أحصت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اثنين وستين جريمة اغتيال نفّذتها قوات الاحتلال الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين، منذ إعلان التهدئة مع الاحتلال الصهيوني في السادس والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من سنة 2006.
وقالت الحركة، في تقرير صادر عن مكتبها الإعلامى،إن الاحتلال الصهيوني "لم يتوان عن ارتكاب جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فقد قتل الاحتلال 62 فلسطينياً من بينهم امرأة، وثلاثة عشر طفلاً، وأسير من معتقل النقب".
وذكرت أن العدوان الصهيوني المتواصل، خلال الأشهر الخمسة الماضية، أسفرت عن إصابة ما يزيد عن 259 فلسطينياً، من بينهم 4 نساء، و79 طفل، و3 مصورين صحفيين، كما جرى خلال تلك الفترة اختطاف ما يزيد عن 1164 فلسطينياً، من بينهم 96 طفل، و17 صياداً على شواطئ قطاع غزة، وعضو مجلس تشريعي (حاتم قفيشة).
كما رصد تقرير "حماس" حدوث 598 عملية توغل لمدن ومخيمات الضفة الغربية، وتوغلات على الشريط الحدودي لقطاع غزة، إضافة إلى تجريف 30 منزل سكني بالإضافة إلى 7 منشآت تجارية وزراعية، ومصادرة 429 دونم.
وقال التقرير إن قوات الاحتلال اقتحمت مقري إذاعة السراج والحرية في مدينة الخليل، كما قام جنود الاحتلال بإطلاق العنان لكلب بوليسي لينهش جسد امرأة في نابلس، كما استمر الاحتلال في أعمال البناء في جدار الفصل العنصري.
وتابع، في إطار سرد الخروقات الصهيونية للتهدئة، لقد جرى اقتحام مقر الجامعة الإسلامية في بيت ساحور والمركز الطبي في بيت عوا جنوب غرب الخليل، وخطف طفل من قرية حزما على يد المستعمرين واعتدي عليه بالضرب المبرح، كما حاول المستعمرون تجريف سور مسجد في الخليل.
ولفتت التقرير الانتباه إلى أن سلطات الاحتلال تواصل هدم أجزاء من طريق باب المغاربة التاريخي المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك، في حين اقتحم المستعمرون المسجد الأقصى أكثر من ثلاث مرات على يد المستعمرين بدعم من قوات الاحتلال.
واستنكرت حركة "حماس" بشدة "هذا الصمت الدولي الرهيب إزاء تلك الجرائم المتواصلة للمحتل الصهيوني تجاه شعبنا الفلسطيني الأعزل، في حين نرى هذا الحراك العالمي عندما قامت فصائل المقاومة بالرد عن هذه الجرائم في سياق الدفاع المشروع عن النفس مطالبة هذا العالم لوقف أفعال المقاومة المشروعة".
وقالت: "إن ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي هي التي تشجع الاحتلال للمضي في جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا والاستمرار بسياسته الاستيطانية، وإن هذه الازدواجية هي انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي تنادي بالمساواة و العدالة الإنسانية".