كشف تقرير حقوقي عن زيادة حالات الإضرابات والاعتصامات داخل العمال منذ بداية عام 2007 م وحتى منتصف شهر يوليو حيث بلغ حجم الاحتجاجات العمالية في هذه الفترة 283 احتجاجًا بالقطاعات الثلاثة (الحكومي- الخاص- الأعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية الترتيب الأول حيث بلغت (122) احتجاجًا يليها احتجاجات القطاع الخاص (96) احتجاجًا، واحتجاجات قطاع الأعمال العام (65) احتجاجًا. وتنوعت أشكال احتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة؛ حيث بلغ التجمهر 117 حالةً، والاعتصام (85) حالةً، والإضراب (66) حالةً، والتظاهر (15) حالةً. وطبقًا لتقرير (مركز الأرض لحقوق الإنسان)، والذي صدر مؤخرًا، فإن شهر يونية شهد أعلى معدلات الاحتجاج؛ حيث شهد هذا الشهر بمفرده 70 احتجاجًا تنوعت ما بين (27) تجمهرًا و(22) اعتصامًا و(19) إضرابًا وتظاهرتين، وقد تنوعت احتجاجات كل قطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير فقد شهد قطاع الحكومة (122) احتجاجًا، وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (62) تجمهرًا و(34) اعتصامًا و(19) إضرابًا و(7) حالات تظاهر. وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية؛ حيث وصلت إلى (49) احتجاجًا، يليها عدم تثبيت العمالة (15) احتجاجًا، وسوء وتعسف الإداره (12) احتجاجًا، وكل من النقل والفصل التعسفي (5) احتجاجات، وعدم المساواة والتميز بين العمال والإداريين (3) احتجاجات، وكل من فسخ العقود وتخفيض أجور العمال والحرمان من الترقيات (3) احتجاجات، واحتجاج واحد لكلٍّ من الحرمان من العمل بنظام التعاقد المُميز وعدم التأمين الاجتماعي، وعدم تجديد العقود، والإجبار على العمل رغم الإصابة بالأمراض، وإلغاء هيئة الكهرباء بالريف وخصخصة بعض الهيئات وإنهاء الخدمة، والتعدي على حقوق العمال المؤقتين، وتوزيع وتجميد نشاط النقابة، والاستبعاد من الكادر الخاص، ونقل الفنيين بدعوى أنهم إداريون. ويشير التقرير في قسمهِ الثالث لاحتجاجات العاملين في القطاع الخاص، والذي شهد (96) احتجاجًا عماليًّا بالقطاع الخاص، وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (33) تجمهرًا و(32) اعتصامًا و(25) إضرابًا و(6) حالات تظاهر، وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية؛ حيث شكلت (37) احتجاجًا، وتعسف الإدارة (13) احتجاجًا، والفصل التعسفي (10) احتجاجاتٍ، وتصفية الشركة أو غلقها (6) احتجاجات، والإجبار على الاستقالة احتجاجين، واحتجاج واحد لكلٍّ من ضعف المرتبات وعدم تسوية الحالة التأمينية، وفصل العمال من التأمينات، وتصفية الشركات وعدم تثبيتهم وبيع أراضي الشركات وإزالة المحلات التجارية. ويبين التقرير في قسمه الرابع، والذي يدور حول احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام والذي شهد (65) احتجاجًا عماليًّا، و(22) حالةً لكلٍّ من التجمهر والإضراب و(19) اعتصامًا وتظاهرين. وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية؛ حيث شكلت (29) احتجاجًا، وعدم التثبيت (8) احتجاجات، وتعسف الإدارة (7) احتجاجات. كما بيَّن التقرير ازدياد عدد العاطلين وأثَّر ذلك على تردي الأوضاع الاجتماعية؛ حيث بلغ عدد المطلقات كل عام 264 ألفًا خلال النصف الأول من عام 2007م، في نفس