أودعت محكمة جنايات بورسعيد، أسباب حكمها الصادر بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد،ومعاقبة 12 آخرين بالسجن المشدد 10 أعوام، ومعاقبة 18 بالسجن المشدد 5 أعوام، وذلك لإدانتهم بارتكاب وقائع الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013، ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، التي نتج عنها استشهاد ضابط وأمين شرطة و40 مواطنا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات وحضور أحمد سالم وكيل النيابة وسكرتارية جلسة محمد عبد الستار وعزب عباس قالت المحكمة إنه استقر في وجدانها أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم مع آخرين مجهولين على اقتحام سجن بورسعيد العمومي بقصد إحداث حالة من الخراب والدمار بمدينة بورسعيد. وأضافت المحكمة أن المتهمين قسموا أنفسهم إلى مجموعات، الأولى تولت سجن بورسعيد، وتوجهت المجموعات الأخرى صوب أقسام ومنشآت الشرطة بالمحافظة للاعتداء عليها واقتحامها وتهريب السجناء فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وأثاث وحرقها بالنيران خاصة قسم شرطة العرب غير أن رجاله من الضباط والأمناء المكلفين بتأمينه دافعوا عنه وعن أنفسهم، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على من تجمعوا حوله من الأهالي بتحريض من المتهمين. وأكدت المحكمة أنه تبين لها قيام المتهمين بتجهيز أسلحة وذخائر، منها مدفع جرينوف وبنادق آلية ومسدسات وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء وحجارة، وحددوا يوم النطق بالقرار في قضية مجزرة استاد بورسعيد بالمحاكمة الأولى موعدا لتنفيذ جريمتهم، مستغلين في ذلك تجمعات أهالي المتهمين بتلك القضية أمام محيط السجن لرفضهم ترحيل أبناءهم للقاهرة لحضور جلسة الحكم وفور صدور الحكم بتلك القضية قامت المجموعة الأولى من هؤلاء المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب أبراج السجن. وأوضحت المحكمة أنه في 27 يناير 2013 وأثناء مرور الأهالي بالجثامين أمام نادي القوات المسلحة والشرطة، اقتحم المتهمون الناديين، وواصلوا أفعالهم الإجرامية، مصممين على إحداث الفوضى بالمدينة الباسلة والتي ظلت على مر التاريخ تدافع ضد العدوان الأجنبي قاصدين من ذلك إسقاط وكسر الشرطة، ونسى هؤلاء المتهمون ومن ساعدهم من الذين امتلأت قلوبهم حقدا وكراهية لهذا الشعب والوطن العظيم أنهم أبناء وطن واحد. وقالت المحكمة إنها حاولت الوصول إلى المتهمين المجهولين من مرتكبي الجرائم، ومن قاموا بتحريضهم، غير أن أوراق القضية لم تكشف عن هوية هؤلاء، ودعت المحكمة أجهزة الدولة والنيابة العامة والمختصين بموالاة البحث والتحري عنهم.
