استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما قام به أحد المواطنين صاحب، محل تجارى، من تعذيب عامل مصري يعمل لديه وسبه بأبشع الألفاظ. وظهر فى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى قيام الجاني بتجريد العامل من ملابسه وسبه بأبشع الألفاظ، وربطه من الأيدى واستخدام صاعق كهربي وعصا وقيامه بتصوير العامل فى وضيعة مهينة. وقالت الجمعية إن قيام أرباب العمل بمثل تلك الأفعال والتشهير بالعمال ونشر الفيديو مؤشر خطير جدا ويتطلب من الحكومة مواءمة القوانين الوطنية وبما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المصادقة عليها بلادنا، وكذلك تفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة. ودعت الجمعية وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها والتحرك الفوري وإلقاء القبض على الجاني وتحويله إلى القضاء لينال جزاءه العادل كون الجاني قام بضرب واستعباد العامل بما يخالف كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية و الأعراف والقيم الإنسانية . وأضافت الجمعية أن السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الكفلاء يستعبدون عمالهم هو نظام الكفيل وتبعاته السلبية بالإضافة إلى تخويفهم بالإبعاد الإداري الذى أصبح سيف مسلط على العمالة المهاجرة فى الكويت والذى يحتوى علي شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلمًا وانتهاكًا واضحًا على العمال فى الكويت. وأكدت الجمعية على موقفها الثابت والمطالب بإلغاء الأبعاد الإداري و حث الحكومة على تفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد. ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية بالدفاع عن حقوق العمال وبما يساهم فى حماية حقوق الإنسان فى المجتمع.