هناك حركة إفساد متعمدة لكبار رجال الدولة وأصحاب المناصب القيادية والشعبية بها وصل حجم الأموال المستثمرة في الفساد إلى 70 مليار جنيه عام 2004 بما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي محمد السخاوي: الحل يكمن في العودة إلى الإسلام لأنه يحاصر الفساد.. والنظام الحالي هو أكبر عقبة أمام طريق الإصلاح والتغيير السفير محمد والي: يجب أن نضع خططًا بديلة للخروج من الوضع القائم تشارك فيها كل فئات الشعب وقواه السياسية
كتب: محمد أبو المجد استمرارًا لسلسة الندوات الفكرية والسياسية الدورية التي يعقدها حزب العمل لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية بمشاركة كبار المفكرين والشخصيات السياسية, نظم الحزب مؤخرًا ندوة تحت عنوان "آليات الفساد في عهد مبارك" وذلك بمقر المركز العربي للدراسات, وقد استضافت الندوة عبد الخالق فاروق الكاتب الصحفي والقيادي بحركة كفاية ومجموعة صحفيين من أجل التغيير, وحضر الندوة عدد من المهتمين بالشئون السياسية والفكرية وبعض أعضاء حزب العمل في مقدمتهم الأستاذ محمد السخاوي أمين التنظيم, والسفير محمد والي عضو اللجنة التنفيذية والدكتورة نجلاء القليوبي أمينة المرأة بالحزب. وفي البداية أكد فاروق أن كل دول العالم تشهد انحرافات ووقائع ترقى إلى مستوى الفساد, ولكن بالطبع هناك فرق كبير بين الانحرافات الفردية التي تجري في بعض الدول المتقدمة والتي يتم التعامل معها بحزم وشدة مما يجعلها محصورة في أضيق الحدود، وذلك بسبب الشفافية التى تمارسها جميع المؤسسات والتي هي السمة الغالبة في التعاملات، بالإضافة إلى مبدأ سيادة القانون بحيث لا يتم التستر على أي جريمة فساد مهما كان موقع أو منصب من ارتكبها، فالكل سواء أمام القانون، وذلك عكس الانحرافات التي نشهدها في مصر والتي تتم بشكل منظم وممنهج لتشكل مافيا للفساد يصعب معه مواجهته بشكل حاسم نظرًا لتشابكها وتورط معظم رجال الدولة بما فيهم رئيس الجمهورية في كثير من الأحيان. مؤسسة الفساد وأضاف عبد الخالق أن الفساد في مصر له تاريخ، ففي عهد عبد الناصر بدأ الأمر ببعض الانحرافات الفردية والتي أخذت في الاتساع ليكون أهم نتائجها هزيمة 67 أمام الكيان الصهيوني بعد أن طال الفساد المؤسسة العسكرية المصرية في ذلك الوقت، وأخذت هذه الانحرافات في مزيد من التوسع والتوحش في عهد السادات حتى وصل الفساد إلى أقصاه في عهد مبارك ليصبح بنية مؤسسية متكاملة وساعد على ذلك بالطبع قلة وضعف منظمات المجتمع المدني المقاومة للفساد والمتابعة لتطوراته. وأكد فاروق أن مصر ليست فقيرة في الموارد ولا في الإمكانات ولم تكن أبدًا كذلك، وإنما يتم استنزاف مواردها وتخصيصها بشكل غير رشيد، وهذا الأمر هو نتاج عملية الزواج العرفي بين طبقة رجال الحكم والسياسة وطبقة رجال الأعمال الذين لهم مصالح خاصة تتعارض في معظم الأحيان مع مصالح الشعب، وذلك بعكس الدول المتقدمة التي تفصل بين النشاطات التجارية وممارسة السياسة ولا تسمح بالتداخل بينهما حرصًا على مصلحة الشعب، وفي أمريكا على سبيل المثال كاد نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني" يفقد منصبه إبان فضيحة شركة "هاليبرتون" التي كان مساهمًا فيها واتهم حينها باستغلال نفوذه السياسي لتسهيل