استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما قام به أحد أرباب العمل من الاعتداء على عامل يعمل لديه بمحل تجاري، والذى انتشر الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام الجاني بالسب بأبشع الألفاظ، كما يظهر الفيديو تعذيب العامل بالأيدي وباستخدام صاعق كهربي وعصا وقيامه بتصوير العامل فى وضيعة مهينة. وقالت الجمعية، إن قيام أرباب العمل بمثل تلك الأفعال والتشهير بالعمال ونشر الفيديو مؤشر خطير جدا ويتطلب من الحكومة موائمة القوانين الوطنية وبما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة المصادقة عليها بلادنا، وكذلك تفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة. ودعت الجمعية وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها والتحرك الفوري وألقاء القبض على الجاني وتحويله الى القضاء لينال جزاءه العادل كون الجاني قام بضرب واستعباد العامل بما يخالف كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية و الأعراف والقيم الإنسانية. وأضافت الجمعية ان السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الكفلاء يستعبدون عمالهم هو نظام الكفيل وتبعاته السلبية بالإضافة الى تخويفهم بالأبعاد الإداري الذى اصبح سيف مسلط على العمالة المهاجرة فى الكويت والذى يحتوى علي شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحا على العمال فى الكويت. وأكدت الجمعية على موقفها الثابت و المطالب بإلغاء الأبعاد الإداري وحث الحكومة على تفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد. ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الى تحمل مسئوليتهم التاريخية بالدفاع عن حقوق العمال وبما يساهم فى حماية حقوق الإنسان فى المجتمع.
