أكد وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، إن مواد قانون الإدارة المحلية الجديد ستتضمن تحديد عدد أعضاء المجالس الشعبية ب40عضوا لكل مجلس شعبي بالمحافظة، و20 عضوا لكل مجلس شعبي بالمركز أوالمدينة في حين يشكل المجلس الشعبي للوحدات المحلية من 10أعضاء لكل وحدة محلية على أن يكون تشكيل هذه المجالس بالانتخاب ويضاف إليها تعيين 20% من الشباب من الجنسين. وقال الوزير أن تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية سيكون على رأسه رئيس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية والمحافظين وسبعة من رؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات. وناقش الوزير في اجتماعه، مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالوزارة اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وشروط عضوية هذه المجالس والعلاقة بين المحافظين والمجالس التنفيذية ودور المجالس المحلية في الإشراف والرقابة على الوحدات المحلية وحل المجالس الشعبية المحلية والأدوات الرقابية لهذه المجالس وتقديم استجوابات لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي. كما تناول الاجتماع مناقشة المواد الخاصة بكيفية تحويل استراتيجية عمل الإدارة المحلية ووحدات الحكم المحلى إلى اللامركزية والمشاركة في وضع آليات العمل في تنمية المحافظات بما يتفق مع ثورة يناير وتحقيق أهدافها عن طريق دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستغلال الأمثل للموارد بالمحافظات. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