مهمات للشركة المذكورة. وتطرق فاروق إلى تعريف الفساد، حيث أوضح أن الفساد هو السلوك الذي يمارسه المسئولون في القطاع العام أو الحكومي بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم بصورة غير قانونية مستغلين السلطات الممنوحة لهم، وأضاف أن قانون العقوبات المصري تعامل مع قضايا الفساد بنظرة ضيقة حيث لم يركز في المادة 103 من قانون العقوبات إلا على مسألة الرشوة فقط مع أنها تمثل جزءًا من الفساد وليست هي كل الفساد والذي اتسعت مجالاته في مصر بشكل مخيف وطال كل الجوانب الاقتصادية في البنوك ونظم الائتمان وبيع الشركات العامة بأسعار بخس وجالات أخرى مثل فساد الصحافة والصحفيين، والفساد في طرق توزيع المعونة الأمريكية، علاوة الولاء للجيش، إفساد النظام التعليمي، تدهور الأداء الحكومي في مجالات الصحة، انتشار الدعارة .....و....و، موضحًا أن هناك نوعان من الفساد في مصر، الأول يطلق عليه فساد الكبار والذي يطال رجال الحكم والأعمال وأصحاب المناصب القيادية والشعبية في الدولة مثل الصحفيين وأعضاء مجلس الشعب...، أما النوع الثاني فهو فساد الصغار مثل موظفي القطاع العام ومديري الإدارات الحكومية المختلفة وصولاً إلى أبناء الشعب العاديين وهو نتيجة للنوع الأول. تطور الفساد في عهد مبارك. وأكد فاروق أن هناك 5 آليات ساعدت على تحول الانحرافات الفردية في مصر إلى بنية مؤسسية كاملة للفساد في عهد مبارك ومنها: 1- وجود سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية في المجتمع مثل المؤسسات الصحفية والأمنية والبرلمانية. 2- وجود قواعد عرفية بين جماعات الفساد ومنتسبيها تلزم أعضاءها بنشاطات معينة في مجال الفساد وبمناطق نفوذ معينة بشكل أقرب إلى عصابات المافيا. 3- وجود خطوط اتصالات دائمة بين هذه الجماعات وبين شاغلي الهرم السياسي والتنفيذي في البلاد (الوزراء وكبار المسئولين) وهو أمر خطير يسهل عمليات فساد واسعة مقابل مصالح معينة وفي هذه الحالة تتم وقائع الفساد تحت حجة "تشجيع الاستثمار"!! 4- استمرار سياسات الإفقار للطبقات الوسطى ومحدودة الدخل بما يدفع الجميع لتعاطي ما يسمى ب"الإكراميات" على أي عمل يقومون به أصبحت تشكل دخولاً غير رسمية تبلغ مئات الملايين من الجنيهات تحت سمع وبصر الدولة. 5- إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت شعبية مثل الصحافة والتي برزت فيها قضايا فساد تشيب لها الولدان وكان في مقدمتها الكشف عن فساد رؤساء مجلس إدارة المؤسسات الصحفية الحكومية (إبراهيم نافع، سمير رجب، إبراهيم سعدة) وعدد كبير من الصحفيين، وذلك بالترغيب والترهيب. وأوضح أن الفساد في عهد مبارك أخذ شكلاً منظمًا ومتقنًا وأصبح يتم بطريقة مؤسسية وذلك بالتركيز على إفساد الكبار وقيادات الدولة حتى تحول الفساد إلى سياسية استراتيجية أصيلة تفوق فيها مبارك التلميذ على أستاذه السادات الذي بدأ تلك المنظومة المشئومة، وقد انتهج مبارك سياسة الإفساد لهؤلاء الكبار بكل الوسائل، وركز هذا النظام بشكل خاص على إفساد أعضاء مجلس الشعب، والقضاة، ورجال الشرطة والجيش وتمت هذه المخططات كالتالي: أولاً: إفساد أعضاء مجلس الشعب: حيث انتهج النظام هذه السياسة لضمان سيطرته على مقاليد السلطة التشريعية ليمرر ما يشاء من قوانين بغض