الزمر: نرتب مع القوى السياسية مرحلة ما بعد كسر الانقلاب

الإسلاميون استعجلوا جني ثمار الثورة

طارق الزمر هو أحد الرموز السياسية للحركة الإسلامية، ويعد أحد أشهر السجناء السياسيين في مصر، إذ اعتقل على خلفية قضية اغتيال الرئيس أنور السادات إلى أن أطلق سراحه بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية المنبثق عنها.
شارك الزمر في تشكيل "التحالف الوطني لدعم لشرعية" الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وخرج من مصر مؤخرا.
إلى أين تسير الأمور في مصر؟
نعتقد أن ما يجري في مصر الآن شيء غير مسبوق، وهناك أداء معجز وتاريخي من الشعب المصري في مواجهة آلة القمع اللامحدود في هذه المرحلة، ولذلك نتصور أن الانقلاب ليس أمامه إلا أن يرحل إن لم يكن اليوم فغدا، وأتصور كذلك أنه كلما ازداد غباء وتوسع في القمع ازدادت درجة الرفض له، والسؤال الآن هل يقهر هذا القمع المعارضين أم لا؟ والواضح أن الشعب المصري عند درجة معينة من تردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية يرفض القمع، ومن ثم فكل زيادة في القمع والقتل تمثل إضافة إلى الثورة.
وأنا أسأل هل النظام الآن لديه أدوات غير القمع؟ بالطبع لا، وهل هذا القمع يزيد الثورة أم يجهضها؟ والإجابة: لا يجهضها، ولذلك فالمعادلة تقول إنه على المدى الأطول فإن هذا النظام سينهار.
الأمر الثاني هو أن القوى الداعمة للانقلاب بدأت تعيد حساباتها في إطار أن الانقلاب لم يحقق ما وعد به، فلم يكن يتصور أحد أن الانقلاب سيقوم بهذه المجازر أو سيصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها الآن في مصر.
الأمر الثالث هو أن جبهة الانقلاب نفسها لن تستطيع الاستمرار بهذا الشكل سواء في الجانب العسكري أو في الجانب السياسي، وما يحدث الآن هو أن هناك تفتتا واضحا في هذه الجبهة وهو قابل للتمدد على المدى المنظور، وفي ضوء هذه المعطيات فإننا نتصور أن الانقلاب إلى زوال، ويبقى الجزء الخاص بأوروبا وأميركا، وهؤلاء تهمهم مصالحهم في المقام الأول، ولذلك فإنهم لا يظهرون تأييدا للانقلاب حتى الآن وإن كانوا يؤيدونه في السر، وذلك حتى يحافظوا على خط رجعة في حال فشل الانقلاب ويعلنوا وقتها أنهم كانوا رافضين له.
في مقابل ذلك، إن البعض يرى أن الانقلاب يثبت أقدامه بعد مرور أكثر من سبعة أشهر وتمرير الدستور الجديد، وهو بصدد الدعوة لانتخابات رئاسية ثم برلمانية؟
الوضع ليس كذلك، فتعديل الدستور كان محل اتفاق، أما الخطوات القادمة كلها فمحل خلاف بين مكونات جبهة الانقلاب، سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، فالرئاسة ستجعل هناك خلافا واضحا بين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان السابق سامي عنان على الأقل، إن لم تضف إلى ذلك أسماء أخرى مثل مدير المخابرات السابق مراد وافي والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهؤلاء الأربعة يعملون على المنطقة العسكرية.
من جانب آخر، هناك المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي بدأ يكشر عن أنيابه بإعلان مشاركته في الانتخابات ويأخذ خطوات للخلف بعيدا عن الانقلاب، وهذا سيؤدي به إلى اتخاذ مواقف مناهضة للانقلاب كلما اقتربنا من انتخابات الرئاسة، هذه مجرد مؤشرات أولية، لكن الأمر سيزداد أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة، كما أن الانتخابات البرلمانية ستقسم الجبهة بشكل أكبر لأن كل حزب سيبحث عن نصيبه في البرلمان.
