الوقع أسوأ من قدرات مبادرة البنك المركزي، فبيئة الاستثمار، وتعقد الإجراءات الحكومية، وتسعير الأراضي، والفساد والرشاوى، والبيروقراطية تدمر نمو المؤسسات بجميع أنواعها، هذا ما أكده المعايشون للواقع. كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي قالت في ندوة منشورة علي موقع الصندوق: إن بلدان التحول العربي تواجه اليوم أزمة طاحنة في فرص العمل، وهو أمر يجب معالجته، فمعدل البطالة يبلغ متوسطا قدره 13%، وبطالة الشباب تعادل ضعف هذه المتوسط حيث وصل إلي 29%، وهو من أعلي المعدلات علي مستوي العالم، مؤكدة ضرورة إعطاء حقنة من الطاقة في ذراع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي، فتلك الأنواع من الشركات هي التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد يتمتع بالصحة، والمحركات الأساسية لخلق فرص العمل. تجيب كريستين لاجارد عن تساؤل لماذا عدد صغير من الشركات الكبيرة في القطاع الرسمي وعدد كبير من الشركات الصغيرة في القطاع غير الرسمي؟.. لأن هناك بضع شركات كبيرة فقط تهيمن علي القطاع الرسمي وهي مملوك للدولة أو تربطها صلات وثيقة بها، وتكون محمية بشبكة من المحسوبية والقرب من دوائر صنع القرار السياسي، مما يحد من حوافز الابتكار والحفاظ علي القدرة التنافسية، وبالتالي لا يوجد إلا عدد ضئيل في المنطقة يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، وعلي الطرف الآخر من المعادلة، هناك قطاع غير رسمي كبير يضم شركات صغيرة متفرقة، وتواجها في القطاع غير الرسمي يتيح لها مزايا منها أنها تبقي خارج نطاق الرادار، بعيداً عن أعين التنظيم والضرائب، ولكن للنشاط غير الرسمي تكاليف مثل قدر أقل من التكنولوجيا وحجم رأس المال وعدد أقل من العمالة الماهرة، ومستوي أقل من الاستثمار والنتيجة هي إنتاجية أقل وقدرة تنافسية أدني. تطالب بوجود طبقة متوسطة قوية، وتشير إلي أن التجارب العالمية أكدت أهمية وجود طبقة متوسطة قوية لدفع عجلة الاقتصاد، وبما يحافظ علي الاستهلاك والاستثمار في المستقبل، وتزيد من تماسك المجتمع وترسي دعائم الاستقرار والرخاء، وهي موطن رواد الأعمال من النوع الذي نحتاجه اليوم للاقتصاد الحديث. رأسمالية المقربين قالت نعمت شفيق، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي: إن النمو لا يكفي، مؤكدة في عام 2011 أن الربيع العربي يدلل بوضوح أن النمو سيفشل ما لم يولد فرص عمل كافية، وما لم يعم نفعه علي الجميع دون أن تستأثر به قلة محظوظة، وما لم يقترن بحوكمة رشيدة وحماية كافية لفئات المجتمع الأضعف. ونوهت إلي أن شيوع ثقافة «رأسمالية المقربين» في الشرق الأوسط يرجع إلي عدم وجود ثقافة ديمقراطية، منوهة إلي أن العيوب الكبري في النظم البائدة هي أنها كانت تجعل القوة الاقتصادية مركزة في يد قلة. قال شوكت تارين وزير مالية باكستان الأسبق، في ندوة عقدها صندوق النقد الدولي: إنه من خلال التمويل متناهي الصغر، نشأت فرص عمل جديدة، وتكونت مدخرات، وأصبح الناس قادرين علي التمويل الذاتي، مطالباً بضرورة إنشاء الحكومات لهيئات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناديق لضمان الائتمان وبنك إقليمي لتمويل متناهي الصغر. صعوبة المعوقات إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه المؤسسات صعبة خاصة في البيئة المصرية، هذا ما أكده أكد محمد الجندي، نقيب الصناعيين، مشيراً إلي أنه قدم اقتراحاً أثناء انتخابات الرئاسة الماضية علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكنه لم يخرج إلي النور، ويتم تعديله حالياً لتقديمه مرة ثانية، فبيئة الاستثمار تحتاج إلي مجلس أعلي لاستثمار ينص عليه في الدستور حتي لا يكون عرضة للتغير والتعقيد لأي نظام سياسي يأتي فيما بعد، ويكون اختصاص هذا المجلس تقسيم أراضي الدولة، ويتصرف فيها بالشكل المحدد وفقاً لخطط التنمية، وليس عرضه للتغيير مع تغير الرؤساء، بالإضافة إلي عمل كود مصر للنظم يصنف فيه الهيكل الإداري للدولة، وكل وظيفة واختصاصاتها من رئيس الجمهورية حتي أدني وظيفة في الدولة. ولفت إلي أن وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ليس لهم سلطة علي المكاتب المتواجدة في الوزارة أو الهيئة مثل الشهر العقاري، والسجل التجاري مما يصعب استخراج التراخيص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تسعير الأراضي، والرشاوي لصغار الموظفين، ومشاكل استيراد المادة الخام، وشركة الاستعلام الائتماني (آي سكور) التي تضيف من يتعثر بجنيه واحد في بطاقات الائتمان، وعدم وجود الدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات. وقال محمد الجندي: مبادرة البنك المركزي طيبة، وإيجابية، وفي الاتجاه السليم، ولكن وحدها لا تكفي، ولابد من تغيير جذري في البيئة الاستثمارية، والجهاز