حسن الحملي يطالب بكسر احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص

اقترح خطوات لمقاومة الإسفاف

قدم الدكتور حسن الحملي أمين نقابة الإعلاميين والمستشار الإعلامي السابق، وعضو هيئة تدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والجامعة الحديثة M.T.I.U.، وجامعة 6 أكتوبر, والمحاضر بعدد من مراكز التدريب الإعلامي، عدة مقترحات لتطوير الإعلام المصري وانتشاله من حالة الإسفاف أبرزها تشكيل مجلس أعلى للإعلام والصحافة يقوم بدور رقابي وكسر احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص.
واقترح الحملي في محاضرته التي ألقاها ضمن فعاليات "المؤتمر الأول لمستقبل الإعلام في مصر" اليوم السبت أن يتم اتخاذ الخطوات التالية لإصلاح الإعلام:
تشكيل مجلس يسمى المجلس الأعلى للإعلام والصحافة [ أو مجلس أمناء الإعلام والصحافة] لوضع الإستراتيجية الإعلامية العامة فى البلاد ومرقبة أداء المجلس الوطنى للإعلام المخول له مراقبة أداء وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين من مختلف المناحى والإتجاهات.
تشكيل مجلس وطنى للإعلام والصحافة يندرج تحته الإعلام الرسمى والحكومى والخاص والصحف القومية والخاصة ويخضع الجميع فيه لقوانين تنظم العمل الإعلامى بما ينفع الوطن وليس النظام أو الأفراد وتتبعه أيضاً لجنة إعلامية مهنية لمراقبة وتقييم الأداء.
تندرج تحت إطار إشراف المجلس الوطنى للإعلام كافة وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الحكومى والإعلام الرسمى والإعلام الخاص والإعلام الشخصى أو الإعلام البديل كما قد يسميه البعض.
يقصد بالإعلام الحكومى الإعلام الذى تديره الحكومة بشكل مباشر مثل المطبع الأميرية أو الجريدة الرسمية أو الصحف الخاصة بأحد أجهزة الدولة مثل القوات المسلحة أو الشرطة أو غيرها.
يقصد بالإعلام الرسمى كافة وسائل الإعلام التى تتملكها الدولة سواء المندرج منها تحت مظلة ملكية الدولة مثل الصحف القومية وإتحاد الإذاعة والتليفزيون [ويستحسن أن تتحول هذه ملكيتهم إلى شركات أهلية مساهمة] والهيئة العامة للإستعلامات.
العمل من أجل كسر احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص ووضع قواعد تنظيم ملكية وسائل الإعلام (وأقترح ألا تزيد نسبة تملك الفرد الواحد وأسرته لما يزيد عن 10% من رأس مال أى قناة إعلامية، أو 5% من المشاركة فى وسيلتين إعلاميتين فى البلاد وألا يسمح للفرد بأن يجمع ما بين المشاركة فى ملكية أكثر من وسيلة مما يلى: قناة تليفزيونية أرضية أو فضائية – محطة إذاعية – صحيفة يومية – صحيفة أسبوعية). [وهذا ما تقرر فى إطار التجربة الفرنسية لتنظيم الإعلام]
عدم السماح للأحزاب والقوى السياسية بتملك وسائل إعلام مسموعة ومرئية ويكتفى بملكيتهم لصحف للتعبير عن برامجهم والتى ينبغى أن تكون ملكيتها عن طريق أسهم تطرح للإكتتاب العام وأن تكون نسبة ملكية الحزب فى حدود لاتتجاوز 20:10 بالمائة من رأس مال الصحيفة بالإضافة الى التزام المالكين بما فيهم الحزب بفصل الملكية عن الإدارة والتحرير كما ينظمها القانون.
العمل على إنهاء ظاهرة صحفنة التليفزيون أو عمل البرلمانيين فى البرامج التليفزيونية لأنها أمور من شأنها إفساد العمل الإعلامى والصحفى والبرلمانى.
لاينبغى الجمع مطلقا بين العمل فى الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية وشركات الإعلان.
العمل على الفصل بين الإدارة ورأس المال ومابين الإدارة والسياسة التحريرية وكذلك الفصل ما بين الإعلان والسياسة التحريرية (بالقانون).
