فجر مقترح وجود مادة توضح شكل النظام الانتخابى فى الدستور الجديد أزمة بين القانونيين والسياسيين داخل الجمعية التأسيسية وخارجها، ففى حين أيد البعض الفكرة حتى لا يتعرض المجلس المقبل للحل مثل سابقه، رأى آخرون أن المادة لا تحتاج إلى تحصين لأن النص الجديد الذى ستقره الجمعية ويوافق عليه الشعب سيكون ملزما لأى جهة قضائية ولا يمكن الطعن عليه من قبل المحاكم أو القوى المختلفة. ورفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة النقض السابق، وجود مادة تكفل تحصين قانون الانتخابات لأنه لا يمكن أن يتضمن الدستور مثل هذه المادة، موضحا أن موافقة الشعب على إقرار النظام الانتخابى سيمنحه الشرعية اللازمة بحيث لا يمكن الطعن عليه، سواء تم اختيار النظام الفردى أو القائمة أو المختلط. واعتبر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن مقترح وجود مادة لتحصين الانتخابات اقترحه الإسلاميون بغرض إبعاد المحكمة الدستورية عن الساحة بعد حكمها بحل البرلمان الماضي، واصفا هذا المقترح بأنه "تحايل" على القانون والدستور. مشيرا إلى أن الدستور يضع المبدأ العام للانتخابات التشريعية والرئاسية، بحيث تصبح القوانين محصنة لا يجوز الطعن عليها, وما يتعلق بالقانون الانتخابى وما يشمله من شروط الترشح ونظام تمويل ودعاية انتخابية فهى قوانين وضعية لا يجوز تحصينها. وقال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، إن قانون الانتخابات الجديد الذى ستقره الجمعية ويوافق علية الشعب سيكون ملزما لأى جهة قضائية ولا يمكن الطعن عليه من قبل المحاكم أو القوى المختلفة, مضيفاً أن الأصل فى القوانين ألا تكون محصنة. وأضاف أن حل مجلسى الشعب من قبل المحكمة الدستورية جاء للمخالفة القانونية والدستورية المتعلقة بنسبة الفردي، إلا أن إقرار النظام فى الدستور الجديد يجعله قانونيا ولا يحتاج إلى تحصين. فى المقابل، أكد الدكتور ياسر عبد التواب القيادى بحزب النور أن تحصين الانتخابات الجديدة ضرورى حتى لا نفاجأ بحل مجلس الشعب مرة أخرى، وتكليف الدولة أكثر من 4 ملايين جنيه، مشددا على ضرورة تطبيق دولة القانون وعدم تذليل مصير مجلس تم اختياره بإرادة شعبية تحت قدم قضاة "مسيسين"، حسب قوله. وأكد عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط الإسلامي، أن هناك تخوفاً من حل البرلمان المقبل كما حدث لسابقه، ولذلك يجب أن نضمن عدم تكرار الخطأ وذلك بتحصين قانون الانتخابات عن طريق عرضه على المحكمة الدستورية قبل إقراره، مستنكرا دعوة بعض الحركات المدنية إلى تنظيم مليونية لرفض الدستور الجمعة المقبلة، مؤكدا أن الدولة لا تتحمل أى تأخير لبناء مؤسساتها، خاصة أنه لو تم حل الجمعية بقرار المحكمة الإدارية ستشكل بنفس الأسماء بقرار الرئيس.