الإداري في الدولة، والتعامل مع المؤسسات الصغري والصغيرة والمتوسطة بما يمكنا من المنافسة العالمية، كما أن تعريف هذه المؤسسات يحتاج إلي توضيح أكثر ووفقا لكل صناعة، خاصة أن هناك صناعات كثيفة العمالة، وأخري أقل في العمالة. المنافسة ضعيفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأصغر لن تستطيع المنافسة عالمياً بعد تخفيض سعر الفائدة إلي 5%، كما يوضح محمد الجندي، مشيراً إلي أن هناك أسعار فائدة أقل في أوروبا وأمريكا تصل لأقل من 1%، ودولة مثل قطر تدعم التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 90%، وبفائدة بحد أقصي لا يتجاوز 3%، وسعر متر الأرض بريال واحد ، ويقسط علي عشرين سنة، في الوقت الذي نجد في مصر أن عدد الوزارات 34 وزارة وإجراءات الحصول علي تراخيص تصل إلي 58 موافقة، ويأخذ علي أقل تقدير سنة، فنجاح الدولة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقف علي تغيير شامل لبيئة الاستثمار. خارج الصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يحتاج إلي أفكار غير تقليدية، والتفكير خارج الصندوق هذا ما أكده محمد سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، مشيراً إلي أن مبادرة البنك المركزي لن تجدي في ظل الظروف المحيطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد أن يكون هناك دور للحكومة وشفافية في التعامل، وقوانين ميسرة وليس معقدة، وتعطي حوافز لأصحاب هذه المشروعات، وتدعمه الدولة في التسويق والتدريب والتمويل. وأوضح أن معوقات القطاع تتلخص في التمويل والتسويق والتدريب، والإجراءات الحكومية، والضمانات التي تطلبها البنوك ستكون عائقاً أمام الشباب في الحصول علي التمويل بفائدة 5% وفقاً لمبادرة البنك المركزي، ويجب أن تكون هناك آلية لتمويل الشباب، مثل أن يكون المشروع نفسه هو الضمان، وإعطاء الأرض بسعر ميسر وبالتقسيط علي فترات طويلة، وبسرعة، ويمكن أن يعطي له منحة تمويلية، أو قرضاً بدون فائدة يسدده علي فترة زمنية طويلة، ودعم أصحاب هذه المشروعات في المعارض، والإعفاء من الضرائب، وتسير الجمارك، وغيرها من الأفكار التي تساعد وتشجيع علي الابتكار، وخلق مشروعات جديدة، وليس التعامل مع مشروعات قائمة بالفعل فقط، مطالباً بإنشاء مراكز تدريب للشباب لنشر ثقافة العمل الحر، وكيفية إدارة المشروع مالياً وفنياً وتسويقياً، والتوعية بأهمية أن يصبح كل شاب صاحب مشروع، وتنمية الأفكار الإبداعية لدي الشباب، خاصة أن الشباب غير مؤهل علي العمل الحر. مشاكل وحلول بعد دراسة التجارب الدولية، والواقع المصري خرج علاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعوقات التي تواجه هذا القطاع تتمثل في التدريب، فأصحاب المنشآت غير مدربين علي العمل بالقوائم المالية، والنتائج المالية لا تعبر النشاط، وهو ما يتطلب التدريب علي النواحي المالية والفنية والإدارية، بالاضافة إلي ضعف القدرات التسويقية لهذا القطاع. وأوضح عضو الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلي تنظيم بيئة العمل، من خلال كيان ينظم العمل بهذه المؤسسات، مثل تجربة الهند فهناك المؤسسة الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تتبع الحكومة ولها فروع بجميع الدولة، وتتمتع باستقلالية والحد من البيروقراطية، خاصة أن التجربة أثبتت أن كثرة الإجراءات وتعدد توقيع الموظفين لن يقلل الفساد بل يؤدي إلي مزيد من الانحراف. وأشار علاء السقطي، أنه يجري حالياً مراجعة جميع الخطوات والإجراءات الخاصة بهذه القطاع من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويجري العمل من أجل تخفيض أسعار الأراضي، والحصول علي المرافق بأسعار التكلفة، والحصول علي دعم الصادرات، ومساندة الدولة لهذه المشروعات في حضور المعارض الخارجية، وإجراءات المسابقات لزيادة المنافسة بين أصحاب القطاع علي الجودة، وتم التعاقد مع بعض الجامعات المصرية داخل المدن الصناعية لتدريب أصحاب الأعمال. تحاول جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمل (كاتلوج) بالإجراءات التي تتطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تكون دليلاً للشباب بمعرفة خطوات تأسيس المشروع كما يضيف رئيس الجمعية، مشيراً إلي أن الخطوة القادمة سوف تكون عن طرح أفكار عن المشروعات التي تحتاجها الدولة أمام الشباب من خلال دراسات جدوي لهذه المشروعات حتي تكون متاحة للشباب، خاصة أن إلزام البنوك ب 20% من محافظها الائتمانية سيعطي دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووقعت الجمعية بروتوكولاً مع بنك مصر، والتزم بنك مصر بتقديم رأيه حول منح القرض من عدمه خلال شهر، بالإضافة إلي وضع أسباب الرفض حتي يتمكن صاحب المشروع من علاج الأسباب التي حرمته من الحصول علي القرض.