إنشاء نقابة للإعلاميين تكون من ضمن وظائفها تقديم الدعم للإعلاميين طبقا لما هو وارد فى قانون النقابة الموجود حاليا باللجنة التشريعية لمجلس الشعب بعد إقراره من "لجنة الثقافة والإعلام" وكذلك من لجنتى "المقترحات والشكاوى" و"القوى العاملة" قبيل حل المجلس, وقرار رئيس المجلس بأن يعرض فى جلسة عامة للمجلس بعد إقراره فى اللجنة التشريعية. ولكن تسارع الأحداث وحل المجلس حال دون خروج النقابة إلى النور آنذاك ولكن مشروع النقابة لم يتم وأده ولكن تم تأجيله فقط للظروف القائمة. ولكن يمكن للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسى أن يصدر مرسوما لقانون نقابة الإعلاميين مما يسمح لها بالعمل وحتى إنعقاد مجلس الشعب الجديد بعد إجراء الإنتحابات التشريعية القادمة فيتم له اتخاذ مايلزم لإقرار القانون. وقد تقدمت نقابة الإعلاميين تحت التأسيس بطلب بهذا المعنى للسيد رئيس الجمهورية بعد فترة وجيزة من توليه مهام منصبه وننتظر أن يتم الإستجابة لمطلبنا.
تفعيل العمل بميثاق الشرف الإعلامى الذى طرح للمناقشة بين الإعلاميين ولايزال. [مرفق صورة من ميثاق الشرف الإعلامى الذى وضعته نخبة من أعضاء نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ].
ما ينطبق على ملكية وسائل الإعلام وإدارتها ينبغى أن ينطبق على شركات الإعلان.
ينبغى أن ينظم القانون طرق عرض الإعلانات بوسائل الإعلام ومدتها وأوقاتها وذلك على غرار ما ورد فى التجربة الفرنسية.]المرفق ملخص لما تم لها]
ينبغى أن تلتزم شركات الإعلان بما تلتزم به وسائل الإعلام فى إطار قانون تنظيم البث الإذاعى والنشر.
تلزم كل وسيلة إعلامية بإقرار إرشادات تحريرية لصحفييها وإعلامييها تتناغم مع قانون تنظيم البث والنشر. ولابد أن يلتزم الإعلاميون والصحفيون بهذه الإرشادات التحريرية. [كما هو معمول به فى هيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى]
العمل على إنشاء جمعيات أهلية تعمل على حماية المشاهد وضمان عدم تعرضه لما يسئ له أولما يهدد سلامه الإجتماعى أوينتك خصوصياته وذلك عن طريق مراقبة ما يذاع وينشر فى وسائل الإعلام المختلفة وتقديم ماتتوصل إليه من نتائج إلى المجلس الوطنى للإعلام وإلى نقابة الإعلاميين لعمل مايلزم تجاه ذلك كل فيما هو مخول له القيام به فى إطار القانون.
ضرورة إصدار قانون ينظم تداول المعلومات وحق الصحفى والإعلامى فى الحصول على المعلومات التى يحتاج إليها فى الوقت المناسب ومن مصادرها الأصلية مع ضرورة إقرار حق الجهات السيادية فى حجب بعض المعلوات التى تتصل بشكل مباشر بالأمن القومى للبلاد وضرورة التزام الإعلاميين أيضا بعدم نشر أو إذاعة ما يهدد أمن البلاد وذلك طبقا لما يتم إقراره فى القانون الذى يشارك فى مناقشته قبل أن يصدر ممثلون للإعلاميين من نقابتى الإعلاميين والصحفيين والمجلس الوطنى للإعلام والصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والصحافة [أو مجلس أمناء الإعلام والصحافة ].
تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى والصحفى يشارك فيها إعلاميون وصحفيون كبار غير شاغلين حاليا لمناصب إدارية أو تحريرية فى أي وسيلة إعلامية وأساتذة إعلام ولغويون وممثلون لمنظمات المجتمع المدنى وتكون توصياتها ملزمة لوسائل الإعلام وللإعلاميين والصحفيين وذلك فى الإطار العام لقانون تنظيم البث والنشر. وترفع اللجنة تقريراتها الى المجلس الوطنى للبث والنشر الذى يعيد توجيه كل ملاحظات ترد على الإداء إلى الوسيلة الإعلامية المعنية وتراقب مدى إلتزامها بالعمل بما تتضمنه . وتقدم صورة من التقارير لنقابتى الإعلاميين والصحفيين اللتان لهما حق مساءلة أعضاءهما عند المخالفة وذلك حسب قانون النقابة.
ينبغى ان يتم إقرار تنظيم تدريب للإعلاميين وللصحفيين قبل وأثناء العمل.
يجب أن تلتزم الهيئة العامة للإستعلامات والإعلاميين العاملين بها بقانون البث والنشر وبميثاق الشرف الإعلامى باعتبار أنها أحد أهم المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والمتحدثة باسمها.
