حددت سلطات التحقيق التركية يوم 18 أغسطس الجاري لعقد جلسة استماع لشركات الغزل والنسيج المصرية التي تصدر إنتاجها إلي السوق التركية وذلك لتقديم دفوعها إلي جهاز مكافحة الدعم والاغراق التركي في قضية الغزول القطنية. كانت السلطات التركية قد أعلنت شهر يونية الماضي عن بدء إجراءات المراجعة للرسوم الوقائية المفروضة علي الواردات التركية من الغزول القطنية من جميع دول العالم بما يتراوح ما بين 12 17% من القيمة بما لا يقل عن 29 سنتاً ولا يزيد عن 85 سنتا للكيلو. صرح بذلك علي عبدالغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والذي قال إنه من المحتمل أن يصاحب وفد شركات الغزول والمصدرين المصريين، ممثلين عن جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصري وذلك في حال موافقة د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمساعدة الشركات المصرية في تقديم دفوعها إلي جانب الدفوع التي ستتقدم بها الوزارة والتي يأتي علي رأسها أن الغزول المصرية ذات مواصفات فنية مختلفة عن الغزول الواردة من الشرق الأقصي، وأن الصناعة التركية بحاجة إليه وبالتالي فإنه لا يسبب ضررا للصناعة التركية، هذا فضلا عن أن الصادرات المصرية لم تتجاوز الحصة التي حددتها سلطات التحقيق التركية بنسبة كبيرة. وقال إن مطالب المصدرين يدعمها ممثلو الجهاز وتتمثل في السماح لمصر بالحصة التي كانت مقررة لها من قبل، واستثناء الشركات المصرية من تطبيق رسوم التدابير الوقائية والسابق ذكرها.