تسود حالة من الغضب بين اهالي مدينة سمنود بمحافظة الغربية بسبب انتشار جبال القمامة في مختلف انحاء المدينة رغم التحصيل المستمر لرسوم النظافة من اصحاب الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتتراوح بين 3 إلي 10 جنيهات شهريا، حيث يتم إرغام الاهالي علي السداد وتهديدهم بالحجز في حالة التأخير عن السداد. وعلي الرغم من ان القانون ألزم الوحدات المحلية بأن يتم جمع القمامة والمخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة مقابل سداد الرسوم المقررة التي يدفها المواطنون إلا أن مدينة سمنود تعاني من وجود عمالة لجمع القمامة من المنازل والشوارع وعدم توافر المعدات اللازمة لهذا الغرض، وصف اهالي سمنود هذه الرسوم بأنها جباية تم فرضها علي المواطن بدون الحصول علي خدمة يقول عادل النجار عضو المجلس الشعبي المحلي لمدينة سمنود إن هذه الرسوم يتم تحصيلها حاليا بأثر رجعي منذ ثلاث سنوات ويتم تحصيل 90 جنيها من كل شقة بالمدينة و300 جنيه من كل محل بدون تقديم أي خدمة سواء للوحدات السكنية أو المحال وكل مواطن يقوم بالتخلص من القمامة بطريقته الخاصة. وأضاف هاني الزفتاوي العضو الوفدي بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة سمنود أنه من عامين كانت تقوم شركة خاصة بجمع القمامة من المنازل والمحال مقابل تحصيل 2 جنيه عن كل شقة شهريا وخلال فترة عملها بالمدينة كانت المدينة نظيفة ولم نلاحظ تواجد أي قمامة لقيام الشركة بجمع القمامة من المنازل وقيام جهاز النظافة بمجلس المدينة بجمع المخلفات من الشوارع. وقال: توقفت الشركة عن العمل وعادت أكوام القمامة وتلال القمامة للظهور في الشوارع، وقدم الزفتاوي سؤالا في المجلس المحلي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حول تدهور أوضاع النظافة في المدينة، تساءل عن أسباب عدم نظافة الشوارع بالرغم من توافر الامكانيات وتحصيل رسوم النظافة من الاهالي، مما يؤدي لانتشار الأمراض.. وأوصي المجلس المحلي بضرورة قيام الوحدة المحلية بالتنبيه علي قطاع النظافة للمتابعة الجيدة من المشرفين لشوارع المدينة، خاصة اماكن تجميع القمامة للقضاء عليها بعد توفير المعدات حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والشكل الحضاري للمدينة. كما أوصي المجلس بضرورة تشغيل السيارة الكباس للقمامة منعا لإهدار المال العام وأكد المجلس المحلي ضرورة دراسة تشغيل إحدي شركات النظافة لتجميع القمامة من المواقع المتطرفة.