وفيما يلي نص المحاضرة التي ألقاها الحملي:
ما من شك فى أن الإعلام يعد من أهم ركائز أى مجتمع حيث يتم الاعتماد عليه فى تشكيل رأى عام تجاه قضايا مجتمعية كثيرة منها على سبيل المثال: المشروعات القومية الكبرى وفى التنمية والتعليم والسياسة الخارجية والصحة والزراعة والعلاقات الاجتماعية والثقافة والدين وغيرها، وهو الذى يسهم فى رسم أو تحسين أو تشويه الصورة الذهنية للمجتمع فى الداخل والخارج.
وإذا صح الإعلام وكان آداؤه جيداً ويتسم بالشفافية والمهنية فإنه يصبح عاملاً مساعداً ومؤثراً فى إقرار الأمن والاستقرار والوئام وفى دفع عجلة التقدم والازدهار، أما إذا كان الإعلام منحازاً لمصالح فئة على حساب أخرى وغابت عنه الشفافية والمهنية فإنه يصبح عبئاً ثقيلاً على المجتمع، بل وقد يؤثر بالسلب على مسيرة تقدمه وقد يودى به ويفسد حياة الشعب وقد يفسد علاقات الوطن بدول الجوار وبدول العالم الأخرى التى ترتبط مصالحه بها.
وحيث أن الساسة وذوى النفوذ فى المجتمعات الحديثة على علم ودراية كاملة بمدى قوة الإعلام الناعمة فإنهم كانوا ولا يزالون يحاولون أن يجعلوه تحت سيطرتهم بطرق شتى منها: التملك المباشر أو غير المباشر أو التحكم فيه عن طريق القوانين والنظم التى تكبل حرية الإعلام و̷ أو إعاقة عملية إمداد الإعلامى بالمعلومات الضرورية معلومة المصدر وتتسم بالشفافية والنزاهة أو عن طريق فرض السيطرة المباشرة بالقوة أو بتمويل عمليات التملك لأفراد بعينهم لوسائل إعلام لاستخدامها لغرض ما، أو بالتمويل عن طريق شركات الإعلان، أو بشراء ذمم بعض الفاسدين من الإعلاميين.
ولاننسى أن إعاقة إنشاء نقابة مهنية حرة للإعلاميين وغياب إقرار ميثاق الشرف الإعلامى, الذى تتفق على ضرورة إقراره والالتزام به كافة أطياف المجتمع ومنهم الإعلاميون على اختلاف توجهاتهم, من الأمور التى تسهم إلى حد كبير فى تفاقم حالات التخبط الإعلامى الذى يعيشه أى مجتمع.
كما أنه ينبغى أن نلفت الانتباه إلى أن بعض الأجهزة الاستخباراتية الخارجية عندما تحاول اختراق أى مجتمع فى دولة أخرى فإنها قد تقوم بذلك عن طريق وسائل إعلام خاصة تمولها بشكل مستتر فى تلك الدولة أو عن طريق إعلانات أو عن طريق مواد إعلامية سواء كانت برامج أو دراما أو غيرها، أو عن طريق وسائل إعلام موجهة فى دولة ما إلى دولة أو دول أخرى للترويج لأفكار ضد مصالح تلك الدولة أو الدول أو لخدمة مصالح الدولة المالكة للوسيلة الإعلامية أو المهيمنة عليها أو لخدمة مصالح دولة طرف ثالث.
وفى هذا الإطار نحاول أن نناقش بعضا مما أوجزناه عاليه. ونبدأ بأن نلقى الضوء على بعض أنماط الملكية لوسائل الإعلام:
أنماط الملكية:
أنماط الملكية المعروفة
1.ملكية حكومية مباشرة.
2.ملكية للدولة
تحت سيطرة الحكومة
تسير بشكل مستقل نوعاً ما
مستقلة تماماً عن الحكومة مثل الBBC
3.ملكية خاصة لكنها خاضعة لسيطرة الحكومة.
4.ملكية خاصة متحررة تماماً من أى سيطرة حكومية (من الناحية النظرية).
(1) الملكية الحكومية:
ويقصد بها هنا الملكية الحكومية المباشرة حيث تمتلك الحكومة وسائل الإعلام وتديرها وتمولها بطرق شتى (منها: الدعم المالى المباشر والإعلانات الحكومية والتسهيلات البنكية وغيرها، وقد تكون ميزانياتها من بنود ميزانية الدولة)، وتستخدمها للتعبير عن سياساتها والترويج لها، وبالتالى فإن هذه الوسائل الإعلامية تستخدم بشكل واضح ودون مواربة للترويج لأيديولوجيات وسياسات معينة ينتهجها النظام القائم فى تلك الدولة.
