تركيا تعفي المصدرين المصريين من رسوم تصدير الغزول القطنية وزير الصناعة يفرض 2500 جنيه للطن على صادرات فضلات الأقمشة قررت الحكومة التركية إعفاء مصر من التدابير الوقائية على الغزول القطنية المستوردة على أن يكون ذلك فى حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهى 3% من هذا البند، وعليه يعفي هذا القرار المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها تركيا على وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم في اطار تلك الحصة . التوصل لهذا القرار جاء بعد مباحثات قام بها محمود عيسي وزير الصناعة مع ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركى – الاسبوع الماضى على هامش إجتماعات منظمة التعاون الاقتصادى والتجارى للدول الاسلامية بإسطنبول- تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها السلطات التركية على وارداتها من الغزول القطنية . وعلي الجانب الآخر قرر وزير الصناعة الدكتور محمود عيسي فرض رسم صادر 2500 جنيها علي كل طن من قصاصات وفضلات الأقمشة يتم تصديره للخارج وقال أن هذا القرار اتخذ استجابة لشكوى عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلي وتصديرها للخارج مما يؤثر سلباً علي احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم استخدمها في صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها ، مشيراً إلى ان هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.