أودعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد شربيني، حيثيات حكمها على 51 متهماً بينهم 45 محبوساً وآخر متوفى و5 هاربين في قضية أحداث اقتحام سجن بورسعيد. حيث قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً بالسجن المؤبد 25 عاماً و بمعاقبة 12 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، و بمعاقبة 18 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات و بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد ، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعيين بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، و كذلك إلزام المتهمين متضامنين فيما بينهم بدفع قيمة التلفيات الناجمة عن جرائمهم ومصادرة كافة الأسلحة المضبوطة . وأكدت المحكمة بأنه استقر في وجدانها وضميرها من واقع بحثها في الأوراق وما حوته من تحقيقات، وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليه عقيدتها وما وقر صحيحاً ولازما وقاطعاً في وجدانها، ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات، وإثبات الثابت في أوراق القضية، وما كشف عنه سائر الأوراق بما يكشف الظلمة ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها، حيث اتفق المتهمون فيما بينهم مع آخرين مجهولين لم تكشف التحقيقات عنهم على اقتحام سجن بورسعيد العمومي بقصد تهريب المساجين وأحداث حالة من الفوضى والخراب و الدمار بمدينة بورسعيد، وقد أعدوا لتنفيذ جريمتهم، حيث قسموا أنفسهم إلى مجموعات الأولى منهم تولت سجن بورسعيد و توجهت المجموعات الأخرى صوب أقسام الشرطة و منشآت شرطية ببورسعيد للاعتداء عليها ولاقتحامها و تهريب المساجين فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وأثاث وتخريبها وإتلافها وحرقها بالنيران . كما تبين للمحكمة قيام المتهمين بتجهيز أسلحة وذخائر مثل مدفع جرينوف و بنادق آلية ومسدسات و زجاجات مولوتوف و أسلحة بيضاء و حجارة، وأنهم حددوا يوم تنفيذ جريمتهم يوم النطق بالقرار في قضية مجزرة إستاد بورسعيد، مستغلين في ذلك تجمعات أهالي المتهمين بتلك القضية أمام محيط السجن لرفضهم ترحيل أبنائهم للقاهرة لحضور جلسة الحكم لخوفهم من لتعرض أبنائهم للبطش من قبل مشجعي النادي الأهلي . وفور صدور الحكم بتلك القضية قامت المجموعة الأولى من هؤلاء المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب أبراج السجن المتواجد بها أفراد الحراسة وصوب البوابة الرئيسية والمباني والسور الخاص به، كما توجهت المجموعة الثانية صوب قسم شرطة الكهرباء المجاور للسجن و قاموا باقتحامه وتخريبه واستولوا على ما فيه من أسلحة نارية وإحراز قضايا أخرى وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، ثم قاموا بإشعال النيران به، وكان ذلك بعد محاولات مستميتة من رجال الشرطة العاملين به بالدفاع عنه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لقلة عددهم وكثر المعتدين كما قامت المجموعة الثالثة من المتهمين بالتوجه صوب عدد آخر من أقسام الشرطة وأطلقوا النيران عليها ورشقها بزجاجات المولوتوف، وقد استمر الاعتداء عليها وخاصة قسم شرطة العرب طوال اليوم إلا أن رجالة من ضباط و أمناء المكلفين بتأمينه دافعوا عنه وعن أنفسهم وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على من تجمعوا حوله من الأهالي بتحريض من المتهمين، و قامت قوات الشرطة بأعلى أسطح القسم بالرد على مصادر النيران للدفاع عن أنفسهم وحتى لا يتمكن المتهمون من اقتحام الأقسام مثل قسمي شرطة المناخ و الشرق والزهور والميناء أيضا. وأوضحت المحكمة بأنه في يوم 27 يناير 2013 واصل المتهمون اعتدائهم حال قيام الأهالي بدفن من استشهدوا، وأثناء مرور الأهالي بالجثامين أمام نادي القوات المسلحة و الشرطة، قاموا بمحاولة اقتحام نادي الشرطة إلا أن القوات المكلفة بتأمينه أطلقت قنابل الغاز عليهم لتفريقهم إلا أنهم عادوا واقتحموا الناديين وسرقة محتوياتهما وإضرام النيران بنادي الشرطة . كما واصل المتهمون أفعالهم الإجرامية في الاعتداء على الأقسام و المنشآت الشرطية لليوم الثالث على التوالي، مصممين على إحداث الفوضى بالمدينة الباسلة والتي ظلت على مر التاريخ تدافع عن العدوان الأجنبي، قاصدين من ذلك إسقاط وكسر شوكة الشرطة، وإحداث حالة من الخراب والدمار، ونسى هؤلاء المتهمون هم ومن عاونهم ومن ساعدهم من اللذين امتلأت قلوبهم حقداَ و بغضاً وكراهية لهذا الشعب الكريم وهذا الوطن العظيم أنهم أبناء وطن واحد . وقالت المحكمة بأنها قد حاولت سعياً وبحثاً وتنقيباً وتحقيقاً للوصول إليهم، وعرفتهم الذين من قاموا بتحريض هؤلاء المتهمين ومدهم بالمال والعتاد، إلا أن أوراق القضية لم تكشف عن هوية هؤلاء وهؤلاء أنهم أبناء شعب ووطن واحد تربوا على أرضه وتنفسوا من هواءه وشربوا من مياه نيله حتى كبروا ونموا من ترابه وثراه، إلا أن ذلك لم يشفع عندهم في شيء وهم يعبثون في مدينة بورسعيد الباسلة فسادا ًوخرابا وقتلا وتدميراً، ونتج عن جرائمهم استشهاد ضابط وأمين شرطة و40 مواطن من أبناء المدينة الباسلة، ولقد حاولت المحكمة بحثا و تحقيقا الوصول إلى هؤلاء المجرمين الأشرار لمعرفتهم حتى تقتص العدالة منهم، و حتى تستريح أرواح هؤلاء الشهداء إلا أن أوراق القضية لم تكشف عنهم ، فان المحكمة تكلف أجهزة الدولة و المختصين بموالاة البحث والتحري عنهم، و تهيب بالنيابة العامة بالبحث عن النيابة عن باقي المتهمين للوصول إليهم أي كان وضعهم و أفكارهم و انتماءاتهم فدولة الحق إلى قيام الساعة .