ومن الأمثلة الواضحة على هذا النوع: الإعلام الذى كان موجوداً فى الاتحاد السوفيتى السابق وفى الصين وفى كوريا الشمالية وفى كوبا حيث كانت الأنظمة لها أجندات معينة تروج لها عن طريق الإعلام المملوك لها. ويندرج تحت هذا النوع كذلك الإعلام الذى كان موجوداً فى دولة مثل أفغانستان تحت حكم طالبان.
(2) ملكية الدولة:
ويقصد بها هنا أن وسائل الإعلام غير المملوكة بشكل مباشر للحكومة ولكنها مملوكة للدولة ولها ميزانيتها الخاصة وكينونتها المستقلة.
ولكن هذا النمط من الملكية يمكن أن ينقسم إلى عدة أشكال:
‌أ. أن تكون الملكية للدولة ولكن الحكومة تسيطر تماماً على الإدارة وتعين وتوظف من تشاء من الإعلاميين والماليين والإداريين والفنيين وغيرهم بشكل مباشر سواء عن طريق وزير الإعلام أو عن طريق رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوسيلة الإعلامية أو غيرهم، بل وتتدخل فى أسلوب ونمط التحرير وانتقاء المواد الإعلامية التى تذاع أو تنشر وكيف ومتى تبث..إلخ. وبالتالى فإنها لا تختلف كثيراً عن النمط الأول للملكية وهو الملكية الحكومية المباشرة (ومن أمثلة ذلك: اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر وفى تونس قبل الربيع العربى).
‌ب.أن تكون الملكية للدولة (ممثلة فى هيئة ما مثل مجلس الشورى فى مصر) ولكن الحكومة تتدخل فى تعيينات الإدارة العليا وتوجه وتنظم السياسة التحريرية لوسائل الإعلام من وراء ستار إما عن طريق قوانين منظمة أو بأوامر مباشرة فى بعض الأحيان (لكنها غير معلنة تماما)، وتكون للوسيلة الإعلامية ميزانيتها وكينونتها الخاصة وشخصيتها الاعتبارية القانونية المستقلة.
وهذا النمط من الملكية كان سائداً فى دول كثيرة من دول العالم العربى التى كانت تريد التجمل بأن لديها إعلاماً غير خاضع لسيطرة الدولة، ومن أمثلة ذلك: الصحف القومية فى مصر وعدد من وكالات الأنباء العربية والأفريقية ودول العالم الثالث وبعض دول أوروبا الشرقية بل وحتى بعض وكالات الأنباء الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.
‌ج.ملكية للدولة أو للشعب: بالنسبة لهذا النمط الذى تكون فيه وسيلة الإعلام مستقلة تماماً عن الحكومة وعن أى حكومة فى الدولة لأن هذا النمط يكون للوسيلة الإعلامية فيه استقلال إدارى ومالى واستقلال فى السياسة التحريرية ولا يسمح للحكومة بالتدخل فى التعيينات أو فى توجهات السياسة التحريرية الثابتة والواضحة والمعلنة للهيئة الإعلامية، ومن الأمثلة: هيئة الإذاعة البريطانية BBC (سوف يناقش هذا النموذج فيما بعد).
(3) ملكية خاصة:
ويقصد بهذا النمط من الملكية أن تكون الوسيلة الإعلامية مملوكة لفرد أو لأفراد ملكية خاصة مباشرة أو عن طريق أسهم، وتكون للوسيلة الإعلامية شخصية قانونية اعتبارية تقوم بمقتضاها بتسيير أمورها الإدارية وتدبير مواردها المالية بمعرفتها وانتقاء محرريها وإعلامييها ورسم سياستها التحريرية فى إطار القانون المعمول به فى الدولة الموجودة بها. ولكن النقطة الأخيرة قد تكون محل نقاش فيما يلى، حيث أنه يندرج تحت هذا النمط عدة نماذج منها:
‌أ. الملكية الخاصة الخاضعة لسيطرة الحكومة: ونقصد بذلك هنا أن الأفراد يمتلكون الوسيلة الإعلامية لكن الحكومة هى التى تحدد سياستها التحريرية وتملى عليها ما ينشر أو يذاع من معلومات أو مواد إعلامية أو ترفيهية وذلك بشكل صريح ومباشر كما كان يحدث فى العراق تحت حكم صدام حسين، وكما يحدث فى عدد من الدول الديكتاتورية.
