اندلعت أزمة في الحكومة بسبب عجز الموازنة العامة للدولة والتي تنتهي في يونيو المقبل. لجأت الحكومة إلي القطاع الخاص والمستثمرين لانقاذها من تراجع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمرافق والخدمات في مجالات النقل والطرق والصحة والتموين والإسكان. ووافق مجلس الوزراء أمس الأول علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق. وأكد الدكتور مجدي راضي أن مشاركة القطاع الخاص تعتمد علي نظام »P. P. P« المعروف عالميا. واعترف بوجود عجز في تمويل عدد من المشروعات الخدمية بسبب الأعباء الثقيلة علي الموازنة العامة للدولة. وعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين اجتماعًا عاجلاً بالقرية الذكية لتدبير الموارد المالية اللازمة للخطة الاستثمارية والتي تعتمد علي القطاع الخاص والمستثمرين بنسبة تزيد علي 80٪ مقابل 20٪ للحكومة. كان نظيف قد عقد اجتماعين خلال الأربعة أيام الماضية لبحث نفس الأزمة. وأكد المصادر المطلعة ل»الوفد« أن مجلس الوزراء يسعي لتمويل عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات وإصدار سندات خزانة لتغطية جزء من العجز الذي تعدي 100 مليار جنيه - حتي الآن - وأوضحت المصادر أن مخصصات الدعم المباشر وغير المباشر تراجعت في الموازنة الحالية إلي 73 مليار جنيه مقابل 98 مليارًا في الموازنة الماضية، و120 في الموازنة قبل الماضية. وأشارت المصادر إلي أن سياسة الحكومة استمرار تخفيض المخصصات المالية المرصودة للدعم خلال السنوات المقبلة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن تراجع الموازنة العامة الجديدة والتي بدأت في يوليو الماضي وتستمر عامًا كاملاً إلي 554 مليار جنيه بتراجع قدره 71 مليارًا عن موازنة العام الماضي والتي بلغت 526 مليارا. وقدرت الايرادات في الموازنة الجارية ب222 مليار جنيه مقابل زيادة المصروفات إلي 333 مليارا. وتسعي الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات محليا وخارجيا لدعم الموازنة إلي جانب تشجيع التحويلات من المصريين في الخارج، لزيادة الموارد السياحية للدولة إلي جانب الايرادات التقليدية من عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات والضرائب.