على المستوى الشعبي بعيدا عن النخب، يبدو جليا أن الشعب المصري انقسم إلى شعبين، قسم مؤيد للانقلاب ويرى أن ما حدث هو ثورة، وقسم آخر مؤيد للشرعية، والسؤال هل الشعب المنقسم بهذا الشكل قادر على كسر الانقلاب؟ ثم في حال كسره هل من الممكن جبر هذا الانقسام الشديد؟
نستطيع القول إن الانقسام الحادث الآن بين ما يمكن تسميته التيار المحافظ والتيار التقدمي، تيار محافظ يرى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهؤلاء يرضون بالأمر الواقع، لكن المعول كله على الفئة الحيوية التي تملأ الشوارع والميادين، وليس المطلوب في الثورة أن يخرج الشعب كله، ومن يخرج الآن أكثر بكثير من الذين خرجوا على الرئيس المخلوع حسني مبارك في 25 يناير 2011.
لكن العنصر الخطير الآن أن الجبهة الخاملة يُجرى تحريكها الآن لمناهضة الثورة لصالح الانقلاب، على عكس الوضع في 2011، حيث كان أنصار النظام يترقبون الموقف وليس لديهم عزيمة للدفاع عنه، والآن الانقلاب يحاول أن يوجد من هذه الفئة مجموعة حية تواجه الحراك الثوري في الشارع، لكن الذي ليس فيه شك هو أن صاحب القضية والمبدأ قوته لا يحدها حدود، والشعب الثائر الآن لديه قوة دافعة تتفوق على كل قوى الأرض لأنه صاحب قضية ويدافع عنها ويموت من أجلها، ولا شك في أن هناك فارقا كبيرا بين من خرج في ذكرى ثورة 25 يناير ليرقص بميدان التحرير ومن خرج ليواجه الرصاص، فالواحد من مناهضي الانقلاب بمئات من الآخرين.
إلى متى ستبقى الثورة سلمية وسيظل شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص" مرفوعا؟
ثورتنا سلمية وستظل كذلك، لأن هناك إرادة قوية لدى قيادة الحراك الثوري والتحالف الوطني لدعم الشرعية، إضافة إلى القوى الشبابية الأخرى، وهذا ليس من باب مجاملة الانقلاب ولكن من أجل مصلحة الثورة لأن الانجرار للعمل المسلح هو تدمير للثورة والوطن، ونحن حريصون كل الحرص على ألا تتشكل قوة منظمة تقوم بعمل مسلح.
أما الانفجارات -التي تحدث ما بين يوم وآخر- فهي بلا شك من صنيعة الانقلابيين أنفسهم، وأنا أحيل كل من يريد أن يفهم كيف يفكر العسكر إلى تجربة الخمسينيات واعتراف جمال عبد الناصر نفسه بالقيام بستة تفجيرات في القاهرة حتى يمنع المطالبة بالديمقراطية ويشيع أن الديمقراطية تعني الفوضى.
ماذا إذن عن الرؤية المستقبلية لتحالف دعم الشرعية، أم أنه يتحرك فقط كرد فعل؟
ما يحدث الآن هو السعي لكسر الانقلاب، كما أننا نحاول الآن التوافق مع كافة القوى السياسية بمختلف الاتجاهات لترتيب مرحلة ما بعد كسر الانقلاب، وهذا أمر لا بد من التوافق عليه من الآن، وأتصور أن الجميع قد وعى الدرس من أخطاء المرحلة الماضية، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين التي قدمت اعتذارا عن الأخطاء التي وقعت فيها، وأنا شخصيا قلت سابقا إننا جميعا وقعنا في أخطاء وقدمت اعتذارا عنها، ويكفي أننا تسلمنا الدولة في حالة ثورة وأوصلناها إلى حالة ثورة مضادة، وهذا الخطأ يتحمله كل القوى السياسية ولكن بنسب مختلفة، ولا يعيبنا أننا وقعنا في أخطأ ولكن العيب هو أن نصر على الخطأ.
