أهداف وإنجازات ثورة 25 يناير بقلم المستشار محمد حامد الجمل منذ 8 ساعة 14 دقيقة من المعروف في التاريخ، وعلم السياسة، أن «الثورة الشعبية» يجب أن يتوفر لها، أغراض ثورية ترفض النظام القائم، وتهدف لإسقاطه لإحلال نظام ديمقراطي شعبي، أفضل محله، كما يكون لهذه الثورة تنظيم أو تشكيل، منظم من الثوار، ينطوي على قيادة ثورية، وقاعدة شعبية واسعة، وكذلك يجب ان تكون للثورة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تعبر عن المصالح والأماني القومية للشعب الثائر، الذي يعاني من الاستبداد والفساد، والقهر!! وثورة 25 يناير، فريدة في نوعيتها سواء من حيث أركان وجودها، أو أهدافها، وتنظيمها، فهذه الثورة ليس لها هيكل تنظيمي محدد، وإنما قام بها في الشارع تجمع مليوني ضخم من الشباب وغيرهم، من مختلف الأعمار والفئات، بناء على دعوة للتظاهر السلمي اعتمد في توجيهها على وسائل الاتصال بالانترنت، وليس لهذه الثورة زعامة ثورية محدة، من زعيم واحد أو عدد من القادة الثوريين المحددين، فقد رفع الثوار بميدان التحرير، والميادين الاخرى بالاسكندرية والسويس وغيرهما عدداً قليلاً من الشعارات وأبرزها «ارحل ارحل يا مبارك» وأن «الشعب يريد إسقاط النظام» سلمية سلمية عيش وديمقراطية وعدالة اجتماعية»!! وقد انضم الى الثوار الآلاف من جماعة الاخوان المسلمين المنظمين وذوي الخبرة مع قياداتهم في التظاهر والاعتصام والحشد وذلك مع آلاف المصريين الرافضين لنظام البائد، ورغم نزول الجيش الى الميادين والشوارع، فقد أعلن انضمامه للثورة ورفض فتح النيران على الثوار!! وقد نجحت هذه الثورة خلال 18 يوماً في إسقاط الرئيس المخلوع ونظامه مع إفشال قمع الشرطة للثوار رغم انه قد سقط منهم حوالي 850 شهيد فضلاً عن 8000 مصاب بالرصاص الحي!! وقد ترتب على طبيعة هذه الثورة المتميزة، بأنها سلمية وليس لها هيكل تنظيمي ولا زعامة محددة، إن إدارة شئون البلاد قد تولت قيادة القوات المسلحة، ممثلة في المجلس الاعلى لهذه القوات ذات الهيكل التنظيمي والانضباطي العسكري، والتي لديها القدرة الفعالة لتحقيق أهداف الثورة الشعبية!! في بناء نظام ديمقراطي يقوم على «العدالة الاجتماعية» ولا شك أن هذه العدالة تعني القضاء على الازمة التي يعاني منها الشباب، والاغلبية العظمى من الشعب المصري، وعلى رأسها القضاء على البطالة، وأزمة الإسكان، وأزمة العنوسة، والغلاء وعدم العدالة الضرائبية، وانحطاط خدمات الصحة، والتعليم، والإعلام، والمرور وبصفة عامة القضاء على الاستبداد وكل انواع التخلف والفساد مع بناء نظام تكون فيه السيادة للشعب، ويخضع قادته في ظل الحرية لرقابة الشعب ومحاسبته وسلطة تغييرهم!! ولقد تم خلع الرئيس السابق، وحل مجلسي الشعب والشورى وإلغاء دستور سنة 1971 وبذلك فإن الوضع السياسي والدستوري في البلاد قد أصبح يخضع للشرعية الثورية الدستورية، ويتولى فيه السلطتين التنفيذية والتشريعية، المجلس الاعلى للقوات المسلحة!! كما نص على ذلك في مواد الدستور المؤقت الذي صدر عن هذا المجلس!! وبناء على ذلك فإن حقيقة الأوضاع الدستورية والسياسية في البلاد، تقتضي القول بأن ثورة 25 يناير ليست مع تميزها وتفردها ثورة شعبية تقليدية متكاملة الأركان، وأن سلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تبني هذه الثورة، وتعهد للشعب بتحقيق أهدافها مع حماية الشعب وكيان المجتمع، ليست سلطة قيادة لانقلاب عسكري تقليدي كامل الاركان، وبالتالي فإن سلطة الحكم وإدارة شئون الدولة تمثل مشاركة وحوارا متفاعلاً بين إرادة الشعب الثائر، وإرادة المجلس العسكري الذي التزم باحترام وتنفيذ هذه الارادة الشعبية!! باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً ويستمد المجلس المذكور شرعيته من الشرعية الثورية المستمدة من هذه «السيادة الشعبية»!! ولقد مض حتي الآن حوالي تسعة أشهر، دون أن تحقق الثورة الشعبية أهدافها ودون أن تنتقل البلاد من مرحلة تصفية النظام البائد بأركانه القيادية الاساسية في كل المجالات والتي عينها المخلوع مباشرة، أو بطريق غير مباشر بأجهزته الأمنية للتمكين من استبداده وفساده ونهبه الثروة القومية!! مع عائلته وأتباعه!! ولم يتم أيضاً القضاء على الثورة المضادة، التي تعبث بالأمن العام وبالمصالح العامة للمواطنين في كل الانحاء حيث تنتشر الإضرابات وجرائم السرقة بالاكراه والبلطجة!! ولم يقم المجلس العسكري بتنفيذ عملية التطهير لبقايا النظام السابق، بل إن حل الحزب الفاسد الاستبدادي قد تم بحكم من مجلس الدولة، وكذلك ألغيت صفقة الغاز لاسرائيل بحكم مماثل، كما ان عمليات الفساد والاستبداد والتربح والاستغلال والنهب للثروة الوطنية القومية من أراض ومؤسسات وشركات في ملكية الشعب، وودائع البنوك المنهوبة، لم تتم المحاسبة عليها رغم صدور احكام مجلس الدولة بإبطال بعضها!! بل إن حل المجالس المحلية المشكلة من الفاسدين من هذا الحزب قد تم ايضاً بحكم قضائي!! من مجلس الدولة!! ولم يقم بذلك المجلس العسكري ولا مجلس وزراء شرف ولم يقم هذا المجلس حتي الآن مع مجلس شرف، بالانتهاء من القوانين المعدلة والمنظمة للحقوق السياسية، والانتخابات، أو بالاحزاب، أو مجلسي الشعب والشورى على اساس ما اتفقت عليه أغلبية الاحزاب والقوى السياسية من عدم الأخذ بنسبة العمال والفلاحين واتباع نظام القوائم الحزبية النسبية أو بتنظيم انتخابات المجالس المحلية او إنهاء حالة الطوارئ المستدامة منذ سنة 1981!! ويتضح من هذا كله انه ليس ثمة تنسيق بين القاعدة الشعبية والمجلس العسكري من عدم التزامه بالإرادة الشعبية، وانفراده بالقرار التشريعي والسياسي، وهذه الحالة مع بقاء كارثة الانفلات الامني الجسيم يمثل خطورة على الثورة ومستقبل البلاد، ويجب أن يوضع حل يتمثل في «مجلس استشاري» يختار من الثوار والاحزاب والقوى السياسية المختلفة وذلك ليشترك في الحوار مع المجلس العسكري فيما يتعلق بإدارة شئون البلاد وحتي تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية القادمة. ------------------ رئيس مجلس الدولة الأسبق