أو يتم ذلك بشكل غير مباشر إلى حد ما وعن طريق العصا والجزرة التى يستخدمها النظام الحاكم مع مالك أو ملاك الوسيلة الإعلامية (مصر وتونس واليمن فى فترة ما قبل الربيع العربى وفى معظم الدول العربية ودول العالم الثالث). وبشكل عام يتم ممارسة الرقابة لمنع الأصوات المعارضة من ممارسة معارضتها بشكل قد يقلق النظام أو بشكل لا يرضى عنه النظام القائم.
‌ب. الملكية الخاصة الحرة المستقلة: ونقصد بذلك أن هذا النوع من نمط الملكية الخاصة يكون مملوكاً لأفراد أو لفرد بشكل مباشر أو فى صورة أسهم وغيرها، وتكون الإدارة والسياسة التحريرية غير خاضعة لسيطرة حكومية أو ولاية مباشرة أو غير مباشرة من أى من أجهزة الدولة ويكون للوسيلة الإعلامية مطلق الحرية فى أن تبث ما تراه مناسباً وبمنتهى الحرية. وهذا النمط فى حقيقة الأمر موجود نظرياً فقط حيث أنه لا توجد حرية مطلقة لوسائل الإعلام فى أية دولة.
ونظراً لأن دول العالم أجمع تعلم علم اليقين بمدى قوة وتأثير الإعلام فى تشكيل وتوجيه الرأى العام فى داخل أى دولة وخارجها وعلى الساحات الإقليمية والدولية، فإنه لا توجد دولة فى العالم تسمح لوسائل الإعلام الموجودة بها – مهما كان نمط ملكيتها – أن تعمل حرة تماماً دون نوع ما من الضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لعملها.
ونلفت الانتباه إلى أن معظم دول العالم حالياً تنتهج نظاماً يشبه النظام المختلط حيث تجمع فيه – ولكن بدرجات متفاوتة – ما بين الملكية الحكومية أو ملكية الدولة لوسائل الإعلام والملكية الخاصة لوسائل الإعلام. فنجد أن الصين تسلك نهجاً تتملك الحكومة فيه معظم وسائل الإعلام وتديرها ولكنها تسمح حاليا, ولكن بضوابط, بتملك أفراد لبعض وسائل إعلام خاصة.
وفى نفس الوقت نجد أن الولايات المتحدة أيضاً تسلك هذا النهج المختلط أيضاً ولكن بدرجة مختلفة، حيث أن معظم وسائل الإعلام الأمريكية ملكيات خاصة لأفراد وشركات ولكن الحكومة الأمريكية تتملك فى الوقت نفسه بشكل مباشر وتدير عدداً من وسائل الإعلام ومنها على سبيل المثال: إدارة المطابع الحكومية الأمريكية، وشبكة راديو وتليفزيون القوات المسلحة، وراديو أوروبا الحرة، وراديو الصين الحرة وغيرها.
وينبغى أن نوضح أن الحكومة الأمريكية تضع القواعد والقوانين التى تنظم عمل وسائل الإعلام الخاصة وذلك رغم أنها تفعل ذلك بطريقة أقل تشددا بكثير مما تقوم به حكومة الصين مثلاً، ولكنها تفعل ذلك.
ونجد المملكة المتحدة تتخذ موقفاً قد يختلف قليلاً ولكنه يعتمد على النظام المختلط أيضاً حيث توجد بها هيئة الإذاعة البريطانية BBC وهى تمثل إعلام الدولة – التى لا تتبع أية حكومة – ولها ميزانيتها وإدارتها وسياستها التحريرية والإعلامية المستقلة. وفى نفس الوقت نجد أن بها إعلاماً وصحافة خاصة مملوكة لأفراد وشخصيات اعتبارية ولكنها تخضع للنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعملها داخل البلاد، وذلك طبقاً للمعايير والأسس التى تضعها هيئة الاتصالات Of Com.
المنتج الإعلامى وملكية وسائل الإعلام:
المنتج الإعلامى لوسائل الإعلام يكون فى معظم الأمر منحازاً للمالك أو للمتملك للوسيلة الإعلامية نفسها سواء كان ذلك المالك هو الحكومة (أو من تنيبه عنها فى حالة الإعلام الرسمى الذى يخضع لسيطرة الحكومة، أو كان المالك هو الشعب فى حالة الإعلام الرسمى غير الخاضع لسيطرة حكومة ما) أو كان المالك أفراداً.
وكما قلنا سلفاً فإنه لا يوجد إعلام حر تماماً ولكنه ينحاز فى بعض الأحيان وبدرجات متفاوتة إلى جانب المالك أو الممول أو السلطة أو ينحاز إلى مصالح وتوازنات يريدها المالك.
