الحكم النهائى على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية وتحرك الجانب السويسرى ولقاؤه النائب العام السويسرى والمسئولين عن لجنة الكسب غير المشروع، يؤكد بداية اتخاذ إجراءات لإعادة الأموال المهربة لمبارك وأسرته و41 شخصية من نظامه المقربين أثناء فترة حكمه. وكان ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج قد شهد تشكيل 7 لجان خلال الفترة ما بين قيام ثورة 25 يناير وحكم المجلس العسكرى للبلاد حتى الآن، وتعددت صفتها ما بين رسمية وشعبية. اختلفت آراء الخبراء والمفكرين حول إمكانية عودة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بعد الحكم على «مبارك» في قضية القصور الرئاسية التي كانت أحد الأسباب فى فتح ملف الأموال المهربة، خاصة بعد زيارة النائب العام السويسري إلى مصر. قال المستشار عادل عبدالباقى، وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية المحلية الأسبق: ليس هناك ربط مباشر بين الأموال المهربة للخارج والحكم في قضية القصور الرئاسية، حيث إنه لم تثبت إدانة مبارك بالحصول على رشوة أو تهريب أموال للخارج بالأمر المباشر، وما حدث هو أن «مبارك» أمر بإنشاء قصور، لذا فإن الحكم على «مبارك» وباقى المتهمين من رجال نظامه لم يكن العنصر الأساسى فى إعادة المال المنهوب، حيث ما زالت التحقيقات جارية للكشف عن الحقائق الغائبة وراء هذا الملف. وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الأموال المهربة للخارج ملك الشعب المصرى ولا تسقط هذه الملكية، والدول الأجنبية ملزمة بإعادتها، بناء على صدور حكم قضائى وبات ونهائى مثل الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولذا فإن سويسرا ملزمة بالبحث والتعاون مع مصر لاسترجاع مال الشعب. وأشار «الجمل» إلى أن الجهود التى تبذل من دولة سويسرا وإرسال النائب العام فيها إلى لإعداد ملف للبحث عن جميع الأموال المهربة أثناء ثورة 25 يناير يعد خطوة إلى الأمام، خاصة بعد تعديل القانون السويسرى المتعلق برد الأموال لأصحابها، مما يدعو إلى التفاهم بين السلطات المصرية والسويسرية. وطالب نبيه الوحش، المحامى بالنقض، بتقديم جميع المسئولين عن ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى الخارج للمحاكمة، بسبب إهدارهم 400 مليون جنيه تم صرفها عليهم. وأفاد «الوحش» بأنه يتعين تفعيل 3 طرق، أولاً: مخاطبة جميع الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد وإعداد ملفات خاصة بكل دولة، ثانياً: إعداد ملف كامل يضم مستندات لتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، ثالثاً: لابد من محاكمة الناهبين والمتسببين في نهب أموال الشعب لتقديمهم للمحاكمة الثورية العاجلة، وحضور النائب العام السويسري إلى مصر فرصة للنظر بجدية في اتخاذ الإجراءات. وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن وجود النائب العام السويسري واللقاء الذى جرى، يؤكد أن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة من مصر فى طريقها الصحيح، حيث إنه من الطبيعى ألا تسترد أى أموال من خارج مصر إلا بعد حكم نهائى، والحكم على «مبارك» نهائى ويلزم دولة سويسرا بسرعة التحقيق وإعداد ملف كامل بالتعاون مع السلطات المصرية، موضحاً أن مصر تقوم بجمع تقارير موثقة من وزارة الخارجية مرفق بها حكم نهائى وبات في القضية وتقديمها للنائب العام السويسرى لاتخاذ إجراءات إعادة الأموال المهربة لبعض الدول فى الخارج. وأشار اللواء جمال أبوذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، إلى أنه لابد من التصالح مع الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب تهريب أموالهم إلى الخارج، ومعظم هذه الأموال مستثمرة فى شركات ببعض الدول ويصعب استرجاعها، ويجب التصالح لإمكانية استرداد ولو جزء.. وأتوقع أن النائب العام السويسري جاء إلى مصر لتحسين العلاقات المصرية - السويسرية، وليس من أجل استرداد الأموال. وأوضح معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة للخارج أن حجم الأموال المهربة للخارج المجمدة لمبارك وأسرته و14 من من رجال نظامه يبلغ ملياراً و300 دولار، منها 760 مليون دولار فى سويسرا، و84 مليون جنيه استرلينى فى بريطانيا، و34 مليون يورو فى إسبانيا، و58 مليون دولار عبارة عن ممتلكات وفيلات وسيارات وقصور. وأشار «صلاح» إلى أن زيارة النائب العام السويسرى جاءت بعد تأكيد محكمة النقض الحكم الصادر فى حق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة لصيانة القصور الرئاسية. وأكد أن الحكم فيما يعرف إعلامياً بقضية القصور الرئاسية خطوة جيدة، وإن دل فإنما يدل على حرص اللجان المسئولة عن استرداد المال المهرب من الخارج على إعادة جميع الأموال النقدية والمجمدة وفقاً للاتفاقيات وطبقاً للقوانين في مصر والخارج. وأضاف «صلاح» أن الحكومة المصرية ستناقش مع النائب العام السويسرى بدء إجراءات استعادة أموال مبارك ونجليه، وتوضيح أن الحكم صادر بشأن جريمة سرقة واعتداء على المال العام ومستوف كل معايير العدالة ودرجات التقاضى. وقال «صلاح»: إن المبادرة الشعبية استمرت في تقديم المستندات ل «دانيال كمبوس» رئيس النيابة الإسبانية الذي يتولى التحقيق فى الاتهامات الموجهة لمبارك وأعوانه، خاصة حسين سالم الهارب والمتهم بغسيل الأموال. وأشار «صلاح» إلى أن رحلة استرداد الأموال المهربة للخارج لمبارك بدأت بعد 3 أشهر فقط من ثورة 25 يناير 2011، حين أصدر المجلس العسكرى، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، فى 4 أبريل 2011، المرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسئولين فى نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها. وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد: إن زيارة النائب العام السويسرى إلى مصر ومقابلة النائب العام المصرى والمسئولين عن الأموال المهربة إلى الخارج بمصر يعد خطوة جادة ولكن هناك قواعد وقوانين تطبق لتفعيل استرداد المال العام من قبل الحكومة السويسرية، وإن طبقت تلك القواعد والقوانين فإن زيارة النائب العام السويسري إلى مصر تكون ذات جدوى بنسبة 100% وإن لم يطبق القانون السويسرى تكون الزيارة شكلية فقط. وأكدت «سكينة» أن مصر أرسلت 7 لجان إلى الدول فى الخارج أكثر من مرة ولم تأت بنتائج مثمرة، بل تم صرف الملايين من الجنيهات عليها بدون فائدة.. وتساءلت: لماذا لا يبادر مبارك وأسرته ويفتح قلبه ويقوم بحصر ممتلكاته التى هربها إلى الخارج ويرد جزءاً منها إلى الدولة؟.. لتصحيح المسار وليستفيد منها الشعب والطبقات محدودة الدخل ببناء مصانع ومدن جديدة للشباب.