النظر عن مدى تطابقها مع مصالح الشعب كما نرى الأن، وظهرت هذه السياسة في طريقة اختيار قوائم الحزب الوطني الحاكم المشاركة في الانتخابات ويتم اختيارهم بشكل ممنهج بحيث تكون الشخصية المرشحة إما قريبة من قيادات الحزب الحاكم وعلى علم بأهداف تلك القيادات وعلى استعداد تام لتنفيذها، أو من أحد المتبرعين للحزب الوطني من رجال الأعمال بغض النظر عن ماضيه القذر وأنشطته المشبوهة في الفساد، أو أن يكون من قيادات الأمن السابقين الذين تعودوا على الولاء للنظام وعدم مناقشة أوامره وليكون بمثابة جاسوس داخل مجلس الشعب. وبعد ذلك تأتي مرحلة التدخل البوليسي الفج في الانتخابات مما يعطي انطباعًا لهؤلاء الأفراد بأن دخول مجلس الشعب لا يرتبط بأصوات الجماهير وإنما يرتبط بالأساس على درجة الولاء للنظام الذي يمسك في يده مقاليد نتائج الانتخابات، وبعد دخول الشخص المراد مجلس الشعب يتم إغداقه بالخدمات الشخصية وتسهيل مهمات اقتصادية له بشكل غير قانوني وهو ما يفسر الثراء الفاحش الذي كان يظهر بشكل سريع على أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني، أما من كان يفكر في مقاومة تلك السياسات منهم فكان يجري عزلهم وحرمانهم من كافة المزايا وخنقهم سياسيًا في دوائرهم لذلك فلا يجرؤ أحد منهم على معارضة أي سياسات للنظام أو أي قانون يريد تمريره بالمجلس. وأكد فاروق أن رئاسة الجمهورية كانت تشارك بنفسها في إفساد أعضاء مجلس الشعب، وبدأ ذلك في عهد السادات الذي أصدر عام 76 قرارًا جمهوريًا عدل فيه بعض مواد قانون مجلس الشعب بحيث سمح لأعضاء المجلس بالتعيين في الحكومة في مناصب وكلاء وزارة وهو الذي كان محظورًا بحكم القانون قبل ذلك ليظل عضو مجلس الشعب يمارس مهامه في مراقبة أداء الحكومة باستقلالية وحيادية، وأدى هذا إلى ترويض أعضاء المجلس الموقر وشراء ذممهم، وتوسعت تلك السياسات في عهد مبارك لتخلق شبكات واسعة من الفساد تحول عن طريقها بعض العمال والفلاحين "الغلابة" إلى ذئاب مفترسة تنهش لحوم الشعب المصري ولا عزاء للشرف والكرامة. إفساد القضاء أما عن القضاء فأكد فاروق أن النظام تنبأ مبكرًا للخطر الذي يشكله القضاه عليه كسلطة مستقلة تستطيع معارضة سياسات النظام وتملك إجهاض الكثير منها والأمثلة على ذلك كثيرة في حكايات تشهد بعظمة القضاء المصري في مواجهة ممارسات النظام، فأبى هذا النظام إلا أن يفوض أركان هذا الكيان وبدأ باختراق المؤسسة القضائية المستقلة فسمح لضباط المباحث والشرطة ممن هم دون رتبة "رائد" بالتقدم لمسابقات التعيين في النيابة العامة والسلك القضائي حتى أصبح أكثر من ربع القضاه الأن من أصول شرطية وتحول بسببه العقل القضائي من المدنية إلى البوليسية وهو أمر خطير، وأضاف أيضًا أن النظام سمح بتعيين أبناء بعض القضاه في مناصب عليا في النيابة العامة والقضاء بشكل غير قانوني بصرف النظر عن مدى كفاءتهم لهذا الأمر وذلك بهدف شراء ذمم هؤلاء القضاه، وتم بعد ذلك إخضاع القضاه للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، غير أن فاروق أكد أن هناك الأن روح جديدة بناءة تنمو داخل المؤسسة القضائية رافضة لهيمنة النظام على القضاء وهم الذين يعلق عليهم الشعب المصري آمالاً عريضة. إفساد الشرطة واعتبر فاروق أن أكبر عملية فساد