وبالتالى فإن المنتج الإعلامى, لوسيلة إعلامية ما, يكون بالقطع متأثراً بمصادر تمويل تلك الوسيلة وبظروف سياسية واجتماعية محيطة بها. فالإعلام المملوك للحكومة يكون معبراً عن سياسات الحكومة ومجملاً لصورتها أمام الرأى العام. وكذلك الإعلام الرسمى الذى تهيمن عليه الحكومة لن يختلف كثيراً فى شكل المنتجات الإعلامية الصادرة عنه عن الإعلام المملوك للحكومة بشكل مباشر.
وحيث أن السلطة السياسية فى معظم دول العالم الثالث تمارس حق الملكية على وسائل الإعلام المملوكة للدولة الأمر الذى جعل المحللين يطلقون على الإعلام العام فى تلك الدول اسم "الإعلام الرسمى" (ومن أمثلة ذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر والمؤسسات والصحف القومية بها) الأمر الذى أدى إلى أن تصبح هيئات الإعلام الرسمى من إذاعة وتليفزيون وصحف ووكالات أنباء وغيرها داعمة لتوجهات السلطة السياسية والنظام الحاكم – حتى لوكانت هذه التوجهات على غير هوى ومصلحة الشعب - مما أثر سلباً على الأداء المهنى، وقد ظهر هذا جلياً فى افتقاد الحيادية والميل للدعائية للنظام وفقدان المصداقية المهنية فى وسائل الإعلام التى تندرج تحت هذا المسمى.
وبالنسبة للإعلام الخاص أو الإعلام المملوك لأفراد أو لشركات - والمتفرض أنه يتمتع بحرية وشفافية فى العمل - نجد أن:
- الإعلام الخاص قد يكون أشد خطراً على المجتمع من الإعلام الرسمى والحكومى إذا لم يتم ضبط الأداء الإعلامى عن طريق وضع قانون ينظم البث الإذاعى والتليفزيونى والنشر الصحفى ووضع لوائح لها وضع القانون تنظم لغة وطريقة الحوار والعمل والإلتزام بأخلاقيات المهنة.
- أن الإعلام الخاص فى كل مكان بما فى ذلك الدول الأكثر ديمقراطية فى العالم قد أصبح من مستلزمات العمل التجارى والدفاع عن المصالح التجارية لأصحاب شركات الإعلام الخاص.
- أن شركات تجارية كبرى فى بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنها: جنرال إليكتريك ووستنجهاوس وغيرها من الشركات التى تعمل فى مجالات تجارية وصناعية متنوعة قد دخلت مجال الإعلام بقوة. فنجد أن شركة جنرال إليكتريك, التى تصنع مصابيح الإضاءة وموتورات الطائرات الحربية والهليوكوبتر, عندما حازت شبكة NBC تلاعبت بسياستها التحريرية، وذلك من أجل الحفاظ على مكاسب اقتصادية لها باعتبارها الشركة المالكة لها وذلك على حساب الحياد الإعلامى والمهنية.
ولا يختلف هذا الأمر كثيراً عما فعلته صحيفة أوبزرفر البريطانية فى وقت كانت فيه المصالح الاقتصادية لملاكها فى زيمبابوى مهددة مما دفعها لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك خوفاً على مصالحها.
وفى مصر كانت بعض البرامج فى بعض الفضائيات المصرية الخاصة تستخدم لتجميل النظام خلال العهد السابق – ولا يزال بعضها أيضا يعمل بنفس النهج خلال العهد الحالى بل ويحاول البعض أن يكون ملكيا أكثر من الملك - وحيث أنها من ضمن أملاك رجال أعمال, يرتبطون بعهد مضى أو بعهد بدأ, وبسلسلة مصالح مشتركة, نجد أن هذه القنوات التى تزايد عددها بشكل غير طبيعى بعد 25 يناير 2011 تجعل نصب أعينها مصالح ملاكها الاقتصادية والسياسية وقد تفضلها على مصلحة الوطن، وبالتالى يمكن القول إن التحالف بين الرئاسة والأمن ورجال الأعمال وأصحاب القنوات الخاصة وبعض الإعلاميين ينتج نظاماً إعلامياً مشوهاً وجواً إعلامياً غير مهنى. فالملاك لا خبرة لهم بالإعلام ولكن بعضهم يتدخلون فى السياسة التحريرية سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر، وقد يطردون من العمل من لا ينصاع لأوامرهم أو لطلباتهم وينفذ سياساتهم التى تكون فى معظمها غير مهنية وغير شفافة وتفتقد للمصداقية. وهذه النقطة ينبغى معالجتها من خلال القوانين المنظمة للبث والإدارة والتحرير.