ماذا تقصدون بعودة الشرعية تحديدا؟
نعني بعودة الشرعية عودة الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى المنتخب ودستور 2012 الذي أقر بالاستفتاء عليه، ويتم بعد ذلك الاتفاق على حلول للأزمة بحيث يتم الانتقال من مرحلة لأخرى بشكل ديمقراطي وليس عبر انقلاب.
البعض يتهم الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بأنهما أحد أسباب الوصول لما تمر به مصر الآن بسبب خطابهم المتشدد، ما ردك على ذلك؟
هناك آخرون يقولون إن خطاب الجماعة الإسلامية كان على درجة من المرونة لم تصل إليها جماعة الإخوان المسلمين صاحبة التاريخ السياسي الطويل، ويكفي أن تعرف أن حزب البناء والتنمية كان الحزب الوحيد الذي تنازل عن نصيبه في الجمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012 لصالح الأحزاب الليبرالية والعلمانية في سبيل ألا يتدخل المجلس العسكري وقتها بحل الجمعية وتعيين جمعية تأسيسية بديلة.
كما أننا طرحنا مبادرات على مدى مرحلة ما قبل الانقلاب، منها مثلا مبادرة لحل أزمة المواد المختلف عليها في الدستور تقضي بأن يتم الاستفتاء على المواد المتوافق عليها وهي تمثل نحو 95% من مواد الدستور ويؤجل الاستفتاء على المواد الأخرى إلى حين التوافق عليها، واتصل بي وقتها بعض الرموز الليبرالية للثناء على المبادرة، وسألتهم وقتها هل توافقون على تنفيذ هذا الحل، قالوا لا!
يرى البعض أيضا أن عددا من قيادات الجماعة الإسلامية وجّه خطابات عنيفة من منصة اعتصام رابعة العدوية وصف بأنه بمثابة استعراض للقوة؟
هذا كلام يروجه بعض الإعلاميين، وأنا أدعو لقراءة أشد الخطابات التي يصفونها بالتشدد، وهو خطاب القيادي عاصم عبد الماجد، فالرجل كان يقول إنني أنتظر أن أضرب بالرصاص ولن أضرب أحدا، وإننا سنحافظ على السلمية إلى أقصى مدى ولن نورط الجيش المصري في ما تورط به الجيش السوري أو الليبي، ولن يبدو أن النبرة الحادة والصوت العالي يفهم أحيانا بشكل خاطئ.
وعلى سبيل المثال، يستشهدون دائما بكلمة قلتها سابقا وهي "سيسحقون"، لكنهم يختزلون ما قيل قبلها وبعدها، وكنت أقول إنهم طالبوا بالانتخابات وذهبنا إليها ونجحنا ولم يوفقوا ثم رفضوا الانتخابات وقالوا إن الحل هو الحشد في الشارع، فقلت سنذهب للحشد في الشارع وأتصور أنهم سيسحقون في هذه أيضا، ودعوت وسائل الإعلام العالمية لتأتي لرصد الأعداد، وكنت واثقا من هزيمتهم أيضا من حيث الأعداد، لكنهم أولوها لمعنى آخر.
في إطار الجماعة والحزب، ما هو الدور الذي تقومون به الآن أم أن الأمر يقتصر على العمل مع التحالف الوطني لدعم الشرعية، خاصة أن هناك حديثا عن سعي لدى بعض الجهات لتفتيت هذا التحالف؟
بالفعل، إن العسكر يسعون لتفتيت تحالف دعم الشرعية ويتحركون بشكل حثيث في هذا الاتجاه، ولكن ذلك يواجه برفض قاطع لأننا نسعى لحل مشكلة الوطن، ونحن كجماعة وحزب وكشريك في تحالف الشرعية نسعى لإيجاد حل سياسي بدلا من تدمير مصر، وهذا الحل ينبغي أن يكون في إطار عودة الشرعية، وقدمنا أكثر من مبادرة تستند أساسا إلى عودة الرئيس محمد مرسي ثم إيجاد مخرج بالتخلي عن صلاحياته أو تفويض رئيس للوزراء.