الوقت ما زال الحد الأدنى للأجور ثابت عند 40 جنيهًا شهريًّا بالرغم من ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى الخدمات التعليمية والصحية، وارتفاع عدد المصريين المصابين بفيروس (C) إلى 5 ملايين مواطن؛ حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًّا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي كما يذكر إصابة 15 مليون مصري بالأنيميا، فضلاً عن أن 14% من المصريين مصابين بحساسية الصدر، فضلاً عن انتهاك الحق في الحرية النقابية والحق في التنظيم؛ حيث يغيب دور الاتحاد العام لعمال مصر عن مساندة العمال المضربين بالرغم من أنه لا يمثل إلا حوالي 4 مليون عامل من إجمالي العاملين الذين لا يقل عددهم عن 18 مليون عامل. وأشار التقرير إلى أن بعض الاحتجاجات العمالية قد نجحت في تحقيق مطالبها، وأهمها "حركة المعلمين" وإضرابات عمال "المترو" وسائقي قطارات السكة الحديد والنقل الخفيف وغزل المحلة، وإضرابات مصانع الغزل والنسيج. ويعود ذلك إلى أن القطاعات التي نجحت في تحقيق مطالبها هي القطاعات ذات التأثير المباشر على الجمهور، كما تعود النجاحات التي تمت في قطاع الغزل والنسيج إلى كِبر حجم هذا القطاع وحسن تنظيمهم لإضراباتهم، ووجود خبرات عمالية نقابية داخل هذه القطاعات. وبالمقابل أظهرت الاحتجاجات مدى ضعف التنظيم النقابي وتبعيته للحكومة، كما كشفت الإضرابات الأخيرة عن أهمية دور المرأة؛ حيث إن هناك الكثيرَ من الاحتجاجات لعبت عاملات المصانع فيها الدور الكبير. كما ظهرت فئاتٌ ومهنٌ كثيرة انتابتها حالة الغضب، وفقدان الثقة بمؤسسات وأشخاص وقوانين الحكومة؛ فخرجوا عن المألوف ودخلوا على خط الاعتصام والتظاهر والإضراب مثل إضرابات السائقين وبعض التجار و"الأكاديميين" وخريجي الكليات وموظفي البريد والمسعفين و"العربجية" وفئات أخرى كثيرة يمتلئ تقرير الأرض بنضالهم وبطولتهم وقدرتهم على أن يقولوا لهذا التوحش والاستبداد.. "لا نوافق على طريقتكم وسياستكم". كما كشفت الاحتجاجات عن زيف الدعاوى الحكومية بأن وراء الاحتجاجات قوى الإخوان المسلمين في محاولتها لإضفاء طابعٍ إرهابيٍّ وتوحشي وديني ضد المضربين فلم نشاهد احتجاجات عمالية ظهرت فيها دعاوى خاصة بالعمال المسيحيين أو العمال المسلمين. وينتهي التقرير ببعض التوصيات في قسمه السادس والأخير أهمها أنه يجب ترشيد عمليات بيع الشركات والأراضي والبنوك حفاظًا على ثروات البلاد من الإهدار، وصرف كافة الأجور والحوافز المتأخرة للعمال، وتثبيت العمالة المؤقتة خاصةً في هيئات الحكومة وقطاع الأعمال العام وتسريع تنفيذ كادر المعلمين مع مراعاة تطبيقه على كل العاملين بمجالات التعليم، وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين، مع وضع حد أدنى للأجور لكل العاملين في مصر يكفي لاحتياجات أُسرة مكونة من خمسة أفراد بحيث لا يقل عن ألف جنيه شهريًّا ولا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 15%. هذا، ويؤكد التقرير أن الحركة الاحتجاجية المتصاعدة سوف تستمر لأن الحكومة لم تطرح حتى الآن حلولاً لأسباب هذه الاحتجاجات؛ ولأن المشكلة تكمن في التعدي على حقوق العمال والمواطنين؛ فاحتجاجات العمال هي حالة من التنفيس الجماعي عن الغضب الكامن في صدور العمال والمواطنين نتيجة تدهور أوضاعهم وارتفاع الأسعار.
