بدأ أهالي دمنهور في توكيل عدد من المحامين لرفع دعاوي قضائية عاجلة ضد محافظ البحيرة ورئيس المجلس المحلي للمحافظة بسبب فرض رسوم نظافة علي المواطنين. وصف الأهالي القرار بأنه ظالم ورفضوا تهديدات موظفي الادارة المحلية بالحجز والتبديد علي العقارات في حالة الامتناع عن سداد الرسوم. كان المسئولون بالمحافظة قد بدأوا في تحصيل رسوم النظافة بواقع 3 جنيهات علي الوحدات السكنية ومن 20 الي 100 جنيه علي المحلات والمنشآت والأنشطة الصناعية والتجارية، من ناحية أخري أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تعليمات مشددة الي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء باستخدام جميع الوسائل لإجبار المواطنين علي سداد رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء وعقد وزير الكهرباء اجتماعاً مع رؤساء الشركات لبحث أزمة امتناع المواطنين عن سداد رسوم النظافة وانخفاض نسبة تحصيل فواتير الكهرباء. تراوحت نسبة الممتنعين عن سداد الفاتورة المجمعة بين 25 و40%.