في تقرير يوثق عنف الدولة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، منظمة حقوق الإنسان بنيويورك، أن فض اعتصامات مؤيدي الرئيس مرسي "لا تشكل فقط انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي ولكنها في الأغلب ترقى لجرائم ضد الإنسانية" ، وقدرت المنظمة عدد القتلى في هذه الأحداث بألف و115 شخصا. وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي في 14 آب/ أغسطس العام الماضي ، حيث ركز التقرير على فض اعتصام رابعة العدوية الذي تم في 14 أغسطس من العام الماضي، وأشار خمسة حوادث قتل جماعي للمتظاهرين منذ رحيل مرسي في 3 يوليو من العام الماضي. وأشار التقرير إلى اعتقال 800 متظاهر خلال عملية الفض، بعضهم تعرض للتعذيب، كما تم إعدام آخرين دون محاكمة بعد القبض عليهم مباشرة. ويشير تقرير المنظمة إلى مستوى غير مسبوق من العنف الممنهج واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، مشيرًا إلى تعريف الجرائم ضد الإنسانية بتشريع المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم اضطهاد مجموعة عن عمد على أساس سياسي مما يتسبب في "معاناة شديدة أو إصابة خطيرة". قتل متظاهرين غير مسلحين عمدا وأكد التقرير أن "قوات الأمن قتلت عن عمد وبطريقة ممنهجة متظاهرين معظمهم غير مسلحين، بدوافع سياسية، مستهدفين أولئك الذين تم إعتبارهم متعاطفين مع الإخوان المسلمين أو معارضين للإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو، بطريقة موسعة، متسبيين في مقتل أكثر من 1150 متظاهر في يوليو وأغسطس 2013 بعد الإطاحة بمرسي". وفي واقعة اعتصام رابعة العدوية الذي تم فضه بعد 45 يوم من بدايته، وجدت هيومن رايتس ووتش أن ما بين 800 و1000 معتصم قتلوا في ما وصفوه بالتقرير أنه "أكبر حوادث قتل المتظاهرين في يوم واحد بالتاريخ الحديث في العالم" . وقارن التقرير بين فض إعتصام رابعة وقتل الحكومة الصينية ل800 متظاهر في يوم واحد سنة 1989 في ما عرف بمجزرة تيانانمن ، كما أشار لقتل القوات الأوزبكية لعدد مماثل من المتظاهرين في يوم واحد في مجزرة أنديجان في 2005. واعتبر التقرير أن التحذير الذي تم إعطاؤه للمتظاهرين قبل الفض غير كافٍ، بسبب عدم تحديد ميعاد الفض، كما يقول التقرير أن العديد من المعتصمين لم يتسنى لهم سماع التحذيرات أثناء الفض وأن القوات لم تترك للمتظاهرين وقت كاف للخروج من الإعتصام. وقالت أن الحكومة "تدعي" أن التحذيرات استمرت لمدة ساعة ونصف قبل بداية إطلاق النار، يقول الشهود العيان الذين أخذت هيومن رايتس ووتش شهاداتهم أنه تم البدء في إطلاق الرصاص الحي بعد بدء الفض بدقائق وجاء من مدرعات، جرّافات، قوات على الأرض وقناصة متمركزين على الأسطح. وحاصرت قوات الأمن المعتصمين طوال النهار تقريبا، وبدأت الهجمات عليهم من كافة مداخل الميدان ، كما استهدفت من يحاولون الهرب، وفقا لشهود عيان أطلعوا هيومن رايتس ووتش على مشاهداتهم. الأمن أحرق المسجد والمستشفي وفي الساعات الأخيرة من العملية التي استمرت 12 ساعة، وقعت معظم حالات قتل المعتصمين، كما طوقت قوات الأمن الباقين منهم بالقرب من المستشفى الميداني، وأمرت الأطباء بالخروج وترك الجثث وراءهم، بعدها سيطرت قوات الأمن على المستشفى ، وفي تلك اللحظة اندلع حريق في المستشفى الميداني والمسجد ، وتشير الأدلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش، أن الحرائق بدأت بشكل متعمد من قِبل الأمن. وتضمن التقرير مقابلات مع شهود عيان قالوا أنهم شاهدوا طائرات هليكوبتر تطير على ارتفاع منخفض وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين ، كما قال بعض الشهود أن هناك قنّاصة تواجدوا أعلى عدد من المباني الحكومية وأطلقوا النار على مداخل ومخارج المستشفى الميداني ، واتهم التقرير قوات الأمن بإطلاق النار دون تمييز على الحشود بدلا من استهداف المتظاهرين المسلحين فقط. ورغم اعتراف التقرير بوجود حالات قليلة استخدم فيها المعتصمون أسلحة نارية، إلا أنه أدان "الهجمات القاتلة المتعمدة بشكل صارخ ضد متظاهرين أغلبيتهم الساحقة سلميين". في اعتصام النهضة القريب من ميدان الجيزة، نقطة التجمع الرئيسية الثانية للمتظاهرين، اتبعت قوات الأمن نفس إجراءات الفض، وفقا لهيومن رايتس ووتش، بداية من التحذيرات المتكررة ثم البدء الفوري للهجمات واستهداف من يحاولون الخروج وإطلاق النار عشوائيا على حشود المتظاهرين. وأدانت المنظمة الحكومة المصرية لعدم اعترافها