أعلن د.محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة التركية قررت إعفاء مصر من التدابير الوقائية على الواردات المصرية من الغزول القطنية ، وذلك فى حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهى 3 % من هذا البند ويأتى ذلك القرار لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها تركيا على وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم. وقال د.محمود عيسى - فى تصريحات له اليوم الخميس - إن هذا القرار يأتى فى إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة تواجدها بالسوق التركية. وأضاف عيسى أن مباحثاته مع ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركى ، والتى تمت الأسبوع الماضى على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادى والتجارى للدول الاسلامية باسطنبول- قد تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها السلطات التركية على وارداتها من الغزول القطنية وهو ما كان يسبب عبأ على المصدر المصرى للغزول للتواجد فى السوق التركية. وأوضح أن الحكومة لا تدخر جهدا لدعم ومساندة الصادرات المصرية فى كافة المحافل الدولية وكذا اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم فى زيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية. من ناحية أخرى ودعما لصناعة الغزل والنسيج أصدر الدكتور محمود عيسى قرارا يفرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة التى يتم تصديرها للخارج . وقال الوزير إن هذا القرار يأتى استجابة لشكوى عدد كبير من منتجى الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقى الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلية وتصديرها للخارج مما يؤثر سلبا على احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التى يتم استخدمها فى صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث يهدف القرار إلى توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الإنتاج بما يساعد على تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
