كثُرت اللجان منذ ثورة الخامس العشرين من يناير وحتى يومنا هذا؛ لاسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج، فبين الحين والأخر تشكّل لجنة تكون مهمتها الأساسية حصر الأموال المهرّبة وبحث إمكانية عودتها إلى مصر بالطرق القانوني المختلفة، لكنها تنتهي إلا لا شيء؛ فيجمّد عملها، ليشكّل غيرها بنفس المهمة دون أي جديد يشار إليه. 7 لجان تم تشكيلها حتى اليوم؛ لاسترداد أموال مصر المهرّبة منذ نظام مبارك البائد، والنتيجة محاطة بالفشل في كل مرة، رغم أنها تسخر كل مقومات الدولة لتلك المهمة، إلى أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قومية لنفس الأمر، وسط حالة من التساؤل: هل تستطيع هذه اللجنة أداء المهمة المستحيلة أم أنها ستتشابه مع مثيلاتها. "ويكيليكس البرلمان" يرصد تاريخ تشكيل لجان استرداد الأموال من الخارج وأسماء المشاركين فيها. أبريل 2011: أصدر المجلس العسكري مرسومًا رقم 52 لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع آنذاك. مايو 2011 قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أن رجال القضاء لديهم خطة متكاملة لرد الأموال المهربة حتى تلك التي توجد في حسابات سرية وشركات دولية بأسماء وهمية يصعب التوصّل إليها، مؤكدًا ستتم إعادة جميع الأموال المهربة: "سنعيد كل مليم لمصر"، فضلًا عن أن المبلغ الوحيد الذى تم التوصّل إليه كان في سويسرا، وهو 410 ملايين فرنك، يملكها 17 مسؤولًا سابقًا بينهم مبارك ونجليه، فيما تحفظت باقي الدول على أموال المتهمين المصريين ولكن إلى الآن لم يعرف حجمها أو من يمتلكها. يناير 2012 الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، قرر تشكيل لجنة قومية، للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها في التحرّي والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية. فبراير 2012 مجلس الشعب يشكل لجنة تقصي الحقائق لاستعادة الأموال المهربة. مايو 2012 صدور "نشرة حمراء" من وزارة الداخلة ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وممدوح إسماعيل، مالك العبارة 98 لتمكين الإنتربول من القبض عليهما. عُقد اجتماع بين مسؤولين بوزارتي الخارجية، والعدل واللجنة البرلمانية؛ لاستعادة الأصول المهرّبة واللجنة القضائية والنيابة العامة المصرية، مع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمسؤولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدةوسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا، لبحث سبل استعادة الأموال التي هربها رموز من النظام السابق إلى عدة دول غربية، والتنسيق واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول، والتي يتعيّن على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة استعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين. يونيو 2012 المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكيل مجموعة عمل قومية، للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة. أغسطس 2012 أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، تشكيلًا جديدًا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بمنأى عن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار أمين المهدي. نوفمبر 2014 أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتشكيل "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج"، برئاسة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وتضم في عضويتها 9 من ممثلي الوزارات المختلفة، والهيئات الحكومية، منهم النائب العام، المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، ومدير إدارة التعاون الدولى المستشار عادل فهمى، والتي أكدت فيما بعد أن حجم الأموال المُهرَّبة بلغ نحو 1.8 مليار دولار. ديسمبر 2014 قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، إنه طالب الاتحاد الأوروبي بمد فترة تجميد الأموال المهربة للخارج بطرق غير شرعية، والخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وأفراد نظامه، لحين استكمال التحقيقات، وصدور الأحكام النهائية بشأنها. مايو 2015: النيابة العامة تصدر مرسوميًا يوضح أسباب فشل اللجنة لاستراد الأموال المهربة، متمثلة في عقبات التعاون الدولي على المستوى الدولي، والنوع الثاني العقبات على المستوى الوطني. 25 يونيو 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال من الخارج نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج. ونص القرار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي "على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبًا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير".
