الطباع : البيروقراطية سبب هروب المشروعات الصغيرة الجندي: بوابة تحقيق العدالة الاجتماعية شهدت جلسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشات ساخنة حول أهمية تلك المشروعات في تنمية وتطوير الإقتصاد، وتناول حضور الجلسة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة..أدار الجلسة أكرم تيناوي وغاب عنها د.أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية ود.عبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية. ومن جانبه أكد هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي أن العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يصل بعد إلي حجم الطموحات المطلوبة، مشددا علي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في أي دولة في العالم وتحقق فرص عمل ضخمة. وقال إنه خلال ال5 أشهر الماضية حققت مصر نقلة كبيرة جدا في المشروعات الضخمة وطرحت مشروعات قومية عملاقة كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن ذلك غير كاف لأن العلم يقول إن التنمية يجب أن تعمل وفق محورين الاستثمار والادخار والمشروعات الصغيرة هي الأكثر تحقيقا للادخار. وأكد ضرورة أن تتكامل المشروعات الضخمة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون هناك مخطط لذلك التكامل بحيث تعمل جميعها معا، مشيرا الي أن خطة مشروع تنمية قناة السويس يجب أن تتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة..وأضاف أن المشروعات الصغيرة لا تعني الصناعات الصغيرة وانما هي كل مشروع صناعي أو زراعي أو مهني، موضحا أن هناك 6 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في: التمويل والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية، والمهنية والجودة، والبنية الأساسية، والبيئة التشريعية..وقال إن أصعب تمويل هو تمويل المشروعات الصغيرة، وطالب بإنشاء جهاز متكامل لرعاية المشروعات الصغيرة، مع الاهتمام والعناية بأصحاب تلك المشروعات حتي يحصلوا علي التمويل المناسب بكل سهولة ويسر، مطالبا جميع البنوك بعمل تمويلات تتناسب مع كل شئ، وموضحا أن المشروعات الصغيرة أقل في المخاطر ولايحدث لصاحبها أي تعثر إلا في حالات قليلة جدا..كما طالب بالتسويق المناسب وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن الأراضي في جميع دول العالم المخصصة للمشروعات الصغيرة تعطي مجانا مع بعض الاجراءات البسيطة، مستنكرا أن يكون سعر متر الأرض لإقامة مشروع صغير في مصر 1000 جنيه وقال: "هذا كثير علي صاحب مشروع صغير"، وطالب بتطبيق التشريعات القديمة في المشروعات علي أرض الواقع ونحن لا نحتاج إلي تشريعات جديدة. ومن جانبه قال اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة باب للتشغيل والإنتاج والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلي ان بيانات الجهاز تؤكد اهمية تلك المشروعات، مضيفا ان تعريف تلك المشروعات مختلف من دولة لأخري ، ويتم تعريفه في الجهاز بأن اي منشأة صناعية فيها اقل من 10 عمال ، وتلك المنشآت تمثل 97% من المنشآت الصناعية ويعمل بها 63% من العمال في المنشآت الصناعية يتقاضون 20% فقط من حجم الاجور بمصر، كما تمثل تلك المشروعات 15% من الإنتاج المحلي و16.4% من القيمة المضافة. واضاف الجندي ان 75% من المنشآت الاقتصادية موجودة في القاهرة والإسكندرية والجيزة وهو ما يدل علي فقدان التوازن بين محافظات الجمهورية في مجال المشروعات الصناعية. واكد الجندي انه لا توجد حوافز كافية او آليات لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في محافظات الصعيد التي يصل فيها حجم الفقر الي اكثر من 50%، مطالبا بمضاعفة الجهود والمبادرات المشجعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 10 مرات في المحافظات الفقيرة لمنع هجرة المواطنين من محافظاتهم الي القاهرة والجيزة بحثا عن فرص العمل وهو ما يخلق مشكلة العشوائيات، كما طالب بتوفير الاطار القانوني والتدريب والمكان لمن يريد اقامة مشروع صغير. ومن جانبه عرض علاء السقطي أحد المستثمرين المصريين تجربة ناجحة لاستثماره في أثيوبيا وقال إنه طلب من الحكومة الأثيوبية انشاء منطقة صناعية مصرية في أثيوبيا فطلبوا منه أن يكون نصف المشروعات بها تتمثل في مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يجب أن تكون علي بعد 700 كيلومتر من العاصمة الأثيوبية. وأكد السقطي أن في مصر الكثير من المتخصصين في توصيف وتعريف المشكلة ولديهم معلومات كثيرة جدا ولكن أين الحل؟!، موضحا أن وضع الاستثمار في مصر يحتاج إلي أمرين مهمين جدا، الأول سؤال هام وهو: "احنا عاوزين نحل ولا لأ؟!"، والثاني من يملك الحل؟!. وأشار الي ان 90% من اقتصاد السوق المصري من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن مصر تصدر 4% فقط من المشروعات الصغير والمتوسطة، في حين أن نسبة التصدير من تلك المشروعات في الصين 60% وفي ماليزيا أكثر من 70%. وقال إن هناك مشكلة كبيرة في مصر تتمثل في أن معظم الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر "شخصية" وليست مؤسسية، وهو ما سيؤدي الي ضياعها..