لم تستطع وسائل الإعلام المملوكة للدولة، أن تصبح مصدر اعتماد رئيساً للجمهور المصرى خلال أحداث ثورة 25 يناير، وبالتالى فقد تعرضت مصر لانكشاف إعلامى خطير، جعل الجمهور رهينة للتعرض الدائم لوسائل إعلام أجنبية، لاستقاء المعلومات والأفكار والرؤى وبناء السياسات واتخاذ القرارات خلال الأحداث المصيرية التى مرت بها البلاد. إن هذا الانكشاف الإعلامى الكبير يعود أساساً إلى ضعف منظومة الإعلام التابعة للدولة، وتفاقم الفساد فيها، وعجزها عن الوفاء بالمعايير المهنية اللازمة، وارتهانها بمصالح نخبة ضيقة فى الدولة/الحكومة/الحزب الحاكم فى النظام السابق، إضافة إلى عدم قدرتها على مواكبة التغيرات الكبيرة التى طرأت على الفضاء الإعلامى الإقليمى والدولى، وإهدار الموارد التى تستخدمها، وافتقارها للإطار المؤسسى، وعدم خضوعها إلى أى من أنماط التنظيم الذاتى، أو الرقابة على الأداء وضمان الجودة. توضح التغطية الإعلامية لأحداث ثورة 25 يناير، وما سبقها من انتخابات برلمانية فى نوفمبر وديسمبر 2010، أن المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية فى حاجة إلى تغييرات جذرية، تمكنها من التطور، وتكرس حرية التعبير، وتسهم فى حماية الإطار الديمقراطى المنشود، وتلعب دوراً مهماً فى قيادة التحول ونقل مصر إلى الحداثة. لقد بدا أداء منظومة الإعلام التابعة للدولة فى معظم فترات العقد الماضى متراجعاً أمام الرسائل الإعلامية الوافدة عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية الناطقة باللغة العربية، سواء كانت صادرة من دول عربية أو أجنبية، كما بدا متراجعاً أيضاً أمام منظومة الصحافة المطبوعة المصرية الخاصة، التى بدأت تزيد رقعتها فى سوقى التوزيع والإعلان، رغم عدم امتلاكها الموارد الواسعة والأسماء التجارية اللامعة والتسهيلات الكبيرة التى تحظى بها منظومة «الصحافة القومية». فى منتصف العقد الماضى، تم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على لطفى لتقييم خسائر وديون منظومة الصحافة المطبوعة المملوكة للدولة، وقد قدرت تلك اللجنة ديون المؤسسات الصحفية القومية بأكثر من سبعة مليارات جنيه مصرى، فى وقت تراوحت فيه التقديرات المستقلة لتلك الديون ما بين 9 و15 مليار جنيه. تحقق منظومة الصحف القومية المملوكة للدولة خسائر دورية ولا يقوم أغلبها بتسديد الضرائب والرسوم المقررة عليها للدولة بانتظام، رغم تمتعها بتاريخ عريق، وتمركز جيد فى السوق، وامتلاكها أسماء تجارية براقة، وأعداداً كبيرة من المهنيين الأكفاء، وموارد واسعة، ومساعدات مباشرة وغير مباشرة من الدولة والحكومة وأجهزتها المختلفة. وتعجز تلك المنظومة فى الوقت ذاته عن الوفاء بدورها الأساسى كمنظومة اعتماد رئيسة للجمهور المصرى، وعن النهوض بأعباء المنافسة أمام صحف جديدة شابة لا تمتلك مقوماتها الكبيرة، لكنها تزيد من حجم انتشارها وحصصها الإعلانية فى السوق باطراد. وتشير التقارير المتواترة عن بلاغات الفساد فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى حالة فساد صارخة يعانى منها المبنى، وتصل الأموال التى يتم التحقيق فيها راهناً إلى مئات ملايين الجنيهات، فضلاً عن الخسائر المتراكمة للاتحاد، وعجزه المتكرر عن الوفاء بالتزاماته، ومنها تسديد الرواتب والحوافز والمستحقات للعاملين والعملاء فى مواعيدها، فى وقت تظهر فيه حقائق عن عمليات فساد واسعة وهدر كبير للمال العام. وفى الوقت الذى تزيد فيه أعداد القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة زيادة كبيرة، ويصل عدد العاملين فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أكثر من 40 ألفاً، وهو عدد يفوق عدد العاملين فى خمس من أهم وسائل الإعلام العالمية وأكثرها تأثيراً وانتشاراً، بل ويفوق أعداد منسوبى ثلاثة جيوش عربية، هى قطر والبحرين والكويت، وفيما تزيد الأعباء المالية المنفقة لتشغيل الوسائل التابعة لهذا الاتحاد، والتى تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة المالية المقتطعة من المال العام- فإن الحصيلة على مستوى المصداقية والاعتماد والانتشار والعوائد المالية تبدو متدنية. ترسانة ضخمة وناتج هزيل فى مايو من العام 2009، تم دمج مؤسستى دار التعاون ودار الشعب فى أربع مؤسسات صحفية هى: الأهرام، وأخبار اليوم، ودار التحرير، والشركة القومية للتوزيع، ليتراجع عدد المؤسسات الصحفية التابعة للدولة والتى يطلق عليها وصف «قومية» إلى ثمانى مؤسسات، تصدر عنها 55 صحيفة. أما الإذاعة التى بدأت فى مصر من خلال القطاع الخاص فى فترة العشرينيات من القرن الماضى، فقد باتت تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوزارة الإعلام عام 1981. وتضم خدمات الإذاعة المملوكة للدولة تسع شبكات إذاعية عامة ومتخصصة. ويضم التليفزيون، الذى يعد قطاعاً من قطاعات «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» أيضاً، نحو 21 قناة فضائية وأرضية وعامة ومتخصصة. ورغم أن الدولة المصرية لم تنشئ صحفاً إلكترونية مستقلة بذاتها، لكنها حرصت مع صعود الاعتماد على الإنترنت فى التزود بالخدمات الإخبارية، على تطوير موقعين إلكترونيين، أحدهما «إيجى نيوز»، التابع ل«مركز أخبار مصر» المعروف ب«قطاع الأخبار» بالتليفزيون المصرى سابقاً، وثانيهما «نايل نيوز» التابع لقناة النيل للأخبار، إحدى محطات قطاع «القنوات المتخصصة». وثمة خدمات ثانوية بدأت فى الصدور خلال العقد الماضى عن عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول، مثل خدمة الرسائل الصادرة عن «مركز أخبار مصر» بالتليفزيون، وتلك الصادرة عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. انعكاسات الثورة على منظومة الإعلام الرسمى كشفت ثورة 25 يناير 2011 عن عدد من العوامل المتعلقة بأداء المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة المصرية ونمط ملكيتها وتشغيلها والعوائد من هذا التشغيل، ومنها: 1- افتقاد منظومة وسائل الإعلام التابعة للدولة الرؤية والاتجاه الإدارى والتحريرى والتشغيلى. 2- ارتهان تلك المنظومة للحكومة وليس للدولة بوصفها تعبيراً عن المجموع العام، وفى أحيان كثيرة لجناح ضيق فى الحكومة جسدته مجموعة مصالح محددة، وفى أحيان أخرى للحزب الحاكم سابقا (الحزب الوطنى الديمقراطى)، ولجناح ضيق فى هذا الحزب، سخّر معظم هذه الوسائل الإعلامية لخدمة غرض توريث الحكم لجمال نجل الرئيس السابق حسنى مبارك. 3- افتقاد الجمهور المصرى الثقة فى منظومة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، خصوصا بعد انتقالها المثير للدهشة والجدل من أقصى درجات الولاء للنظام السابق إلى أقصى درجات التشهير به والطعن فيه، مستخدمة فى كلتا الحالتين المقاربة غير المهنية والانحياز الصارخ. 4- تفاقم المظالم والفساد والهدر الذى تنطوى عليه إدارات تلك المؤسسات. 5- عدم خضوع أى من هذه الوسائل للمساءلة بشكل مستمر، وافتقادها أى إطار للمسؤولية بخلاف تحقيق مصالح ورغبات النظام المتحكم فيها. 6- سقوط الفلسفة التى بنيت عليها فكرة تملك الدولة أو المجموع العام وسائل إعلام للنهوض بخدمات محددة، بسبب ارتهان تلك الوسائل لممثل المالكين، الذى جاء عبر انتخابات مزورة أو بتعيينات غير سليمة. هل مصر فى حاجة إلى منظومة إعلامية مملوكة للدولة بعد 25 يناير؟ على الرغم من الانعكاسات السابقة على منظومة الإعلام التابعة للدولة جراء الثورة وما سبقها من احتقان شعبى كبير، فإن ثمة ذرائع ترجح ضرورة أن تبقى الدولة على ملكيتها لتلك الوسائل فى هذه الفترة، ومنها ما يلى: - تعرف دول متقدمة كثيرة نمط وسائل الإعلام المملوكة للمجموع العام، والممولة من دافعى الضرائب، والمدارة بواسطة الدولة وليس الحكومة، والتى تؤدى خدمة عامة للجمهور، ويمكنها أن تسد احتياجاته وتراعى أولوياته، من دون اعتبارات ربحية أو أجندات خاصة أو أنماط أداء منحازة لبعض القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حساب القوى الأخرى. - حجم الاستثمار المجتمعى فى إنشاء وتطوير وسائل الإعلام التابعة للدولة كبير، وطرح تلك الوسائل للخصخصة أو أنماط تملك أخرى فى ذلك التوقيت سيمثل إهداراً لها، لأنه سيطرحها للبيع فى وقت تبدو فيه فاقدة الاتجاه والمصداقية وغارقة فى الفساد، وبالتالى ستنخفض قيمتها السوقية مقارنة بقيمة أصولها، بما يمثل هدراً للمال العام. - تبدو الدولة المصرية فى مرحلة إعادة بناء بعد ثورة 25 يناير، وهى تريد تطوير أنساق سياسية واجتماعية واقتصادية رشيدة تتسق مع المطالب الثورية المتعلقة بالانتقال الديمقراطى والقضاء على الفساد والاستبداد واختلاط المال بالحكم، ولذلك فإن تلك الفترة تحتاج إلى امتلاك الدولة منظومة إعلامية يمكنها أن تؤطر أهدافها وتنقلها للمجموع العام. - ما زالت البنية الإعلامية الخاصة فى مصر من دون أى تنظيم ذاتى أو نمط من أنماط الدقة العامة المعنية بمراقبة الأداء الإعلامى، كما أن بعض عناصر منظومة الإعلام الخاص تفرط أحياناً فى انتهاك القواعد المهنية، وتستخدم كأدوات مباشرة لمصالح سياسية ومالية ضيقة. - أدى الانكشاف الإعلامى الذى تعرضت له مصر فى فترة ثورة 25 يناير وما قبلها إلى زيادة تمركز بعض الأقنية الإعلامية العربية والأجنبية الناطقة بالعربية فى الواقع المصرى، وبعض تلك الأقنية يمتلك أجندات خاصة، ربما قد لا تتسق مع المصالح الوطنية المصرية. وقد يعجز الإعلام المصرى الخاص فى ذلك التوقيت، بسبب حداثة عهده النسبية، وأجنداته الخاصة، وارتباطه بمفهوم الربحية، وصعوبة حشد موارد ضخمة من خلاله لإطلاق خدمات إخبارية منافسة، عن توفير المظلة الإعلامية الوطنية التى تلبى أولويات الجمهور. الإعلام القومى كما يجب أن يكون المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية، بأنماطها المختلفة، يجب أن تمثل مصدر اعتماد رئيساً للجمهور المصرى، خصوصاً فيما يتعلق بالتغطيات الخبرية، وتعمل فى إطار من الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة والحق فى المنافسة، وفق الأسس والمعايير الدولية، وتنتهج أساليب مهنية ومؤسسية رشيدة، وتصون حرية التعبير وتدافع عنها، وتعكس الأوزان النسبية للقوى والمطالب الاجتماعية والسياسية بقدر كبير من الموضوعية، وتمثل استثماراً ناجحاً للمال العام على صعد الوظيفة الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية والعمل الوطنى. ولن يكون بمقدور منظومة الإعلام القومى تحقيق تلك الأهداف من دون أن تتحول وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى «هيئات خدمة عامة مستقلة»، عبر إعادة هيكلتها، وتعزيز كفاءتها المهنية والإدارية والمالية، وتشغيلها