أكد السفير محمود طلعت، سفير مصر فى كينيا ضرورة الاستفادة من الفُرص المُتاحة للمنتجات والسلع المصرية داخل السوق الكينى، مُطالبًا بسرعة إنشاء شركة مُتخصصة فى النقل البحرى تكون مُهمتها إنشاء خط ملاحى مُباشر بين أحد الموانئ المصرية وموانئ دول الكوميسا. وقال السفير «طلعت» خلال حوار صحفى أجرته معه «الوفد» فى العاصمة الكينية نيروبى، إن العلاقات التجارية بين مصر وكينيا تشهد نمواً كبيراً حيث تجاوز حجم التبادل التجارى نصف مليار دولار خلال العام الماضى. وأوضح أن هناك فرصاً متميزة لكثير من السلع المصرية داخل السوق الكينى وهو سوق واسع وكبير يضم أكثر من 40 مليون نسمة. وقال إن على رأس تلك السلع منتجات النجف والكريستال والشمعدانات وكثير من الأجهزة الكهربائية. وإلى نصر الحوار: الوفد: كيف يُمكن قراءة الفُرص المُتاحة للسلع المصرية داخل السوق الكينى؟ وما أهمية هذا السوق؟ - السوق الكينى سوق كبير يضم أكثر من 40 مليون نسمة وهو بوابة رئيسية لكثير من أسواق شرق ووسط أفريقيا، وهو يوفر فرصاً رائعة للصناعة المصرية خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات، ويتضح ذلك فى ارتفاع حجم التجارة إلى نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضى من بينها 300 مليون دولار صادرات مصرية. وكينيا هى الشريك التجارى الأول لمصر فى دول أفريقيا غير العربية، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى إلى نحو مليار دولار خلال سنوات قليلة بعد أن يتم مد خط ملاحى مباشر بين البلدين. الوفد: كيف لا توجد خطوط ملاحة منتظمة حتى الآن بين مصر وكينيا؟ وكيف يقوم المصدرون المصريون بتصدير سلعهم إلى السوق الكينى؟ - للأسف كان هناك خط ملاحى مباشر خلال التسعينيات وأثبتت الظروف عدم جدواه بسبب ضعف التجارة، وفى الغالب فإن المصدرين يضطرون إلى تصدير منتجاتهم أولا إلى دبى قبل أن يتم تصديرها إلى كينيا وهو ما يؤدى إلى أن تستغرق رحلة التجارة نحو ثلاثة أسابيع على الأقل. وذلك بلاشك يسهم فى عدم تصدير كثير من السلع التى يمكن أن تتعرض للتلف بسبب طول مدد الشحن. الوفد: وما الحل من وجهة نظرك؟ - أتصور أنه لابد من انشاء خطوط ملاحة مباشرة بين أحد الموانئ المصرية وميناء مومباسا الكينى، وفى تصورى فإن مثل هذا الخط يجب أن يخدم دول الكوميسا ككل وهو ما يستلزم أن تشارك كافة الدول الأعضاء بالتجمع فى إقامة شركة متخصصة لذلك. الوفد: وما السلع والمنتجات التى يمكن أن تستفيد من إنشاء هذا الخط؟ - جميع السلع المصرية وأتصور أن هناك سلعا كثيرة لا يتم تصديرها يمكن أن يكون لها فرصة جيدة داخل كينيا مثل النجف والشمعدانات ومواد التجميل وأى شىء له علاقة بالزراعة من معدات ومستلزمات، فضلاً عن كثير من الأدوات الكهربائية وأى مكونات لها علاقة بالمياه أو الطاقة. ويمكن القول أيضاً إن الأثاث المصرى له فرص عظيمة خاصة أن دولاً آسيوية تصدر كميات كبيرة منه إلى كينيا وليست على مستوى عال من الجودة، كذلك فإن السلع الكيماوية ومواد البناء لها سوق واسع فى كينيا. الوفد: فى المقابل ما السلع التى يمكن استيرادها من كينيا وتمثل إضافة جديدة لحركة التجارة المصرية؟ - اللحوم. وهناك بالفعل اتصالات مباشرة بين عدد من كبار مستوردى اللحوم فى مصر وبين مراع كبرى بكينيا لاستيراد كميات من اللحوم، وأتمنى أن تشارك الحكومة فى استيراد لحوم كينية خاصة أنها تمتاز بالسلامة والجودة العالية، ويبلغ سعرها نحو ثلاثة دولارات للكيلو الواحد. وفى رأيى فإن ذلك يحقق تنويعاً لمصادر الاكتفاء الذاتى من البروتين الحيوانى. كذلك الحال بالنسبة للشاى وهو بالمناسبة يمثل أكثر من 90 % من واردات مصر من كينيا، وهو من أجود أنواع الشاى فى العالم وسعره مناسب. الوفد: وإلى أى مدى استفادت الشركات المصرية من الفرص المتاحة للاستثمار فى كينيا؟ - أعتقد أنه مازالت هناك فرص جيدة فى كثير من مشروعات الطاقة والبنى التحتية والمقاولات، وقد كان من الجيد دخول شركة المقاولون العرب مؤخراً إلى السوق الكينى، فضلاً عن مشاركة مؤسسة القلعة للاستثمار فى تنفيذ خط سكة حديد للربط بين كينيا وأوغندا وهذا الخط سيسهم فى توسيع نطاق السوق الكينى وتيسير نقل الصادرات من مصر إلى هذه المنطقة. وهناك بالطبع فرع لشركة النصر للاستيراد والتصدير يعمل منذ الستينيات فى تبادل السلع. الوفد: يرى كثير من المتابعين للشئون الأفريقية أن مصر خسرت تواجدها الحقيقى فى الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.. كيف ترى إمكانية استعادة دور مصر وقواها الناعمة؟ - أعتقد أن مصر متواجدة فى كثير من الدول الأفريقية وأن هناك مصالح مشتركة تجمع بينها. وفى رأيى فإن رجال الاعمال والاستثمار يمثلون قوى ناعمة لمصر فى مختلف أسواق أفريقيا وعلى رأسها كينيا. كذلك ينبغى الإشارة إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى تتبع وزارة الخارجية تنفذ الكثير من المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية خاصة فى مجال الصحة من خلال يفاد الأطباء وتوريد الأدوية وتقديم الاستشارات وفرص التدريب. الوفد: لماذا لم تتم الاستفادة من الأرض التى قدمتها الحكومة الكينية لمصر لتكون معرضاً دائماً للسلع المصرية؟ - أتصور أن هناك تعقيدات روتينية تمنع استغلال تلك الأرض لأنها معتمدة باسم شركة النصر للاستيراد والتصدير، وهناك أفكار بمشروعات أخرى لإقامة منافذ بيع للسلع الصناعية المصرية من خلال المجالس التصديرية المتنوعة. الوفد: بماذا تنصح المصدرين المصريين للاستفادة من السوق الكينى؟ - أنصحهم بالمثابرة وتكثيف الاتصال وتقديم أسعار مناسبة خاصة أن هناك منافسة كبيرة من دول آسيوية، وأؤكد مرة أخرى أن الفرص هنا جيدة بشرط الاهتمام بالاستمرار والتواجد.