وأشار الي أن الحكومة صرفت 700 مليار دولار علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتدريب أصحاب المشروعات حتي يصبحوا قادرين علي تدريب العمال معهم..وفي ختام كلمته قال: "احنا في مصر بنحلل كويس جدا بس مبنعالجش وده هيخلي الدولة لن تقوم لها قائمة". وقال معتز الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية ان هناك 15 مليونا مسستهدفين كعملاء للمشروعات متناهية الصغر يتم خدمة 5 ملايين منهم فقط بنسبة 35 % ، مشيرا إلي ان ال 65 % الباقية يفضل غالبية أصحابها البقاء في القطاع غير الرسمي للدولة هربا من سياسات الحكومة والبيروقراطية، وأوضح الطباع خلال كلمته في جلسة المشروعات الصغيرة ان جذب هذه الشريحة للاقتصاد الرسمي يمثل تحديا كبيرا، خاصة في ظل عدم اهتمام هذه الشريحة بكفاءة السوق والتنافسية باعتبارها لاتمثل لهم أي أهمية ، وتابع بأن تطوير الأعمال لايمثل أيضا أهمية لهذه الشريحة التي تستخدم نظما بدائية وتري أنها ليست في حاجة للتطوير.وطالب بتنظيم حملات توعية لهذه الشريحة التي يمثل الشباب أغلبها . واكد المهندس احمد طه بمركزتحديث الصناعة اننا يجب ان نناقش الفكرة الخاصة بتعريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .. واضاف اننا قمنا بالفعل بوضع تعريف خاص بعد اللجنة التي شكلها منير فخري عبد النور وزير الصناعة السابق وكان الهدف منها هو وضع هذا التعريف بعد حوالي 8 اشهر من الاجتماعات المستمرة مع الوزير و ذلك التعريف ناسب كل اصحاب المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر و ذلك حسب اولوية النظر الي المشروع سواء كان صغيرا او متناهي الصغر . واكد زياد علي احد المستثمرين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان اغلب النماذج الناجحة من تلك المشروعات تكون معنية بقطاع التكنولوجيا والابتكار، والتي يمكن اعتبارها من رواد الأعمال لانها تدخل في مجالات وتكنولوجيا جديدة، مشيرا الي ان تلك الشركات تستطيع النمو بسرعة وتخلق لنفسها قيمة اضافية. واضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن ان تخضع للقواعد التمويلية المتبعة في البنوك وانما لابد من تمويلها بنظام رأس مال المخاطر، مشيرا الي ان حجم الانفاق علي تلك الشركات بلغ 100 مليون دولار العام الماضي في مقابل مليار دولار في إسرائيل. وأوضح ضرورة وجود نوع من الحوكمة او السيطرة الادارية علي تلك الشركات التي تحتوي علي مكون ابداعي بما يزيد من ثقة المؤسسات المالية لتمويل تلك المشروعات. واعلن عن تقدمه بمقترح لوزير التخطيط لانشاء شركة معنية بالمكونات الابداعية وتطبيقات المحمول بتمويل 100 مليون جنيه من الحكومة اضافة الي 200 مليون جنيه من المستثمرين، وهو ما وافق عليه الوزير مبدئيا وينتظر تطبيقه خلال الاشهر المقبلة . ومن جانبها أكدت الدكتورة أيه ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الالمانية ان كل المشاكل التي تواجه الصناعة و خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر العامل الاول فيها هو فشل الادارة فيما يخص التعامل مع الموارد و القوي البشرية يليها البيروقراطية ثم الفساد الاداري .. وذكرت ماهر اننا يجب علينا ان نستفيد من تجارب الدول التي حققت التنمية الاقتصاديه بعد ان اهتمت بالموارد البشرية كدول شرق ووسط اوروبا التي منعت من دخول الاتحاد الاوروبي الا بعد ان تحقق التنمية وبالفعل حققت الازدهار الاقتصادي في فترة وجيزة .. واستكملت: اننا يجب ان ننظر الي التحديات التي تواجهنا من منطلق رغبتنا الحقيقية في المعالجة و ليس لمجرد " الشو " .. و عن النظام الاداري في مصر قالت الدكتورة آية ماهر اننا نعمل بنفس نظام الادارة في فترة الخمسينات .. الذي ادي الي ما نواجهة الان هو التفاوت في الاجور في كل مؤسسات الدولة بكاقة قطاعاتها .. وعن الموازنة العامة اكدت انه التحدي الاكبر الذي يعيشه الوضع الاقتصادي الراهن وذلك بسبب عدم اهتمامنا بالموارد البشرية التي تقوم عليها اعمدة و اساس اي دولة .. وضربت الدكتورة آية ماهر مثلا بموازنة التدريب المخصصة للفرد في مصر مقارنة باي دولة من الدول التي حققت نموا اقتصاديا واكدت ان موازنة مصر لا تذكر في مجال التدريب و التشغيل ..مطالبة انه يجب ان يكون لدينا اسلوب علمي صحيح لادارة المشروعات وذلك سيأتي من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية ووضع الكفائات في اماكنها الصحيحة دون النظر الي اي اعتبارات حتي لا تستمر مصر في هذا المركز المتأخر في التنافسية و الشفافية وذلك كلة بسبب الفساد الاداري الذي لو تحسن سيتحسن معه كيفية الاستفادة من المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر لان اصحابها لن يقفوا بعد ذلك في طابور طويل من الاجراءات الروتينية التي تتسبب في النهاية في القضاء علي هذا النوع من الصناعات.. و في النهاية طالبت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية وزارة التخطيط بأن يكون لها قطاع لدعم النظم الادارية الحديثة وان تقوم هي بالاشراف عليه .
