"كله على عينك يا تاجر".. هذا هو الشعار الأقرب لنظامي الأرضية والكارتة التى يتبعها من يطلق عليهم "الكارتجية" بالشارع المصرى، الذين يغزون الأسواق ومواقف تحميل الركاب، يخشاه الجميع، كلمته نافذة لا يستطيع احد مخالفة قانونه الذي وضعه بعيدًا من أعين الدولة بشكل يجعلها أقرب لصورة الإتاوة على السائقين والباعة الجائلين، وإيهامهم بكون هذه الأموال تعود إلى المحافظة لتطوير المواقف والأسواق، ولكنها تؤول في النهاية لجيوب هؤلاء ومن يعلن العصيان فمصيره تهشيم سيارته أو مكانه وبضاعته بالسوق من الفتوات الذي يحمون هؤلاء. "بوابة الوفد" قامت بجولة ميدانية داخل الكثير من المواقف والأسواق للوقوف على أهم الأزمات التي يتعرض لها السائقون، وما يترتب عليها من أزمات للركاب عند تحصيل أموال الكارتة منهم.. في هذا السياق يقول ممدوح محمد، سائق ميكروباص على خط رمسيس، إن رجال الكارتة يقومون بجمع "الفردة" من السائقين أثناء خروجهم من الموقف وذلك بدفع أجرة فرد على كل دور يقوم السائق بتحميله من هذا الموقف. وأشار محمد إلى أن فتوات الموقف يمنعونه من الخروج فى حال اعتراضه على دفع الإتاوة، وأحيانًا يصل الأمر إلى تهشيم سيارته، مؤكدًا أن هذه الكارتة تؤثر على سعر الأجرة لكونهم مجبرين على تعويض هذه الخسارة من أجرة الركاب. وأضاف عبدالحميد زكريا، سائق على خط عبود، أنه يدفع لموظفي السيرفيس شهريًا 280 جنيهًا حتى يتمكن من الحصول على بطاقة السيرفيس التى تمكنه من دخول الموقف والعمل على خط السير المحدد له، معبرًا عن استيائه من زيادة سعر رسوم السرفيس من حين لآخر من دون إبداء أسباب. وأكد زكريا أن هذه الرسوم تجعل الكثير من السائقين يهربون من دخول الموقف، ويقومون بتحميل سياراتهم من أماكن أخرى غير مخصصة للتحميل، الأمر الذى يجعل سائقى الموقف ينتظرون الكثير من الوقت حتى يتمكنوا من تحميل سياراتهم مما يعرضهم للخسارة المادية. وأوضح يحيى حسين، سائق على خط أحمد حلمي، أن الأمر لم يقتصر على الكارتة التى يدفعها السائقون داخل المواقف فقط، بل إن الأمر تطور حتى أصبحوا يجدون رجال الإتاوى يضعون مكتبًا بأحد الشوارع ويجعلون هذا المكان مخصصًا لهم للحصول على الكارتة من السائقين. فيما تابع حسين قائلًا إن هؤلاء البلطجية مهنتهم هى ترقب سيارات الميكروباص في ذهابها وإيابها، ومع كل "طلعة" يظهرون للسائقين كعفاريت العلبة ويطالبونهم بقيمة الكارتة، موضحًا أن هذه القيمة يتم تحديدها بحسب خط السير. وأكد حسن أنه ليس بمقدور أحد الامتناع عن دفع الكارتة، ومن يمتنع عن الدفع يتم التعامل معه، إما بمنعه من التحرك بسيارته أو تحطيمها. بينما اختلف معهم فى الرأى أحد السائقين قائلًا: إن رجال الكارتة يأخذون هذه المبالغ مقابل حمايتهم للموقف وتوزيع أدوار تحميل الركاب على السائقين بطرق منظمة ومرتبة، تمنع من اندلاع الاشتباكات بين بعضهم البعض. أما عن الباعة الجائلين داخل المواقف، فهم أيضا يتعرضون لاستغلال بلطجية الموقف.. فبداخل موقف عبود وجدنا أن هناك عددًا من الأشخاص يقومون بالسيطرة على باعة الموقف ويفرضون عليهم إتاوة للسماح لهم بالافتراش لبيع السلع الخاصة بهم، فإما القبول بالوضع ودفع المبلغ المحدد لهم، أو طردهم من الموقف وتهشيم بضاعتهم. يقول سامح يسرى، بائع حلوى، إنه يجبر يوميًا على دفع 20 جنيهًا للسماح له بالجلوس داخل الموقف لتسويق منتجاته على الركاب، مشيرًا إلى أن امتناعه عن الدفع يعرضه إلى طرده من الموقف. وتابع يسرى، أنهم يدعون أن هذه الأموال تعود على المحافظة، ولكنهم لا يحصلون على ما يثبت ذلك ولا يعرفون مصير هذه المبالغ الطائلة. ويوضح محمد عبدالله، بائع للفطائر، أن عملية جمع الأموال من البائعين تتم وفقًا للسلعة التى يبيعها، فهناك من يدفع 30 جنيهًا ومن يدفع 10 جنيهات يوميًا، كل بحسب سلعته. واضاف عبدالله، أنه يتم تحصيل 30 جنيهًا منه يوميًا مقابل السماح له بالوقوف فى الموقف، مشيرا إلى أن هذا المبلغ فرض عليه قريبًا، أما عن السابق فكان يدفع عشرين جنيهًا فقط، ولا علم له على أى أساس تمت هذه الزيادة. وعن البائعين الذين يفترشون الأرض بالأسواق فهم أصبحوا مجبرين على دفع ثمن الأرضية التى تحدد لهم، سواء الدفع شهريًا أو يوميًا. تقول تغريد فايز، بائعة خضار، إن البائع الذى يفترش الأرض لابد أن يدفع ثمن ما يبيعه، مشيرة إلى ان المبالغ التى يقومون بدفعها متفاوتة من بائع لآخر، وذلك بحسب المساحة التى يستوطنها البائع. ويتابع صديق جرجس، بائع سمك، أن هناك نظامًا آخر لتحصيل ثمن الأرضية، وهو نظام الحمولة، وذلك يكون لمن يفترش السوق يومًا أو يومين بالأسبوع، فهذا يحاسب على أساس الحمولة التى يحملها، ويقوم بدفع القيمة التى تحدد له، ويفترش السوق إلى حين نفاد الكمية التى يبيعها ولا يفرض عليه بعدها أى مبالغ أخرى.
