أكد الدكتور وائل خيري المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل أن المبادرة الاقليمية للتعاون بين دول الحوض تشهد حاليا 3 تحديات بعد الاختلاف في وجهات النظر بين دول المنبع ودولتي المصب وايضا نقص التمويل المطلوب لاستكمال انشطة وبرامج المبادرة حيث ينتهي الدعم المؤسسي للمبادرة في ديسمبر 2012 وذلك من قبل الدول المانجة علاوة علي صعوبة الحصول علي تمويل لاستكمال انشطة المبادرة نتيجة انقسام دول الحوض بالاضافة إلي أن المبادرة خسرت العديد من خبرائها وكوادرها البشرية بالرغم من خبراتهم التي تتخطي العشر سنوات. أشار «خيري» إلي أن المبادرة تتحرك حاليا في ثلاثة محاور أولها التحرك السياسي الذي يتولي تنفيذ قرارات مجلس وزراء مياه النيل والاعداد للاجتماعات ومتابعة نتائجها مثال ذلك عندما طلب الوزراء من سكرتارية المبادرة اجراء دراسة لبحث كيفية اخراج مصر والسودان من المبادرة في حالة دخول الاتفاقية الاطارية «عنتيبي» حيز التنفيذ وذلك من الناحية المؤسسية والقانونية نتيجة خروجها أو ما يمكن ان نطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي تخارج البلدين من الشراكة القائمة مع بقية الدول اعضاء المبادرة وقد تم عرض نتائج هذا الدراسة التي قام بها مكتب استشاري دولي واقرارها في مؤتمر شرم الشيخ. وأكد خيري في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال لقائه الوفد الاعلامي المصري بمكتب المبادرة بمدينة عنتيبي الاوغندية انه من المقرر ان تشهد العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 26 إلي 27 أكتوبر القادم فاعليات المنتدي الدولي الثالث لتنمية دول حوض النيل وذلك لمناقشة 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وانشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسي المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012 حيث تم تحديد اقصي تمويل وأقل تمويل والذي يقدر ب 5 ملايين دولار سنويا كحد أدني لاستمرار المبادرة وبقية برامجها وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها. أوضح المدير التنفيذي للمبادرة انه سيتم تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من خلال هذه السيناريوهات للتعرف علي مدي امكانية قيام المانحين من مؤسسات دولية ودول لتقديم التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الاحواض الفرعية وذلك بعد تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من قبل مديري المشروعات بعد ان شهدت الفترة الماضية نجاحات علي المستوي الفني رغم أزمة الاتفاقية «عنتيبي». أوضح خيري انه عقب اعمال المنتدي سوف يتم عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول التداعيات المؤسسية والقانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي كما سيتم مناقشة طلب دولة جنوب السودان الجديدة لانضمامها للمبادرة علاوة علي عضويتها في المكتب الفني لكل من النيلين الجنوبي والشرقي وبالتالي سوف يكون لها كافة الحقوق والواجبات كإحدي دول حوض النيل بأثر رجعي حيث يصبح من حقها الحصول علي فرص التدريب للكوادر البشرية أسوة بما تم مع كافة دول حوض النيل بنفس العدد وكذلك نوعية الموضوعات الفنية كما ستحصل علي دعم سكرتارية المبادرة في التخطيط لمواردها المائية أسوة بما تم مع دول حوض النيل. وأضاف أن المشروعات التي سوف تتقدم بها دولة جنوب السودان كي تحصل علي دعم المبادرة يشترط فيها أن تستفيد منها دولتان أو اكثر وذلك في حالة اقتراحها مشروعات جديدة ومختلفة عن المشروعات العابرة للحدود «الأحواض الفرعية» التي تم اقرارها من قبل الوزراء. وحول أهم مشروعات الرؤية المشتركة للنيل الشرقي «مصر والسودان واثيوبيا» أوضح المدير التنفيذي ان سكرتارية المبادرة انتهت من الدراسات الاولية ل 5 مشروعات لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين في حالة الاتفاق بين دول النيل الشرقي الثلاث منها مشروعات للزراعة والري وادارة احواض الانهار ودرء خطر الفيضان والتنبؤ بالفيضان وايضا التنمية الاجتماعية بمعني وضع تصميمات هندسية للاعمال الصناعية المطلوبة وذلك للحد من تأثر القري والمجتمعات نتيجة الفيضانات والحد من اثارها. وأضاف ان مشروع التنبؤ بالفيضان يتضمن وضع النماذج الرياضية القياسية لتقدير التنبؤ بمعدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها ومواقعها علاوة علي دراسة آثار التغيرات المناخية بالاضافة الي تدريب الكوادر الوطنية للتعامل مع هذه النماذج. أوضح خيري أن العمل توقف علي استكمال دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لمعرفة الاثار المترتبة من اقامة مجموعة من السدود علي الهضبة الاثيوبية والممثلة في ماندايا وبيكو - أبو وكارادوبي وبوردر «النهضة» مشيرا إلي ان دراسات الجدوي الاقتصادية حول سد «النهضة» التي قامت بها المبادرة مختلفة تماما عن التصميم الحالي الذي اعلنته الحكومة الاثيوبية عن الحالة الانشائية للسد حيث كانت الدراسات السابقة التي قام بها المكتب الفني للنيل الشرقي «الانترو» تدور حول طاقته التخزينية في حدود 30 مليار متر مكعب من المياه وعلي ارتفاع 100 متر ومن بينها دراسة كلية الهندسة جامعة القاهرة للتصميمات السابقة أوضحت ان التأثير علي مصر غير محسوس وهو ما يشير إلي امكانية الموافقة عليه كما أن دراسات الجدوي المبدئية والاولية التي قام بها البنك الدولي حول سدي «ماندايا وكارادوبي» قد تم الانتهاء منها وتحتاج المرحلة الثانية من الدراسة حول 20 مليون دولار. أوضح في المؤتمر الصحفي ان مشروع الادارة المتكاملة لحوض البارو - أكوبو توقف العمل فيه نتيجة اعلان استقلال جنوب السودان والذي لم يعد ضمن اولويات حكومة الجنوب الحالية وكذلك النموذج التخطيطي للنيل الشرقي قد توقف نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الاتفاقية الاطارية «عنتيبي» علاوة علي ان المشروعات السابقة قامت الخرطوم بالموافقة عليها ولم توافق عليها مصر. وحول نقطة الاخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية «عنتيبي» والدول الرافضة لها أوضح المدير التنفيذي ان دول المنابع وافقت علي هذا المبدأ فيما عدا اثيوبيا التي تعتبر ذلك انتقاصا من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة ان هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنيا من قبل دول المنابع بما فيها اثيوبيا وذلك عندما وافق الوزراء علي 11 مشروعا كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان واثيوبيا وذلك عندما قامت أديس ابابا بانشاء تانا - بلس كما ان دول النيل الجنوبي كانت تقوم بابلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها «8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندي» ولم يعترض احد من الدول التسع عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع ادارة الاحواض الفرعية التابعة للمبادرة. وحول موقف النيل الجنوبي الذي يضم كلا من كينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية اكد خيري ان النيل الجنوبي قطع شوطا كبيرا في توفير الاستثمارات التي تحتاجها لتنفيذ مشروعات «الرؤية المشتركة» تم اقرارها من قبل وزراء مياه حوض النيل حيث نجحت في اعداد الدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات وارتفع عددها الي الضعف ليصل إلي 18 مشروعا وتسويق دراسات هذه المشروعات لتحصل علي موافقة المانحين بتمويل قدره 79 مليون دولار وذلك خلال فترة قصيرة بدأت عقب توقيعهم علي اتفاقية «عنتيبي» علاوة علي قيام المانحين باجراء بعض التعديلات في هذه المشروعات لتحقق اقصي فائدة لشعوب النيل الجنوبي مثل مشروعات ادارة «احواض الانهار» مشيرا إلي ان هذه المشروعات ال 18 تحتاج إلي استثمارات تصل إلي 1.2 مليار دولار. واشار خيري إلي ان مشروعات الربط الكهربائي بين دول جنوب وشرق افريقيا من بينها دول النيل الجنوبي تسير علي قدم وساق حيث انها تتضمن شبكات ودراسات للربط والبحث عن التمويل فقد نجحوا مؤخرا في الحصول علي 55 مليون دولار لهذه المشروعات التي تقدر استثماراتها بحوالي 360 مليون دولار لربط دول البحيرات الاستوائية مع جنوب افريقيا كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب للدخول في شبكة الربط الكهربائي بالاضافة الي مشروع توليد الكهرباء علي مساقط موجودة في المنطقة الواقعة بين تنزانيا ورواندا علاوة علي ما تقوم به حاليا حكومة الكونغو الديمقراطية من تنفيذ المرحلة الثالثة من سد انجا استعدادا لتنفيذ المرحلة الرابعة والاخيرة ليصل حجم الطاقة الكهربائية من السدود الاربعة إلي 30100 ميجاوات بينما تبلغ الطاقة الكهربائية للسد العالي نحو 2100 ميجاوات.