فى خدمة المجموع العام، لمدة خمس سنوات على الأقل، دون التفكير فى طرحها للخصخصة أو الملكية التعاونية. وإعادة صياغة الإطار القانونى والمهنى الذى تعمل فيه هذه الوسائل، بالتركيز على العناصر التالية: - تكوين إدارات محترفة مسؤولة وخاضعة للمحاسبة من قبل لجنة برلمانية، وتكليفها بمرحلة استعادة الأموال المنهوبة، وإعادة هيكلة تلك الوسائل، وتحسين أنماط خدمتها ومواقعها التنافسية وأدائها لأدوارها المهنية والوطنية. - تعزيز آليات المسؤولية والمحاسبة التى تخضع لها هذه الوسائل، وإعطاء حق الإشراف عليها للجنة برلمانية معينة من قبل البرلمان المنتخب انتخاباً حراً نزيهاً. - إطلاق حرية مديرى تلك الوسائل بما يساعدهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. - تطوير عناصر التنظيم الذاتى لوسائل الإعلام التابعة للدولة. - تطوير مؤسسات الدقة العامة لمتابعة ومراقبة وتقويم أداء وسائل الإعلام التابعة للدولة. وتتلخص آليات تأهيل منظومة الإعلام المصرية التابعة للدولة فى العناصر التالية: - الاستغناء عن خدمات جميع القيادات المسؤولة فى درجات المسؤولية العليا (رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير ورؤساء الخدمات الإذاعية والتليفزيونية المختلفة)، ويعين آخرون فى مناصبهم على أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المهنية. - تشكيل لجان متخصصة لفحص الأوضاع المالية والتشغيلية لوسائل الإعلام التابعة للدولة خلال الفترة السابقة، ورصد حالات الفساد وهدر المال العام، وجمع المستندات اللازمة، وإحالة جميع المتسببين فى الهدر والمنتفعين من الفساد إلى المحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة ضخها فى تلك الوسائل. - تحويل الخدمات الصحفية والتليفزيونية والإذاعية والإنترنتية والثانوية (مثل تلك التى تبث عبر الهواتف المحمولة) المملوكة للدولة إلى نمط الخدمة العامة، بحيث تؤدى خدماتها للمجموع العام، ولا ترتهن فى الإدارة أو التشغيل إلى الحكومة أو الحزب الحاكم أيا كان. - الصحف القومية مملوكة للدولة، لكنها هيئات مستقلة عن أى حكومة، وتقع تحت إشراف لجنة يختارها البرلمان (المنتخب فى انتخابات حرة نزيهة)، وتكون تلك اللجنة مسؤولة أمام البرلمان، وتعين مجلس مديرين لكل مؤسسة صحفية قومية من 12 عضواً، نصفهم يتم انتخابه من الجمعية العمومية التى تمثل العاملين فى المؤسسة، ويكون مجلس المديرين مسؤولاً أمام اللجنة البرلمانية. ويعين مجلس المديرين مديراً مسؤولاً (أو رئيس مجلس إدارة) محترفاً، يمثل القيادة العليا فى المؤسسة، وينضم إلى مجلس المديرين، ليصبح عدد أعضاء هذا الأخير 13 عضواً، ويتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة فى حالات سحب الثقة من المدير المسؤول المعين. ويكون المدير المسؤول مسؤولاً أمام مجلس المديرين، الذى يكون مسؤولاً بدوره أمام اللجنة البرلمانية. - يعين المدير المسؤول رئيس التحرير، ويكون هذا الأخير مسؤولا أمامه، ويضع المدير المسؤول الخطط الاستراتيجية، ويشرف على تنفيذها، ويعتمد القوائم الختامية والميزانيات، ويمثل المؤسسة فى المجالين القانونى والعام، ويكلف بإعادة هيكلة مؤسسته، وتحسين أوضاعها فى السوق، وتطويرها بما يسمح بتعزيز قدرتها التنافسية. - تظل الصحف القومية مملوكة للدولة ومدارة بالطريقة سالفة الذكر لمدة خمس سنوات، يتوقع خلالها أن تعيد هيكلة ذاتها، وتحسن حظوظها التنافسية، وتعيد بناء الثقة بينها وبين الجمهور وتستعيد المصداقية، وتسترجع أموالها