قادها النظام كانت بحق رجال الشرطة بصفتهم القائمين على السلطة التنفيذية وأكثر المحتكين بالشعب، فعمل النظام على فصل رجال الشرطة عن الشعب بكل الوسائل وتكريس وجوب النظرة الدونية للشعب وذلك منذ دراستهم في كليات الشرطة بالإضافة إلى منحهم تسهيلات اقتصادية (شقق، سيارات،..) بأسعار زهيدة للغاية ليضمنوا ولاءهم التام من ناحية، وليعزلوهم عن الإحساس بشعبهم الذي يعاني من الجوع والفقر من جهة أخرى، هذا علاوة على فتح باب الوساطة والمحسوبية على مصراعيه في اختيار المنضمين لكليات الشرطة والحرص على أن يكونوا من أصحاب النفوذ أو الأملاك ولا يكونوا من أبناء الشعب العاديين!! وأضاف فاروق أن أهم خطوة في إفساد رجال الشرطة هو دخول ما يسمى ب "علاوة الولاء" وهي تقليد "مباركي" بحيث يخصص مبلغ من الموازنة العامة للدولة ويوزع هذا المبلغ على قادة الألوية والفرق لضمان الولاء الكامل للنظام. الفساد للركب والآذان وكشف عبد الخالق فاروق عن أن تقديرات الفساد في عهد مبارك فاقت كل التوقعات، حيث وصل حجم الأموال المستثمرة في الفساد في مصر والذي تتغاضى عنه الدولة إلى 70 مليار جنيه عام 2004 بما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي مما يدل على أن الفساد في عهد مبارك لم يصبح للركب كما صرح بذلك زكريا عزمي المقرب من مبارك.. بل تجاوز هذا الفساد الرقاب والآذان ليغرق البلاد في دوامة عدم الاستقرار الذي نعيشه هذه الأيام وتدفع مصر ثمنه غاليًا من مكانتها التي تراجعت على كافة المستويات وسبقتها في الشفافية دول كثيرة أقل تاريخًا وحضارة، وأصبح الفساد في مصر الأن جزءًا من حياة المواطن اليومية التي يتحتم عليه التعامل معه بل والمشاركة فيه برضاه أو رغمًا عنه! وفي ختام كلمته شدد فاروق على وجوب فضح السياسات الفاسدة للنظام وحث الناس على المشاركة في العمل العام وهذا هو دور قوى المعارضة السياسية الشريفة، فالشعب كله يعرف أن هناك فسادًا ويعرف أسبابه ولكنه يحتاج لمن يقوده في عملية الإصلاح والتغيير ضد هذه العصابة التي تحكم مصر بمبدأ "كسر العين". مداخلات وفي مداخلة له أكد محمد السخاوي أن الحل فيما تعانيه مصر الآن يكمن في العودة إلى الإسلام بكل توجيهاته وقوانينه التي تحاصر الفساد وتجرمه وتضمن حياة مستقرة للناس في ظل سيادة القانون الإلهي العادل الذي يضرب على يد الظالم ليأخذ منه حق المظلوم ، ورحم الله علي بن أبي طالب حينما قال لعمر بن الخطاب حينما كان خليفة للمسلمين: "لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا"، موضحًا أن الإسلام ربط التغيير والإصلاح بالإيجابية وعدم السكوت على الباطل "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وأضاف السخاوي أنه يجب تخطي كل آليات النظام وأشكاله والعمل على إيجاد نخبة مرتبطة بالشعب وهذا ما ينقصنا الأن، مشددًا أن النظام الحالي هو أكبر عقبة أمام الإصلاح والتغيير. أما السفير محمد والي فقد شدد في مداخلته على وجوب وضع خطط بديلة للخروج من الوضع القائم تشارك فيها كل فئات الشعب وقواه السياسية لأن الاستسلام لهذه المنظومة القائمة الأن على الفساد "الممنهج" سيجر البلاد إلى مزيد من الكوارث المتلاحقة التي لا يعلم مداها إلا الله، محذرًا من أن الفساد في مصر أصبح بالقانون.
