اعتبر مسؤول أمني مصري كبير، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، "صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها"، واصفاً التقرير بأنه "مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية"، لا سيما أن "مصادره غير معلومة وغير رسمية". وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان لوكالة «الأناضول» إن التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ في الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام. وأضاف عبد الكريم إن فض الاعتصام كان سلمياً وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أن المعتصمين بدؤوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم. وسرد المسؤول الأمني ما قال إنها مجموعة من الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشان فض اعتصام رابعة، منها بحسب ما ذكره «تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار جماعة الإخوان اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان قرب رابعة لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة ، وعثر على 24 شخصا مكفن قبل تاريخ الفض». وتساءل عبد الكريم «لماذا لم ترد كل هذه الحقائق الموثقة لدينا في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؟». ونفى المسؤول الأمني أن تكون قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة كما وصف التقرير، قائلاً: «لم يحدث ذلك نهائيا، الشرطة فقط استخدمت الإنذار والنداء عبر إلقاء منشورات والسماح للمواطنين بالدخول والخروج عبر ممرات آمنة ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع». ونشرت اليوم، منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تقريرا عما وصفته ب«القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو ، وأغسطس عام 2013، قالت فيه إن قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي. جاء ذلك في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان «حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»، بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس عام 2013. وتقول المنظمة الدولية، مقرها نيويورك، إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه "يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين، للإطاحة بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو عام 2013، خلال 6 مظاهرات في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام. وفي تقريرها، اعتبرت أن القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو، وأغسطس عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أنه «خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000». وشهد يوم 14 أغسطس 2013 فض قوات الأمن المصرية اعتصاما لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ما أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.