وهذه النقطة هي مربط الفرس، لأننا لو قبلنا بهذا الانقلاب وقبلنا بعزل الرئيس بهذه الصورة الوحشية فإننا ننهي أن تكون هناك ديمقراطية في مصر ولو بعد مائتي عام، ولذلك فإننا نصر على إيجاد حل للأزمة من خلال الشرعية.
ننتقل لمكون آخر من مكونات التيار الإسلامي في مصر، ولكن على النقيض من حزبكم ومن تحالف دعم الشرعية وهو حزب النور، والسؤال ما تقييمكم لمواقف هذا الحزب منذ ما قبل الانقلاب وحتى الآن؟
أرى أن أدق توصيف لحزب النور هو أنه أحد الأذرع الدينية للدولة العميقة، شأنه شأن مشيخة الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة، وهذه الأذرع كلها استخدمت بشكل واضح في الانقلاب، ومن كان ينظر إليها حتى من قبل الانقلاب كان يدرك أنها كانت تقف في الخندق المضاد للثورة والتحرر من الاستبداد وتطبيق الديمقراطية.
ومن يتابع خلفيات حزب النور يجد أنه في التسعينيات كان موظفا من قِبل الأجهزة الأمنية لمواجهة الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، وقبل ثورة يناير 2011 كان يعمل على تثبيط المصريين، حتى أنه كان مشهورا أن الشيخ ياسر برهامي كان يعقد درسا يوميا لأنصاره من الظهر وحتى منتصف الليل حتى لا يشارك أحد منهم في الثورة، وبعد نجاح الثورة قام بدور خطير أيضا بادعاء أنهم من قادة الثورة وتحدثوا بشكل مبكر عن الشريعة، وكان واضحا أن هذا بدفع من الأجهزة الأمنية حتى يُحدث شرخا وشقا بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، واستمر في أداء هذا الدور في مجلس الشعب وفي الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
والمواد -التي كان الحزب يصر على إضافتها إلى الدستور بدعوى المحافظة على الشريعة، وكاد يُكفّر بسببها الإخوان- تنازلوا عنها الآن ورضوا بهذا الدستور المسخ الذي أقره الانقلاب.
ما رأيك في ما يقوله بعض الدعاة السلفيين الآن من الدعوة للعودة إلى البيوت لأن ما يحدث هو صراع على كرسي السلطة أضاع الدولة والدعوة، على حد قولهم؟
أعتقد أن خطاب الشيخ محمد حسان مضطرب، فمرة تجده هنا وأخرى تجده هناك، لأنه لم يُكوّن رؤية بشكل واضح، ولا شك في أن من أفضل مواقف المشايخ السلفيين هو الشيخ أبو إسحق الحويني الذي جهر بالحق في الموطن الذي ينبغي الجهر به، وبالطبع فإن مشايخ مثل محمد عبد المقصود وفوزي السعيد تقدموا الصفوف وكانت لهم مواقف قوية.
هل استعجل الإسلاميون جني ثمار الثورة؟
بالفعل، وكان القرار الأوفق هو عدم التقدم للحكم، وكان يكفيهم الاكتفاء بتحقيق أكثرية في مجلس الشعب، وقد كان هذا التفكير موجودا بالفعل عن طريق التوافق لترشيح شخصية وطنية مستقلة لمنصب الرئيس، لكن الحقيقة أن عددا من هذه الشخصيات رفضت الترشح، وهو ما أدى للدخول في فخ السلطة الذي نصب بإحكام للإخوان، وقد كانوا صادقين في موقفهم الأول بعدم الترشح للرئاسة.