هناء هلالي: نستهدف منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 3 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 1.6 مليار جنيه تذهب لدعم المشروعات الصغيرة و 800 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر عميد أكاديمية السادات الأسبق: المشروعات الصغيرة تمثل نحو 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي
رغم أن المشروعات الصغيرة تهدف إلى تشغيل الشباب فى ظل ارتفاع نسبة البطالة فى مصر إلى 13.4% فى الربع الأخير من عام 2013، بنسبة 10 % بين الذكور و25 % بين الإناث، وتعتمد معظم المشروعات الصغيرة على القروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنوك، إلا أن هناك العديد من المعوقات الإجرائية والقانونية والتسويقية التى تمثل عائق أمام المشروعات الصعيرة، بداية من الضمانات المتشددة من البنوك، والعوائد المدينية المرتفعة، الرسوم البنكية، إلى الجانب التسويقي. والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي، وبإضافة متناهية الصغيرة نجد أن أكثر من من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الأجمالى وتغطى نحو 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج. وتشير الاحصاءات إلى أن نسبة 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يحصلون على تسهيلات بنكية مقابل 22% ، كما أن 47% فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك مقابل 53%، وتستحوذ الصناعات التحويلية علي 51% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقابل 40% لتجارة التجزئة الجملة والتجزئة و3% للسياحة و2% للبناء والتشييد و1% للزراعة و1% للصحة . والتوزيع الجغرافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون بنسبة 87% تتركز في تجارة التجزئة، 24% في القاهرة ونحو 12% في الإسكندرية، وأن 90% من هذا القطاع يعمل بشكل غير رسمي ونحو 10% فقط هو الرسمي، ونسبة 6% فقط من ال10% من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل بشكل رسمي هم الذين يتعاملون مع البنوك، يستحوذ البنك الأهلي المصري علي 33% من هذه الشريحة والنسبة الباقية لباقي البنوك المصرية. وقالت هناء الهلالي، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يقدم تمويلا وقروض ائتمانية بأسعار عائد تنافسية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال العديد من المؤسسات المصرفية (التجارية و الإسلامية) بجميع فروعها العاملة في مصر، كما يتم تمويل الجمعيات الأهلية والتعاونية المتمتعة بمركز مالي جيد ويتوافر لديها الجدارة الائتمانية والتخصص في مجال معين، أما لإعادة الإقراض للمشروعات الصغيرة أو لإقامة مشروع خاص بها يساعدها على توفير مصادر دخل يمكنها من تحقيق الاستمرارية في تقديم الخدمات لأعضائها، مؤكدة أنهم يستهدفوا منح أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وأن 1.6 مليار تذهب لدعم المشروعات الصغيرة و 800 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، كما أنهم تعانوا مع شركة فورى لتوفير 25 ألف فرصة عمل خلال الشهر القادم من خلال إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة . وأضافت الهلالي، ل"الفجر"، أن الصندوق يتيح التمويل للمشروعات الصغيرة بتعاون مع البنوك من خلال شبكة فروعها المنتشرة بكافة المحافظات بتعاون مع المكاتب الإقليمية لصندوق ، ويقوم بإعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم بعد إستيفاء المستندات الأساسية المطلوبة ، وأنهم يمولوا كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة على المحلات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية والحرفية والزراعية وتنمية الثورة الداجنة والسمكية ويقدمها للأفراد أو الشركات، وأن التراخيص و التدريب و زيادة القدرة على نجاح من أكثر المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة . فيما قال الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وعميد أكاديمية السادات الأسبق، إن المشروعات الصغيرة تمثل حوالى 40 % من أجمالى المشروعات الموجودة فى مصر ومنها ذو رأسمال عالى وأخر منخفض ومتناهى الصغر كالدكاكين والحرف المختلفة، وأنها تمثل نحو 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومى، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج، لافتًا إلى أنه ارتفعت محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حوالى 20 مليار جنيه عام 2011 إلى حوالى 35 مليار جنيه 2013، مؤكدا أن مشكلتها أنها صغيرة لضعف رأسمالها ، ولا تستطيع منافسة المشروعات الكبيرة التى لديها مزايا وتأخذ شروط أسهل من البنوك، وأن الصندوق الاجتماعى لتنمية يقدم إعفاءات الضربية و لكن لا ينطبق على كافة المشروعات . وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تعانى الكثير بداية من العمالة الغير مدربة مع عدم وجود أمكانيات لديها تُصرف على التدريب والتسويق، ما يجعل الإدارة غير جيدة، ويقلل من جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة، بجانب الفوائد العالية بالنسبة للقروض التى تأخذها من البنوك وتكوين فوائد مركبة، كما أن الضمانات التى تلجأ إليها البنوك والتى تمثل عائق أمام صاحب المشروع من ضمانة موظف حكومى راتبه عالى أو وجود وديعة أو حسابات له فى البنك. وأوضح أن البنوك بعد الموافقة على المشروع قد تخلط ما بين القروض والمنح للمشروعات الصغيرة لكى تكون الفائدة ميسرة ولكن تكون عالية أيضاً، مطالباً الجهات المعنية بوضع فترات سماح من الضرائب مع وضع فوائد بسيطة وإعفاءات ضريبية . وقالت هبة نصار، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحريك النمو الاقتصاد وزيادة الانتاج، وأن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% وتساهم في تعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة والفقر. وأوضحت نصار، ل"الفجر"، أن المعوقات المالية أقل معوقات المشروعات الصغيرة بإعتمادها على الاقتراض من مصادر التمويل كالبنوك، وأن أكثر مشاكله الإدارة والتسويق، وأنه يجب على هذه الجهات ألا تكتفى بتمويل المشروعات بل المساعدة الفنية لإدارة المشروعات ووضع عملية تسويق تحتاج لخطط المشروعات فى جلب المواد الخام والإدارة. وأضافت أن قانون المشروعات الصغيرة الذي يضع الإطار المؤسسى والتشريعى للمشروعات الصغيرة سوف يساهم فى تطوير المشروعات الصغيرة فى الإطار التشريعى والمؤسسى، وأن هناك بعض القطاعات التى تعتمد المنح كالمشروعات الصغيرة فى قطاع الغزل والنسيج. فيما قال أحد الشباب، الذى أخذ قرض من الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل مشروع سوبر ماركت، ويدعى محمد مصطفى، 26 عاما، إنه تقدم للصندوق الاجتماعى لطلب قرض ب100 ألف جنيه، قائلا: "بعد تخرجى فكرت فى عمل مشروع يكفلنى أنا وعائلتى وخاصة أنى ملقتش شغلى، فتوجهت للصندوق الاجتماعى لاقتراض مبلغ100 ألف جنيه لتأسيس سوبر ماركت، وكانت الإجراءات صعبة وروتينية من فكرة الإعفاء الضريبى والسجل التجارى، بجانب الضامن اللى لازم يكون من موظفيين حكوميين ذو مرتب عالى، أو امتلاء أرض أو وديعة، فضلت 15 يوم لحين الانتهاء من الأوراق وتقديمها، ثم التوجه للبنك"، مؤكدا أن "الواحد لو عنده أرض أو وديعة كان أخد قرض". وأضاف: "بدأت تنفيذ المشروع منذ شهر تقريباً الحمد الله، مشكلتى دلوقتى فى الفائدة بتكون كبيرة وهى دى أكبر مشكلة بتصل ل10%".
