في مؤشر جديد على استعداد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا للحرب، وقع اليوم الاثنين نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق والقائد الأعلى للجيش المناهض للسلطات الشرعية، على قرار بتشكيل 11 لواء مشاة، مختلط موزعة على المناطق العسكرية المعتمدة بليبيا. وقال البرلمان السابق في بيان وزعه اليوم وتلقى 24 نسخة منه "إن قوام هذه الألوية سيكون من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام إلى الجيش الليبي"، مشيراً إلى خليفة الغويل رئيس مايسمى بحكومة الإنقاذ الوطني ووزير الدفاع حضر مراسم توقيع القرار في العاصمة طرابلس إلى جانب رئيس الأركان العامة المكلف وعدد من أمراء المناطق العسكرية. وزعم البرلمان أن تشكيل هذه الألوية يستهدف إعادة تنظيم الجيش وجمع العسكريين في وحدات جديدة ومنحهم فرصة للالتحاق بها، موضحاً أنه تقرر أيضا صرف مكافآت مالية تضاف إلى مرتبات العسكريين. حكومة طرابلس ومن جهتها، قال رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً لكنها تسيطر على العاصمة طرابلس بدعم من ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، الغويل "إنه عقد اليوم اجتماعاً عسكرياً لتدارس تنفيذ القرار، الذي ادعى أنه جاء بعد دراسة استغرقت عدة أشهر قام بها رؤساء الأركان النوعية ومستشارون عسكريون توصلوا من خلالها إلى تشكيل أحد عشر لواء ويتكون من كل لواء ثمان كتائب"، مشيراً إلى أنه تم ضم الثوار المنتسبين إلى الجيش الليبي إلى هذه الكتائب. وأوضح بحسب وكالة الأنباء الموالية لحكومته، أن عدد الأفراد بهذه الألوية يبلغ نحو خمسة آلاف عسكري من ضباط وضباط صف وجنود. موقف الشرعية وفي المقابل، أكدت مصادر في السلطات الشرعية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً مؤقتاً لها، ل 24 في تصريحات خاصة أن تشكيل قوات عسكرية جديدة لحكومة طرابلس وبرلمانها يعنى عمليا استعدادهما جديا للحرب, في حال إخفاق المفاوضات التي يرعاها في المغرب مبعوث الأممالمتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، برناردينو ليون. وقالت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن" تشكيل هذه القوات الجديدة يتزامن مع إعلان البرلمان السابق اعتراضه على المسودة الرابعة والأخيرة، التي قدمها ليون لطرفي الصراع السياسي في ليبيا بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية". وسبق لبرلمان طرابلس أن أعلن رفضه ذهاب ممثليه فى هذه المفاوضات, إلى الجولة التي كان مقرراً عقدها في المغرب يوم الخمس الماضي، وتم تأجيلها لمدة أسبوع. وزعم نورى أبو سهمين رئيس هذا البرلمان أن وفده تعرض لتهديدات علنية من سفراء بريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات دولية اقتصادية وسياسية في حال امتناعه عن التوقيع على اتفاق، قال "إنه لا يلبى شروط البرلمان السابق".