المنهوبة، وترشد أداءها المهنى والاقتصادى، بما يحسن قيمتها السوقية، ويعزز فرص التفكير فى خصخصتها أو تحويلها إلى نمط الملكية التعاونية بعد انقضاء السنوات الخمس. - تتحول الخدمات التليفزيونية والإذاعية والإنترنتية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى نمط «الخدمة العامة»، بوصفها خدمات إعلامية مستقلة تابعة للدولة والمجموع العام، ولا تقع تحت سيطرة الحكومة أو إشرافها من قريب أو بعيد، على غرار «هيئة الإذاعة البريطانية» (بى بى سى). - تصبح «هيئة الإذاعة والتليفزيون» المصرية هيئة مستقلة، مسؤولة أمام لجنة برلمانية مشكلة للإشراف على الإعلام التابع للدولة من خلال البرلمان المنتخب فى انتخابات حرة نزيهة. - تعين اللجنة البرلمانية مجلساً للمديرين لهيئة الإذاعة والتليفزيون، كما فعلت سابقاً فى الصحافة القومية، حيث يتكون المجلس من 12 عضواً، نصفهم تختارهم اللجنة البرلمانية، ويصادق عليهم البرلمان بأكمله، ونصفهم الآخر تنتخبهم الجمعية العمومية الممثلة للعاملين. - يصبح مجلس المديرين مسؤولاً أمام اللجنة البرلمانية، التى تكون مسؤولة بدورها أمام البرلمان، ويعين المجلس مديراً مسؤولاً (رئيس مجلس إدارة) محترفاً، ويضمه إلى المجلس ليكون عدد أعضائه 13 عضواً، ويمكن للمجلس سحب الثقة من المدير المسؤول المعين بالأغلبية البسيطة، ويكون المدير المسؤول مسؤولاً أمام مجلس المديرين، معنياً بتمثيل الهيئة، ووضع وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وإعادة هيكلتها وتحسين حظوظها التنافسية. التنظيم الذاتى فى التجارب الدولية لا تعمل منظومة إعلامية رشيدة فى أى من المجتمعات المتقدمة من دون نمط من أنماط التنظيم الذاتى. ويمكن تعريف التنظيم الذاتى بشكل مبسط بأنه نمط من أنماط التنظيم الطوعى الداخلى الذى ترتضيه منظومة أو مؤسسة إعلامية لذاتها، بشكل يضمن لها حرية عملها، ويفرض عليها التزامات أخلاقية ومهنية، تؤطر أداءها وتعزز مصداقيتها لدى جمهورها وتضمن لها سبيلاً إلى إصلاح الأخطاء والتطوير المستمر. عناصر التنظيم الذاتى لا يقتصر مفهوم التنظيم الذاتى على فكرة «مواثيق الشرف» و«الأكواد المهنية» رغم أهميتها، لكنه يتسع ليشمل عناصر متنوعة، منها ما يلى: - بيان الرؤية، إذ يجب أن تعلن كل وسيلة من وسائل الإعلام التابعة للدولة بياناً عن رؤيتها، أى المكانة التى تسعى إلى احتلالها بين جمهورها وفى السوق. - بيان الرسالة (المهمة)، توضح فيه الوسيلة أسباب وجودها، وعناصر مهمتها، وما يدخل فيها من أنماط الأداء، ودوائر التركيز التحريرى، ودورية الخدمة، وهى بمنزلة تعهد معلن من الوسيلة إلى الجمهور، يمكن لاحقاً محاسبتها أدبياً عليه إذا ما أخلت به. - الاستراتيجية: يجب أن تعلن كل وسيلة إعلامية تابعة للدولة استراتيجيتها للعاملين بها وللجنة البرلمانية المشرفة عليها، على ألا تضع ضمن تلك الاستراتيجية العناصر التى يمكن أن يشكل الإعلان عنها إضراراً بموقعها التنافسي. ويشكل إعلان الاستراتيجية التزاماً من قبل الإدارة بالتخطيط للمستقبل والاستعداد للمساءلة فى حال عدم تنفيذ التعهدات الاستراتيجية، وحقاً أصيلاً للجمهور الذى يمتلك تلك المؤسسة ويريد أن يتأكد من أنها تمضى فى الاتجاه الصحيح. - الأهداف: يجب أن تعلن المؤسسة الإعلامية التابعة للدولة أهدافها للمجال العام وللمسؤولين عنها، كأحد عناصر الالتزام أمام الملاك وممثليهم، على ألا تعلن الأهداف التى قد تشكل المعرفة بها ضرراً على الموقع التنافسى للمؤسسة. - الأدلة التحريرية: مثل