وتؤكد نتائج الأبحاث التى تناولت تقييم أداء وسائل الإعلام العام والخاص خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وخلال الإنتخابات الرئاسية هذا الرأى, حيث أنها خلصت إلى أن الفضائيات الخاصة كانت منحازة إلى مصالح ملاكها ورؤيتهم السياسية خلال الانتخابات على عكس الإعلام الرسمى الذى اتسم بقدر من التوازن والحيادية فى التعامل مع المرشحين والقوى السياسية المختلفة وذلك بعد أن سقط النظام السابق وفقد سيطرته عليه (ورغم أن هذه النتائج صحيحة بالنسبة لشق الإعلام الخاص وقد تكون صحيحة بالنسبة لشق الإعلام العام إلا أنها تمت بمبادرات فردية من بعض الإعلاميين أو بقرار فردى من وزير للإعلام وليس نتيجة لإقرار إستراتيجية معلنة للإعلام العام والخاص فى البلاد وهو أمر لا بد أن يتم خلال عملية إصلاح الإعلام.
ويقول "الإعلامى محمد ناصر" – فى ورقة عمل عن الملكية فى وسائل الإعلام- إنه لا يوجد من يجزم بعدم وجود أموال إسرائيلية فى تمويل بعض القنوات الخاصة فى مصر، كما أن وثائق ويكيليكس تؤكد أن واشنطن تدعم خصخصة الإعلام والقنوات الخاصة فى مصر ضمن برنامج "تطوير الإعلام والديمقراطية فى مصر".
وهناك قنوات فضائية خاصة لرجال أعمال فى مصر لا يسمح رصيدهم الاقتصادى بتملك مثل هذه القنوات وتحمل تكلفة تمويلها مما يثير علامات استفهام حول مصادر التمويل والتملك.. ظهور أحد المهندسين الذى كان يعمل فى المقاولات بالخليج وهو ينشئ عدة قنوات فضائية أكبر من إمكانياته، ويقول إنه لا ينتظر منها ربحاً وأنها – كما يقول – "وقف خيرى" الأمر الذى يلفت الانتباه إلى أن بعض القنوات والصحف والوكالات الخاصة ما هى إلا ممتلكات لقوى وتيارات أو حكومات أو وكالات دولية أو إقليمية تعمل من وراء الستار لتنفيذ أجندات خاصة بها ليست فى مصلحة البلد بشكل مؤكد.
- ظهور قنوات عربية بمسميات مصرية مثل الجزيرة مباشر مصر، وروتانا المصرية وأخيرا وليس آخرا MBC"مصر" لتؤكد ما سبق بشأن التمويل الخارجى للإعلام الخاص فى مصر.
- ظهور قنوات خاصة تروج لأفكار دينية متطرفة (سواء إسلامية أو مسيحية).
ويقول أ. محمد حسنين هيكل إن هناك ثلاث شركات إعلان كبرى هى التى تتحكم فى سوق الإعلانات فى مصر وبالتالى تستطيع إنجاح صحف وقنوات تليفزيونية وإفشال أخرى. هذه الشركات هى: "الشركة العربية للوسائل الإعلانية" التى يمتلكها نجل وزير إعلام سابق وآخرين، و"شركة بروموميديا" ويشارك فيها نجيب ساويرس وآخرين، ثم "شركة ميديا لاين" الوكيل الإعلانى لقنوات النهار واليوم السابع.
وتدعم تلك الشركات إعلاميين بعينهم وتجعل منهم نجوماً على حساب آخرين، بل وتدعمهم أمام أصحاب القنوات وتدعم برامجهم كما تدعم أعمالا درامية لا ترقى لمستوى العرض, على حساب أخرى جيدة, الأمر الذى يفسد الإعلام.
وفى ظل عدم وجود معايير للعمل الإعلامى والمهنية نجد أن عدداً من الصحفيين أصبحوا يقدمون برامج "توك شو" فى هذه القنوات الخاصة، إلى جانب عملهم الصحفى الأصلى, وقد تم إختيار بعضهم لأسباب مختلفة ربما كان آخرها الكفاءة المهنية. والأدهى والأمر أن يتم تكليف بعض البرلمانيين ورجال دين غير مؤهلين للقيام بتقديم بعض البرامج الإعلامية.. الأمر الذى يفسد الإعلام ويفسد حياة المجتمع ويعمل من أجل مصالح رجال الأعمال الملاك غير آبهين بمصالح الوطن والمشاهدين.
