كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، عن فضيحة فساد جديدة للإدارة المحلية. تبين قيام مسئولين بمحافظة الإسكندرية و حي وسط، بالإضرار بالمال العام تجاوز 300 مليون جنيه في عقد تخصيص أرض «الحديقة الدولية» بمدخل الإسكندرية الصحراوي، لإحدى الشركات الخاصة، منذ عام 2004، وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية، بمساحة إجمالية 125فداناً لمدة عشرين سنة بموجب عقد انتفاع مؤرخ فى 21مايو 1998، لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدي على المساحات المملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار أموال الدولة، بما يتجاوز300 مليون جنيه. أخطرت نيابة استئناف الأموال العامة التي تولت التحقيقات . وأكدت التحريات والتي اشرف عليها اللواء نادر جنيدي مدير الأمن و العميد شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية امن الإسكندرية، أنه في غضون 1998تم توقيع عقد استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية لمدة 20 عامًا، مقابل 9ملايين جنيه على أقساط سنوية، إلا أن مسئولي شركة دلتا مصر عند حصولهم على عقد الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقد إيجار من الباطن للعديد من المستثمرين، منها شركات «إكسبريس للتنمية السياحية والعقارية «أكاسيا»، الدولية للترفيه والاستثمار العقاري «فانتازي لاند»، لاجون للاستثمار العقاري وغيرها»، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة أرض منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة «الداون تاون» المسجلة بأسماء أعضاء مجلس إدارة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجاريه أقل من الحقيقة وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم، قضي فيها صلحًا، بتخفيض الإيجار لمبلغ 140قرشًا للمتر سنويًا. وأضافت التحريات أنه عند علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة، باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص، لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة، إمعانًا منهم في الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء إلى التحكيم ضد قرار المحافظ وقضي فيه بالرفض، وحق المحافظة في إلغاء العقد. وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحي وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري، القاضي بأحقية المحافظة في فسخ العقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع مستأجرين آخرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي تدره او اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية واضروا بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض المستأجرين بالباطن، خلال الفترة من عام 2005إلى 2012، بناء على موافقة من المحافظين والنواب، مما أصبغ المشروعية على حيازتهم للأراضي المتعدي عليها. وأشارت التحريات الى أنه في غضون عام2008قام المحافظ آنذاك بتوقيع عقد انتفاع مع شركة اكسبريس للتنمية السياحية والعقارية، بدلًا من العقدين المحررين بينها وشركة دلتا مصر بمساحة إجمالية 47ألف متر بعد إضافة 5آلاف متر متعدي عليها من أملاك الدولة للعقدين وبقيمة إيجارية قدرها13جنيهاً للمتر، وهي أقل من القيمة الإيجارية في العقود السابقة وأقل من مثليتها في نفس المنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق بمبلغ 90جنيهاً للمتر، وبالمخالفة للقوانين الإدارية والمالية بشأن تحرير العقود، ما أضر بالمال العام بقيمة 31مليون جنيه تقريبًا. كما أنه في غضون شهر يناير 2014ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا أنه تصدق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم، في ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليها وإعادة طرحها مرة أخرى وفق قانون المزايدات والمناقصات، وتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار او تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية وترتب على ذلك قرارات غلق إداري، إلا أنها لم تنفذ بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة في 17سبتمبر2015 المتضمنة، وعدم اتخاذ إي إجراء دون الرجوع إليه، أو لمدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.