دليل الإرشادات التحريرية، ودليل الأسلوب، ودليل المسميات، وهى أدلة ضرورية لانتظام العمل وبناء شخصية المؤسسة وتسهيل أدائها لدورها، حيث يختص الأول بتقديم الإجابات المفصلة عن كل سؤال يتعلق بالاعتبارات المهنية والأخلاقية والقانونية التى تؤطر الممارسة المهنية للوسيلة، وفق رؤيتها ورسالتها، فيما يختص الثانى بأسلوب الوسيلة فى الكتابة والكلام، بما يبلور شخصيتها ويحافظ على تميزها وفق رؤيتها، ويتعلق الثالث بالأسماء الفنية التى تستخدمها الوسيلة لكل عنصر من عناصر المهنة أو حالة من حالاتها. - الأدلة الإجرائية: مثل دليل السياسات والإجراءات المعمول به إدارياً ومالياً فى المؤسسة، والذى ينظم جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها فى الحالات كافة. - الموارد البشرية والتدريب: حيث التدريب والتأهيل عمل مستمر لا يتوقف، بهدف رفع كفاءة المهنيين، وردم فجوة المهارات، بما يسهل تحقيق الأهداف وصولاً إلى إدراك رؤية المؤسسة. - سياسات التوظيف: إذ تعلن المؤسسة سياسات توظيف وتوفير عادلة ونزيهة وشفافة للمجال العام، تنطوى على تحديد للشواغر الوظيفية المطلوبة وفق الخطة الاستراتيجية واحتياجات الأقسام، والإعلان العام عن الشواغر، واختبارات التعيين، وكيفية إعلان النتائج. - الأجور والهياكل الإدارية: تطور المؤسسة سلماً للرواتب والهياكل الإدارية، يتسم بالوضوح والمنطقية ويحقق العدالة الاجتماعية وفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ووضعها المالى، ويقضى على التفاوت غير المبرر فى الأجور والمزايا. - وحدات السياسة التحريرية: إذ يشكل مجلس المديرين وحدة للسياسة التحريرية، تضم شيوخاً للمهنة، ومهنيين أكفاء مشهوداً لهم بالسمعة الحسنة والبراعة، وخبرات أخرى متنوعة، تقوم بدورها فى متابعة الخط التحريرى للمؤسسة، وضمان بقائه ضمن أطر الاستراتيجية والرؤية المعلنة، وتقديم المشورة لمجلس المديرين ومجلس التحرير والمهنيين العاملين بالمؤسسة، وحسم الخلافات المهنية والإدارية والقانونية. - أمين لجنة الشكاوى: ويتم اختياره من قبل مجلس المديرين، ويكون أحد شيوخ المهنة المعتبرين لدى قطاع كبير من المهنيين والجمهور، وتتحدد مسؤوليته فى تلقى الشكاوى الواردة من الجمهور فى حق الوسيلة، وبحثها وتحقيقها، والتوصية بعقاب المخطئين إدارياً، وإلزام الوسيلة بحق الرد والتصحيح والاعتذار، أو الاعتذار عن الوسيلة فى عمود أو فقرة مخصصة لهذا الغرض فى حال الخطأ. الدقة العامة فى التجارب الدولية تعرف التجربة الإعلامية الغربية نمط مؤسسات الدقة العامة، التى تنشأ بصورة مستقلة عن الحكومات عادة، وتضمن تمويلاً لا يمس بالاستقلالية، وتقوم بأدوار متابعة الأداء الإعلامى، وتلقى الشكاوى من المتضررين من الممارسات الإعلامية، وبحثها، والوصول إلى تقييمات وقرارات فى شأن مسؤولية وسائل الإعلام والإعلاميين المعنيين بصددها. كما تمتلك صلاحيات لتوقيع اللوم المعنوى، ونشر الأخطاء، وإلزام الوسيلة الملامة بالتصحيح والاعتذار ونشر الردود. ويمتلك بعضها سلطة توقيع عقوبة إيقاف الصدور أو البث بصورة مؤقتة، أو الإيقاف النهائى للبث والصدور وسحب التراخيص فى الحالات المتفاقمة وبعد عدد من التنبيهات والتحذيرات والعقوبات المتدرجة. وتضمن تلك المؤسسات تنظيم الأداء الإعلامى وبقاءه ضمن الثوابت المجتمعية وبعيدا عن إثارة المخاطر والفتن من جهة، والحفاظ على حرية التعبير وفى مقدمتها حرية وسائل الإعلام كضمانة للمجتمع الديمقراطى من جهة أخرى. ومن تلك المؤسسات مكتب الاتصالات