وفى ظل الفوضى الإعلامية التى نعيشها نرى أيضا الإشاعات وهى تذاع أوتنشر ويروج لها على اعتبار أنها حقائق ونرى اللغة العربية وهى تذبح كل يوم بأيدى مذيعين ومقدمى برامج وصحافيين ليسوا على مستوى جيد فى فهمهم واستخدامهم للغة العربية . بل إننا نجد بعضهم يخلط العربية بالإنجليزية دون داع بل إنهم فى بعض الأحيان يستخدمون الانجليزية بدلا من العربية فى برامج موجهة أصلا لمصريين. أضف إلى ذلك أن طريقة نطقهم للألفاظ العربية والأجنبية غالبا ماتكون غير صحيحة.
ونجد بعض هؤلاء الوافدين على الإعلام يستخدمون أساليب غير مهنية وطرق غير صحيحة فى إدارة برامجهم مما يصعب الأمر على المشاهدين ويجعلهم يعانون بسبب ذلك وبسبب باقى مسببات الفوضى الإعلامية على الساحة المصرية.
وقد جرت مناقشات وصدرت أبحاث عدة بهدف إخراج الإعلام المصرى من محنته وإعادة تنظيمه وإصلاحه حتى يكون ركيزة أساسية من ركائز نهضة البلاد وتقدمها.
وورد فى توصيات "مؤتمر الإعلام المرئى والمسموع فى مصر.. رؤى مستقبلية"- والذى جرت وقائعه فى الفترة من 28-29 مارس 2012 بالقاهرة بالتعاون بين كل من: هيئة الإذاعة البريطانية BBC المكتب الإقليمى بالقاهرة، ومعهد الأهرام الإقليمى للصحافة، ونقابة الإعلاميين المصرية (تحت التأسيس) – أنه يجب تشكيل جهاز للإعلام الوطنى يضع إستراتيجية لعمل أجهزة الإعلام الرسمية باستقلال تام ويلزم الإعلام الخاص بالالتزام بالمعايير والقواعد المهنية، حيث أن المشكلة فى الإعلام المصرى لم تكن فقط فى إعلام الدولة ولكن كانت أيضاً فى الإعلام الخاص.. وكانت المشكلة فى الإعلام الخاص أخطر وهى مرشحة لأن تكون أكثر خطورة.
و طالبت عدد من الحركات الإعلامية ومنها المجموعة المؤسسة "لنقابة الإعلاميين المصرية" بضرورة أن يكون هناك مجلس وطنى لتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموع والمرئى (العام منها والخاص) فى مصر وأن يتم وضع ميثاق شرف إعلامى يلتزم به جميع الإعلاميين، وأن يتم إعادة النظر فى عمل وسائل الإعلام الخاص فى مصر بحيث يتم تنظيمه ووضع أطر منهجية لعمله بحيث لا يصبح جهازاً دعائياً لصاحبه على حساب مصلحة الوطن.
وطالبت حركة إعلاميون مستقلون (وهم مجموعة من شباب الإعلاميين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون) بأن يتم تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة مستقلة على غرار هيئة ال BBC باسم "هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية" تكون غير خاضعة فى سياستها الإعلامية لتوجيهات أوتتدخلات من الدولة متمثلة فى النظام الحاكم أو مؤسساته تؤثر فى سياستها التحريرية ويكون لها ميزانيتها الخاصة وتمويلها الذاتى من دافعى الضرائب أومن طرح أسهم للإكتتاب العام بها . ووضع سياسة إعلامية وإعلانية على أسس ومعايير مهنية ووضع ميثاق للعمل الإعلامى وقوانين تضمن حرية الرأى والتعبير وتوفير الحماية للإعلاميين وإنشاء نقابة للإعلاميين.
وقد أجمع رواد الإعلام وخبراؤه وأساتذة الإعلام وشباب الإعلاميين على ضرورة تنظيم الإعلام الوطنى الرسمى ليخرج من تحت عباءة الحكومة والنظام ليصبح إعلاماً للدولة تحت مظلة مجلس وطنى للإعلام تندرج تحت إشرافه "هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية" وأن يكون التمويل الخاص بها من دافعى الضرائب مباشرة، وأن تكون مستقلة عن ميزانية الدولة الرسمية، وأن يتم اختيار العاملين بها بشفافية مهنية وأن يكون لها سياستها التحريرية المستقلة، كما يندرج تحت إشرافه أيضاً الإعلام الخاص.