اسطوات" (Meister) يحصلون بعدها على "إجازة " تمكنهم من ممارسة الحرفة بمستويات مختلفة تنظم بواسطة اتحادات الصناعات ونقابات الحرفيين (Guilds) فالاهتمام بالحرف اليدوية له فوائد عدة حيث انها كثيفة العمالة بخامات محدودة وقيمة مضافة عالية مما يفيد السوق المحلى أو الاسواق الأجنبية. يمكن أن توفر فترة التجنيد فرصة هائلة لتدريب كل المجندين غير المؤهلين على حرف تتناسب مع قدراتهم وفرص العمل بمناطق إقامتهم ويعطون شهادة على غرار التلمذة الصناعية. ثالثاً: التعليم العالى يجب استرجاع وضع كليات الهندسة ومعاهد التكنولوجيا، حيث كان فى الماضى طلبة الثانوية العامة يتهافتون عليها وذلك بعمل اختبارات قدرات وذكاء للمتقدمين مثلا (115‹ IQ ;750‹SAT) وذلك لتخريج دفعات من المهندسين قادرين على الابتكار و الاختراع والتطوير التكنولوجى للمنافسة عالميا. يجب تصميم شهادات جامعية هندسية وتكنولوجية بأسلوب الSandwich Course حيث تتناسب مدد الدراسة مع مدد تدريب عملى فى المصانع و مرتكز البحوث فيصبح الخريج مسلحاً بالعلم والخبرة العملية معاً. رابعاً: التعليم والتدريب المستمر يجب تشجيع العاملين بالصناعة على مواصلة الدراسة والتدريب المستمر لاكتساب مهارات سواء هندسية أو لغات او كمبيوتر او إدارة اعمال. يجب تشجيع العاملين بالصناعة على الانضمام للجمعيات المهنية المحلية والعالمية وكذلك تشجيعهم على نشر أبحاثهم وتجاربهم فى مجلات محلية وعالمية. اشتراط التدريب المستمر او نشر الأبحاث كشرط من شروط الترقى لبعض المناصب. خامساً: المواصفات النمطية من أهم خصائص المجتمع الصناعى وجود مواصفات نمطية لكل منتج صناعى أو خدمة لنتمكن من التصدير الى دول العالم وخلق سمعة طيبة والحفاظ عليها، لذلك يجب وضع المواصفات الدقيقة ويحبذ ان تكون متماشية مع المواصفات الأوروبية EN . يمكن وضع مواصفات أقل للمنتجات التى تباع فى السوق المحلى مع عدم التهاون فى اشتراطات الصحة والأمان كذلك يجب اخضاع الانظمة الادارية لكل الشركات الصناعية لنظام الجوده 9000 ISO. يجب كذلك إخضاع الشركات لقواعد الامن الصناعى والحفاظ على البيئة وقواعد عمالة المرأة والاطفال. سادساً: التعاون بين الجهات المعنية يجب إرساء آليات للتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الوحدات البحثية سواء كانت ملحقة بمعاهد أو جامعات أو مصانع. يجب تشجيع تعاقد المصانع واتحادات الصناعات مع المراكز البحثية لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها الصناعة. على المراكز البحثية الاستراتيجية تحديد قطاعات لها مستقبل مزدهر لمصر على المدى البعيد لتسلط الاضواء عليها ولتشجيع البحوث والتطوير فيها مثل الطاقة الشمسية او الصناعات الحربية. انشاء معهد للتكنولوجيا المناسبة (Appropriate Technology) توفر حلولاً رخيصة الثمن كثيفة العمالة وتتواءم مع البيئة مثل توليد الغاز الحيوى من مخلفات الزراعة والمنازل. سابعاً : المناخ القانونى والمالى تسهيل تكوين المنشآت الصناعية بمصاريف وإجراءات بسيطة لشركات الأموال (الفرد الواحد أو ذات المسئولية المحدوده). تبسيط إجراءات وقف النشاط سواء للافلاس