وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم منتصف ليل الأربعاء، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، على نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد. ووافق الأعضاء، في مناقشتهم على مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشورى، على نص اقترحه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية هو : يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا أن تنقل هذه الصلاحية إلى الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية "أنا مع نقل الاختصاصات التشريعية للشورى حتى انتخابات مجلس النواب لأنها حوالي من شهرين إلى ثلاثة أشهر". كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون النظام الانتخابي بعد صدور الدستور بنظام الفردي بواقع الثلث والقوائم بواقع الثلثين مع تحصينه ضد الطعن عليه. وتنص المادة على أن: تكون الانتخابات التالية لإقرار هذا الدستور بنظام الجمع بين الفردي والقوائم ثلث وثلثين على أن يكون للفردي والمستقلين الترشح لكليهما. وجاء هذا بعد مناقشة للأعضاء حيث قال عمرو عبد الهادي إن نظام القوائم لا يناسب الكثيرين الذين يرغبون في الترشح بالنظام الفردي, وأشار عبد الفتاح خطاب إلى أن نظام القوائم لا يقدم الأكفأ, وأوضح الدكتور يونس مخيون أن قانون الانتخاب يجب أن يكون متكاملا, ويجب الاستعانة بالقانون السابق للانتخابات وتحصينه ضد الطعن الدستوري. وأوضح الدكتور أحمد دياب أن القانون الانتخابي الذي سوف يصدر بشأن تفاصيل النظام الانتخابي يجب أن يكون محصنا, وأن يكون القانون الصادر غير قابل للرقابة السابقة أو اللاحقة. ولفت الدكتور فريد إسماعيل إلى أنه من الأفضل تبني نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم وأن يصدر رئيس الجمهورية قانونا خاصا بالانتخابات. وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه يفضل النص المقترح على أن يكون النظام بالثلث والثلثين من أجل مباشرة الانتخابات في غضون شهرين من الآن. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
