5 لجان قومية وتنسيقية شكلتها الدولة لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، كان آخرها، نوفمبر الماضى، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضى، الخاص بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام.. رحلة طويلة فى طريق استعادة أموال مبارك ورجاله على مدار 5 سنوات. وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء الجمعة، النائب العام السويسرى، ميشال لوبير، للتفاوض مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ومن المقرر أن يلتقى المسؤول السويسرى عدداً من المسؤولين المصريين المعنيين بذلك. كانت الحكومة السويسرية جمّدت، بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسرى «640 مليون يورو»، هرّبها الرئيس الأسبق وأقاربه للبنوك السويسرية. وكشف مصدر قضائى أن زيارة النائب العام السويسرى جاءت بعد تأكيد محكمة النقض الحكم الصادر فى حق الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة لصيانة القصور الرئاسية، أو ما تعرف إعلامياً بقضية «القصور الرئاسية». وأضاف المصدر، فى حديثه ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية ستناقش مع النائب العام السويسرى بدء إجراءات استعادة أموال مبارك ونجليه، وتوضيح الحكم بأنه صادر بشأن جريمة سرقة واعتداء على المال العام ومستوف كل معايير العدالة ودرجات التقاضى. وتابع أن رحلة استرداد مصر أموال مبارك مرت ب4 مراحل من العمل على مدار 5 سنوات، منها تكليف مكاتب محاماة للبحث عن الأموال فى الخارج، مروراً بطلب مصر تجميدها، حتى صدور أحكام قضائية نهائية للبدء فى إجراءات استعادتها، لافتاً إلى أنه يمكن لسويسرا تجديد مدة تجميد الأموال 3 سنوات أخرى، إذا انتهت المدة الأولى قبل صدور حكم قضائى بات، وهو نفس الأمر الذى حدث مع مصر. يذكر أن رحلة استعادة أموال مبارك بدأت بعد 3 أشهر فقط من ثورة 25 يناير 2011، حين أصدر المجلس العسكرى، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، فى 4 إبريل 2011، المرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسؤولين فى نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها. وجاءت اللجنة الثانية بقرار من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها، فى يناير 2012، بتشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه عمل اللجنة القضائية، وتقديم الدعم لها فى التحرى والبحث بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التى استعانت بها اللجنة. ومع وصول الرئيس السابق، محمد مرسى، للحكم فى يونيو 2012، جاء تشكيل اللجنة الثالثة فى أغسطس 2012، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى ذلك الوقت. وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة. وبعد أحداث 30 يونيو 2013، جاءت اللجنة الرابعة بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حيث قرر فى نوفمبر 2014، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وضمت اللجنة ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومى، وممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى. وتتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدى لمعوقات استردادها، كما تتولى متابعة الإجراءات القانونية والعملية التى تمت لاسترداد الأموال بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال. ولم يمر على قرار محلب سوى 7 أشهر، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 26 يونيو 2015، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وجميع الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التى تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون، وتضم فى عضويتها 11 مسؤولاً، بينهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثل عن البنك المركزى، وممثلون عن وزارتى الخارجية والمالية، وبرئاسة النائب العام. وتم تفعيل القرار بعد قرار آخر أصدره شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى 29 أكتوبر 2015، بنشر أسماء أعضاء اللجنة وممثلى الهيئات المختلفة، فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر 5 نوفمبر 2015، فيما تقدم المحامى سمير صبرى فى يناير 2014 ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد أعضاء لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، بتهمة إهدار المال العام.