أو لغيره من الأسباب. تخفيض ضريبة الأجور للمنشآت الصناعية. تخفيض مساهمة صاحب العمل فى التأمينات الأجتماعية. منح تسهيلات للشركات التى توظف أو تدرب من كان بكشوف البطالة لمدة تزيد علي سنة مثلا. تخفيض الضرائب على الأرباح غير الموزعة أو حتى إلغاؤها. إعادة النظر فى شرائح الضرائب التصاعدية للأرباح. وضع قواعد لتمويل المشاريع تعطى أفضلية للصناعات كثيفة العمالة والتى تستخدم مواد خام محلية. يعطى الاستثمار الأجنبى ميزات إضافية اذا كان لصناعة كثيفة العمالة. السماح للبنوك وجمعيات المجتمع المدنى بتوفير القروض متناهية الصغر((Micro Credits تشجيعا لانتشار الصناعات العائلية مع التركيز على المرأة المعيلة والقيمة المضافة العالية. ثامناً : المناخ الثقافى تحسين النظرة المجتمعية الى الصناعة ورجالها والعاملين بها لجذب الشباب إليها عن طريق الاعلام المرئى والمسموع. الاحتفاء برواد الصناعة المصرية فى اعمال وثائقية أو درامية. الاحتفاء السنوى بالمصانع المتميزة بمنحها جوائز الدولة التشجيعية وكذلك الاحتفاء السنوى برجال الصناعة. تاسعاً: الاستراتيجية العامة الاهتمام بالصناعات ذات العمالة الكثيفة التى تعتمد على الخامات المحلية التى تشارك بقيمة مضافة عالية التى لها قاعدة تاريخية واستثمارات بمصر مثل الغزل والنسيج أو الاغذية التى لها بعد استراتيجى مثل الصناعات الحربية أو الادوية أوالطاقة الشمسية والبديلة تدريب العمالة اللازمة للسوق المحلى وللأسواق المستوردة للعمالة المصرية. رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والمشورة والمساعدة على التسويق محليا وعالميا. التشجيع على إنشاء مناطق صناعية بوحدات للايجار مسحتها 100-200 م2 مثلا فى جميع المحفاظات تكون حضانات للشركات الحديثة و يتوفر بها ادارة مركزية توفر المشورة الإدارية والمالية والتسويقية والتكنولوجية. الاهتمام بشبكة المواصلات والنقل برا وبحراً وجواً وكذلك النقل النهرى. تحديد الدول النموذج للاستفادة من خبراتها- الصين/ الهند/ ماليزيا /أندونسيا /تركيا /ايطاليا/ المانيا. تشجيع توجيه المعونة الأجنبية لتوفير المنح للتعليم والتدريب فى الصناعة وللبحوث والتطوير وللتجارة بشروط تفضيلية – استيراداً وتصديراً. ضم ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البعثات التجارية الرسمية وعدم اقتصارها على المسئولين وكبار رجال الاعمال. معاونة شركات قطاع الأعمال إداريا وماليا وتشجيعها على الاندماج فى شبكات الشركات العالمية لتصبح مصدرة لمكونات أو قطع غيار (Supply - chain) أو لتصبح صانعاً محلىاً لمنتجات ذات ماركات عالمية (Brands ). تصنيع المنتجات الزراعية فى مراكز كثيفة العمالة وموزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وتعالج التالف والفاقد. الاهتمام بصناعة الآلات والمعدات الزراعية والصناعية. أيها الناخب المصري هذا ما سيقدمه لك حزب الوفد وحكومته، تطويراً شاملاً للمنظومة الصناعية بما يخلق جيلاً صناعياً متطور يعمل بجدية على تطوير هذا البلد ووضعه في صفوف الدول الصناعية الكبرى. --------- وزير الصناعة والتكنولوجيا – حكومة الوفد