أو معاقبتها أو توقيفها أي من المسئولين عن القتل، رغم أن المناقشات التي جرت في الاجتماعات الحكومية قبل اتخاذ قرار الفض أظهرت أن المسئولين كانوا على علم بأن الهجمات ستتسبب في عمليات قتل واسعة النطاق. كما أكدت المنظمة أن أي من الأسباب التي ذكرتها الحكومة لتبرير فض الاعتصامات، مثل الإخلال بالأمن العام وحياة المناطق السكنية القريبة من أماكن الاعتصامات، لا تبرر الهجمات. وبجانب فض الاعتصامات، وثّقت هيومن ايتس ووتش عدد من الهجمات الأمنية على المتظاهرين في الفترة بين 3 يوليو، عندما عُزل مرسي، و14 أغسطس، يوم فض الاعتصامات. حيث وثّق التقرير قتل 281 شخصا خلال هذه الفترة، متضمنة الهجمات التي حدثت أمام مقر الحرس الجمهوري يومي 5 و8 يوليو، عندما فضت قوات الجيش اعتصاما لمؤيدي مرسي، وكذلك هجمات "المنصّة" بطريق النصر يوم 27 يوليو. المجرمون المطلوب محاكمتهم وحمّلت المنظمة قوات الأمن، خاصة الأمن المركزي والقوات الخاصة التابعتين للداخلية وكذلك الجيش، المسؤولية الرئيسية عن قتل المتظاهرين، كما حددت وزير الداخلية محمد إبراهيم، بصفته واضع الخطة الأمنية لفض الاعتصامات، كأحد المسئولين الرئيسيين الذين يجب التحقيق معهم لمسؤوليتهم عن الهجمات ، وكذلك مدحت المنشاوي، قائد قوات الأمن المركزي، الذي أطلع إبراهيم صباح يوم فض اعتصام رابعة العدوية على أن "سنفض الاعتصام مهما كان الثمن"، كما طالبت المنظمة أيضا بالتحقيق مع محمد التهامي، رئيس المخابرات العامة، و8 من مساعدي وزير الداخلية، و3 من قادة الجيش وعدد كبير من القادة المدنيين في الدولة. واعتمد التقرير في توثيقه الحقائق على المعاينة الميدانية أثناء وعقب الاشتباكات، ومقابلة 200 شاهد، من بينهم متظاهرون وأطباء وصحفيون وسكان محليون ومراجعة مقاطع فيديو وبيانات الجهات الرسمية. وقالت المنظمة أنه كان من المفترض أن يتم تقديم التقرير فى القاهرة يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إلا أن اثنين من كبار المسئولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، هما كينيث روث وسارة ليا ويتسون، تم منعهما من دخول مصر فور وصولهما إلى مطار القاهرة يوم الإثنين ، وانتقدت المنظمة السلطات المصرية بسبب منع دخول الوفد التابع لها . الرد الحكومي الرسمي وفي أول رد فعل رسمي قالت وزارة الداخلية في بيان أنها طلبت من المنظمة تأجيل زيارتها لشهر سبتمبر ، وأضافت أنها طلبت من المنظمة إصدار التأشيرات المناسبة لزيارة ممثليها قائلة أنه لا يمكن دخولهم بتأشيرة سياحية لعقد مؤتمر صحفي، كما تقول الوزارة أيضاً أن المنظمة قد سحبت أوراق تسجيلها للعمل بمصر مما يجعل نشاطها بالبلد غير قانوني. وقالت الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء إن رفض سلطات مطار القاهرة السماح لوفد منظمة هيومان رايتس واتش الدخول إلى مصر، جاء بعد إبلاغ المنظمة بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملائمة إتمامها فى التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة. وأشار البيان إلى ان منظمة هيومان رايتس واتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانونى. أيضا أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء بيانا حول التقرير الذي أصدرته هيومن رايتس وواتش وصفته فيه بيان المنظمة بأنه "اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم الأخوان الإرهابي وأنصاره". وقالت أن "الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذى دأبت علي إتباعه"، وتعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 "يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعو التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية" . وقالت هيئة الاستعلامات الحكومية : "تأسف الحكومة المصرية لتغاضى التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير ب"المتظاهرين السلميين"، وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث" بحسب البيان . وقالت الهيئة أن الحكومة المصرية "شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض إعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها". وقالت أن التقرير تجاهل تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون وكذا تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعى، وخاصة أن فض الاعتصامين قد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.
