كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري أبوسهمين، وخليفة الغويل الذي يترأس سلطة أمر واقع في العاصمة طرابلس. وذكرت المصادر أن أبو سهمين والغويل، رئيس الحكومة غير الشرعية المنبثقة عن المؤتمر، قد يواجهان، في مطلع الشهر المقبل، حظر سفر وتجميد أصولهما لعرقلتهما جهود الأممالمتحدة لتشكيل حكومة الوحدة. وأضافت المصادر أنه يجري أيضًا بحث أسماء أخرى لفرض عقوبات عليها بشأن عرقلة جهود فايز السراج تشكيل حكومة وفاق وطني، وفق اتفاق وقعه فرقاء من ليبيا بإشراف الأممالمتحدة في منتصف ديسمبر. ويرمي الاتفاق إلى حل الأزمة المستمرة من أكثر من عام ونصف بين حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي، وسلطة أمر واقع، متمثلة بالمؤتمر وحكومته المتحالفة مع الميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.