وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم الممتدة حتى لحظة كتابة الخبر، برئاسة أبو العلا ماضي، وكيل الجمعية، أن يكون النظام الانتخابي بعد صدور الدستور مختلطا؛ بواقع الثلث للفردي والثلثين للقوائم، مع تحصينه ضد الطعن عليه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتنص المادة على أن: تكون الانتخابات التالية لإقرار هذا الدستور بنظام الجمع بين الفردي والقوائم ثلث وثلثين، على أن يكون للفردي والمستقلين الترشح لكليهما.
وخلال المناقشة، قال عمرو عبد الهادي، إن نظام القوائم لا يناسب الكثيرين الذين يرغبون في الترشح بالنظام الفردي، فيما أشار عبد الفتاح خطاب إلى أن نظام القوائم لا يقدم الأكفأ، وأوضح الدكتور يونس مخيون، أن قانون الانتخاب يجب أن يكون متكاملا، ويجب الاستعانة بالقانون السابق للانتخابات وتحصينه ضد الطعن الدستوري.
وأوضح الدكتور أحمد دياب، أن القانون الانتخابي الذي سوف يصدر بشأن تفاصيل النظام الانتخابي يجب أن يكون محصنا، وأن يكون القانون الصادر غير قابل للرقابة السابقة أو اللاحقة.
ولفت الدكتور فريد إسماعيل إلى أنه من الأفضل تبني نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم، وأن يصدر رئيس الجمهورية قانونا خاصا بالانتخابات.
وقال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، إنه يفضل النص المقترح على أن يكون النظام بالثلث والثلثين، من أجل مباشرة الانتخابات في غضون شهرين من الآن.
