حالة من الاستياء أصابت الجماعة الصحفية وذلك عقب اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة مساء الأحد، أثار الاقتحام غضب نواب البرلمان المنتمين لمهنة الاعلام، حيث أعلنوا اتخاذهم عدة اجراءات من خلال التقدم ببيان عاجل لمجلس النواب حول ملابسات الاقتحام البيان موجه ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بالإضافة إلى إعلان البعض التقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية والمطالبة بإقالته، واصفين هذه الواقعة بالتصرف الأهوج الذى لن يمر مرور الكرام. وصف مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، اقتحام مقر نقابة الصحفيين ب«التصرف الخاطيء» موضحًا أن هذا الخطأ يتحمله الأمن ونقيب الصحفيين يحيى قلاش الذى تستر على مطلوبين للعدالة داخل أروقة النقابة. وأوضح "بكري"، أن ما حدث يمثل إهانة لنقابة الصحفيين، لذلك فإنه تقدم بطلب احاطة لوزير الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام خاصة أنها الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة. وأشار "بكرى"، إلى أن "قلاش" كان يجب عليه أن يأخذ الزميلين الصحفيين المعتصمين داخل النقابة ويذهب برفقتهما للنيابة العامة ومعه أحد اعضاء النقابة، مفيدًا أن النقابة أصبحت تلعب دورا سياسىا واضحا وهو ما تسبب فى تصعيد الأمور لهذا الحد. واستنكر النائب عبد الرحيم على، اقتحام اجهزة الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن هذا الامر يعد انتهاكًا لنقابة عريقة، وهو الموقف الأول من نوعه فى تاريخ ذلك الصرح الكبير، مطالبًا بمحاسبة فورية وسريعة وحاسمة لكل من وقف وراء ذلك القرار الأهوج. وقال "على" إنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان حول ملابسات الاقتحام، معربًا عن دهشته من جراء قرارات من شأنها تأجيج الصراع بين اطياف الوطن الواحد فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر اكثر ما تحتاج إلى الوحدة والتوحد امام ما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية. وطالب النائب، مؤسسة الرئاسة بأن تتدخل لحسم تلك الممارسات التى تسئ إلى صورة الوطن فى الداخل والخارج، مطالبًا جموع الصحفيين واعضاء النقابة والنقيب بضرورة التعامل بحرص مع هذا الحدث الكبير وان تخرج النقابة والوطن منه بمكاسب عظيمة لصالح حرية الرأى والتعبير عوضا عن الدفع باتجاه صدام يخسر فيه الجميع. وأكد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، معلنًا رفضه التام لتجاوزات رجال الشرطة واقتحامهم مبنى نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من أعضاء النقابة. وقال "عبدالقادر"، إن هذا الاقتحام، سابقة لم تحدث فى عهد النقابة وتمثل بداية للأفعال الكارثية التى لا تبشر بالخير، بالإضافة إلى أنها تمثل جريمة اغتصاب واضح من أجهزة الأمن تجاه الحريات، ويعد ذلك مخالفة لكافة القوانين المحلية والدولية. وطالب عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تجاوزات الداخلية إزاء الصحفيين ونقابتهم، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بشكل فورى، على أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء باعتذار رسمى لجموع الصحفيين ونقابتهم التى تمثل بيت الحريات. وقال إن إقالة وزير الداخلية أمر لن يتهاون فيه أحد من أبناء مهنة صاحبة الجلالة بسبب المخالفات التى ارتكبها رجال الشرطة فى حق الصحفيين. وقد أعلن النائب أسامة شرشر أنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان، لعقد اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة قضية اقتحام نقابة الصحفيين. وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس مركز الأهرام ان اقتحام مقر النقابة، يؤكد أن مصر تعيش زمنا تراجعت فيه السياسة أمام القرارات الأمنية. وأضاف "جاد "أن نقابات الرأي خاصة نقابة الصحفيين لا تُقتحم وتعد «خط أحمر»، ومن اتخذ هذا القرار بالتأكيد ليس سياسيًا، مشيرًا إلى أنه لابد من الكشف عن متخذ هذا القرار ومحاسبته. وأكد «جاد» أن مثل هذه الأفعال تفقد الرئيس مؤيديه من المفكرين والكتاب والصحفيين، وطالب جاد بالتراجع عن هذا القرار، وأن يكون أي تواصل أمنى مع صحفيين داخل النقابة من خلال المجلس.