بالمملكة المتحدة Office for Communications) Of COM)، ولجنة شكاوى الصحافة بالمملكة المتحدة Press Complaints Commission) PCC)، واللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC (Federal Communications Commission، والمجلس الأعلى للإعلام المرئى والمسموع بفرنسا Le Conseil Supérieur de l'audiovisuel) CSA) هيئة الدقة العامة المصرية يجب أن تنشئ مصر هيئة «دقة عامة» خاصة بالخدمات الإذاعية والتليفزيونية والإنترنتية والهاتفية، وهيئة أخرى خاصة بالصحافة المطبوعة. يتم تشكيل لجنة تضم عناصر من البرلمان المنتخب انتخابا حرا نزيها، والتى تمتلك السمعة الحسنة والكفاءة المهنية والخبرة العميقة فى مجالات الإعلام والقانون والمجتمع والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية، وتضم إليها عناصر من الشخصيات العامة التى يختار بعضها البرلمان وبعضها الآخر رئيس الدولة، تكون مهمتها الإشراف على إنشاء هيئة الدقة العامة المصرية الخاصة بالإعلام المسموع والمرئى والإنترنتى والهاتفى، وأخرى خاصة بالصحافة المطبوعة. تتكون هيئتا الدقة العامة، وتعملان بشكل مستقل، وتكونان مسؤولتين أمام البرلمان فقط، وتمولان بواسطة رسوم مدفوعة من الوسائل المنخرطة فى الصناعة (الصحف والفضائيات والخدمات الإعلامية المختلفة) وبنسب متفاوتة، وتعلنان الأدلة والمعايير والسياسات المرعية فى عملهما، وتباشران متابعة الأداء وتلقى الشكاوى وبحثها واتخاذ ما يلزم إزاءها. تشكل هيئة الدقة العامة ضمانة لحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، وصيانة للإطار الديمقراطى، وضرورة لإتاحة المنابر أمام أصحاب المطالب والقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة من جهة، وتضمن ضبط الأداء الإعلامى، ضمن الأطر الأخلاقية والوطنية التى يتوافق عليها المجتمع من جهة أخرى. النظام الإعلامى القومى المصرى المتكامل رغم الانكشاف الإعلامى الواضح الذى تتعرض له مصر راهناً بسبب تردى أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ورغم ما عرفته تلك الوسائل فى الفترة الأخيرة من افتقار للرؤية والاتجاه والثقة وتدنى المصداقية وأنماط الفساد المالى والإدارى الصارخة، فإن ثمة أسباباً تستوجب الحفاظ على منظومة الصحف التابعة للدولة لمدة خمس سنوات على الأقل، والاحتفاظ بالإذاعة والتليفزيون التابعين للدولة كملكية وخدمة عامة، من خلال هيئة مستقلة، تخضع للإشراف والمساءلة من المجال العام والبرلمان المنتخب انتخاباً حراً نزيهاً. لكن بقاء تلك المنظومة تابعة للدولة، يستلزم أولاً استعادة الأموال المنهوبة منها، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وتردى الأداء فيها، وتعيين إدارات جديدة تتحلى بالكفاءة والسمعة الحسنة، وإعادة تنظيم المجال الإعلامى العام التابع للدولة، لينزع أى تأثير حكومى فى اتجاه تلك الوسائل، ويضعها على طريق إعادة الهيكلة، واستعادة قيمتها السوقية، وتحسين تمركزها فى وسط الصناعة، وتعزيز حظوظها التنافسية، وضمان وفائها بأدوارها فى خدمة المجموع العام باحترافية واستقلالية وجدوى. ويلزم لتحقيق تلك الأهداف، إعادة تشكيل إدارات تلك الوسائل على نحو يعكس الاستقلالية ويحقق المسؤولية ويضمن الكفاءة والنزاهة، كما يتطلب تبنيها لنمط تنظيم ذاتى معلن، وخضوعها لإطار محاسبة ومراقبة مالية وإدارية عبر لجنة برلمانية متخصصة من جهة، ومؤسسة دقة عامة، يتم إنشاؤها للقيام بأدوار المراقبة والمحاسبة الفنية والأخلاقية والقانونية، من جهة أخرى.
