· ديون رامي لكح التي تم إعفاؤه منها تساوي ديون جميع الفلاحين في مصر · مصر تقدم لإسرائيل 10 ملايين دولار يوميا في صفقة الغاز.. و40 تريليون جنيه حجم إهدار المال العام في برامج الخصخصة فتح نائب التجمع السابق أبوالعز الحريري النار علي رجال الأعمال الفاسدين وكشف ل«صوت الأمة» عن أهم قضايا الفساد التي تستر عليها النظام موضحا أن حجم الأموال المهدرة في قطاع الخصخصة ضخم حيث تم بيع نصف القطاع العام ب36 مليار جنيه فقط مشيرا إلي أن هذه الأموال كانت كفيلة بتوفير 17 مليون فرصة عمل يستفيد منها ابناء الشعب المصري. أين تري ترتيب مصر في تعداد الدول الفاسدة عالميا؟ - مصر في مقدمة الدول الفاسدة عالميا إذ يوجد فيها نظام قائم علي الافساد والاحتكار وتهريب الثروات، والافساد هو سياسة لخلق طبقة جديدة علي حساب الطبقة الوسطي والسياسات التشريعية والاجتماعية والسياسية في مصر في هذا التوقيت تصب في هذا الهدف وهو الإفساد سواء بالفساد المباشر أو عن طريق القوانين الموضوعة لخدمة ذلك الفساد. هل تعني أن الفساد في عهد مبارك مختلف عن الفساد في الحقب الماضية؟ - الفساد المقترن بالنظام الحالي كان قد أسس له الرئيس السادات في الحقبة الماضية ولكنه تطور ليشمل السلطة التنفيذية وبمرور الوقت أصبح كبار رجال الدولة يمررون قضايا الفساد بالقوانين الموضوعة خصيصا لخدمتهم حتي يصبح الفساد هو الأمر السائد ولايستغربه المواطنون وليصبح سمة هذا العصر. هل تري أن القوانين الحالية لاتكفي لردع الفاسدين أم تحتاج لإعادة نظر؟ - القوانين الحالية موضوعة للإفساد وليس للرقابة وهو ما يوضح تمرير العديد من قضايا الفساد التي خدمت مصالح المسئولين، فواقعة التهرب الضريبي بدلا من أن ترفع للمحكمة مباشرة يقر القانون المصري ضرورة تضمينها موافقة الوزير بخلاف التسهيل القانوني لقضايا الاحتكار. في رأيك ما أهم قضايا الفساد التي تراها خطيرة وتورط فيها كبار المسئولين دون أن يحاسبوا؟ - قضية ايداع سفير مصري لمبلغ 750 مليون دولار وهو ما يساوي 4200 مليون جنيه حينها في أحد بنوك سويسرا ثم تحويلها إلي بنك أوروبي بعد رفض هذا البنك تحمل المسئولية وتم إعادة المبلغ للسفارة المصرية في سويسرا بعد 6 شهور حيث اتضح أن هذه الأموال ليس لها أصل مشروع والسفارة المصرية حاولت اتباع نفس الاجراءات مع بنك آخر إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وعلي الرغم من ذلك لم ينطق مسئول واحد علي الاطلاق ليقول من يملك هذه الأموال وكيفية خروجها من مصر وسبب خروجها وتوجهها الحقيقي وقضية ابراهيم نافع أراها خطيرة ولم تتم محاسبة أحد والتي اختفي فيها 33 مليون جنيه بين الاستيلاء والنهب والتهريب والرشاوي والهدايا وكان النائب العام أمر فتح الحقيقة واللجنة التشريعية وضعت تقريرا خطيرا ومجلس الشوري رفع الحصانة عن ابراهيم نافع وفي النهاية أحيلت القضية إلي قاضي التحقيق ليعيد التحقيق فيها من جديد لكن قاضي التحقيق رأي أنها لا تستحق الاهتمام ومن أهم قضايا الفساد وبيع القطاع العام الذي تم تقديره في وزارة عاطف صدقي ب350 مليارا أو 400 مليار جنيه مما يساوي 700 مليار في الوقت الحالي في وزارة نظيف وإذا تم تشغيلهما بفائدة بنكية 15% واستمر هذا الاستثمار 15 سنة فسيكون الاجمالي 3445 مليار جنيه وهو ما يساوي 5،3 تريليون جنيه + رأس المال الأساسي 700 مليار جنيه سيساوي المبلغ الكلي 4115 مليار جنيه ونظام مبارك قام ببيع نصف القطاع العام بمبلغ 36 مليار جنيه أي أن المال المهدر من القطاع العام أكثر من 40 تريليون يمكنها أن توفر17 مليون فرصة عمل يستفيد منها الشباب وغيرهم. ومن قضايا الفساد التي مررها النظام منحة الغاز الذي يصدر لإسرائيل والتي تقدر ب10 ملايين دولار مع كل طلعة شمس إذا تم توزيعها علي القري المصرية فسيكون نصيب كل قرية سنويا 5،4 مليون جنيه للنهوض بهما بعد 5 سنوات فقط وستصبح مدنا صغيرة وكنت قد تقدمت بطلب إحاطة بسبب فقدان مبلغ 9000 مليون جنيه من ميزان المدفوعات الدولة تحت بند السهو والخطأ. والعديد من قضايا الفساد التي تخدمها القوانين مثل القانون الذي يقضي عمل تسوية مع البنك بنصف المبالغ فقط مع الهاربين بأموال المواطنين إلي الخارج وتسديد الباقي ومنحه فترة تقسيط مثلما تم التعامل مع رامي لكح الذي انتهي الأمر بإعفائه من سداد 1283 مليون جنيه وهو المبلغ الذي يساوي جميع ديون فلاحي مصر. هذا بالنسبة للقضايا التي يتم الإعلان فيها عن اسم المسئول المتورط فماذا عن قضية الرشوة التي تلقاها مسئول مصري كبير من شركة مرسيدس ولم يتم الإفصاح عنه؟ -اسم المسئول لابد أن يكون معلنا لأنه ورد بالتحقيقات التي تجريها الشركة ولكن المسئولين في مصر لايودون محاسبته أو فضح أمره، وبالتالي فالمسئول عن وقوع تلك الحوادث من الرشوة التهرب وغيرهما هو النظام لأن الأمر في النهاية ينتهي إليه ولابد أنه يعلم جيدا من هو هذا المسئول وبالتالي يجب أن يطالبه الرأي العام بالكشف عنه وهناك قضية أخري وهي أن أعضاء مجلس الشعب شركاء في هذه الواقعة لأنه لم يراقب ولم يناقش الاستجوابات التي يقدمها النواب. ولذا فرئيس مجلس الشعب يعد المسئول الثاني إذا لم يتم الإعلان عن اسم المسئول المرتشي لأنه ليس «محولجي سكة حديد» ولابد أن يقدم استجوابات وطلبات إحاطة ويطالب بالتحقيق في القضايا الهامة لكن رئيس مجلس الشعب الحالي يعمل علي اسقاط الاستجوابات لعدم محاسبة المسئولين. هل تعتقد أن الكبوة الاقتصادية التي تعانيها مصر كانت أحد أسباب الفساد؟ - بل أحد مشاكل النمو المنحرف بالاقتصاد مثل البورصة والاسكان ولكن الفساد المتفشي في مصر ليس سببه تلك الكبوة الاقتصادية لكن العاملين عليها فالسلطة في مصر سلطة مفسدين ومحتكرين. وهذا الأمر بدأ منذ أن عمل السادات علي إنشاء طبقة جديدة مخالفة للطبقة التي كانت تحكم البلد واقتصاد نقيضي للاقتصاد الوطني فتم هدم الاقتصاد وهو ما أدي إلي صناعة رجال الأعمال الذين اصبحوا يحكمون مصر. هل تقصد أن الفساد انتقل من منظومة رجال الأعمال إلي النظام السياسي؟ - رجال الأعمال الفاسدون صنيعة النظام الحالي ثم أصبحوا يحكمون مصر وهم السبب في تفشي الفساد التشريعي والإداري والسياسي والاقتصادي وحتي المجالس التشريعية ومجلس الشعب يتحكم فيها منظومة رجال الأعمال. لماذا لا يعلن النظام عن اسم المسئول المصري الكبير الذي تلقي رشاوي من شركة مرسيدس ويقدمه إلي محاكمة عادلة؟ - لأنه لايوجد عدالة حقيقية والقانون اعوج «لصالح الديابة علي حساب الغلابة» وإذا تم الافصاح عن اسمه وهويته فلن تتم محاسبته بما يتوجب ولن ينال العقوبة التي تناسب الواقعة بخلاف انها ستفضح مسئولين آخرين يحميهم النظام. ما الحل من وجهة نظرك لتطهير مصر من الفساد والفاسدين؟ - الحل هو تطبيق نظام ديمقراطي وانتخاب رئيس جمهورية بانتخابات نزيهة وتطبيق القانون علي الجميع ويتوقف المسئولون عن السرقة بالقانون. ************* سعد عبود: تفعيل قانون محاكمة الوزراء يدخل الحكومة السجن.. وقضايا جهاز الكسب غير المشروع تسقط بعد 3 سنوات الحكومة لن نفعل قانون محاكمة الوزراء لأنها لاتريد أن تدخل السجن هكذا قال النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب في حواره ل«صوت الأمة» مؤكدا أن مواجهة الفساد لن تكون بالتغيير الحقيقي في المنظومة وعدم اسقاط المخالفات والسرقات بالتقادم وفق قانون جهاز الكسب غير المشروع.. سألناه: كيف يفلت الفاسدون من العقاب؟ الفاسد إذا كان وزيراً فهو في أمان حيث لايوجد قانون لمحاكمته كما أن عقاب قانون الكسب غير المشروع يسقط بالتقاوم بعد ثلاث سنوات بمعني أن أي شخص إذا مرت ثلاث سنوات علي وقائع الفساد لا تجوز محاسبته وتسقط التهم عنه بالتقادم في جهاز الكسب غير المشروع وبذلك تبقي الرقابة ضعيفة للغاية ويبقي الجاني قادرا علي الافلات من العقاب حتي وإن تم الكشف عن فضائحه وجرائمه لذلك يفلت الفاسدون بسهولة من العقاب. ما هي طرق التحايل للخروج بالاموال خارج مصر؟ ممدوح اسماعيل خرج وهو عضو مجلس شوري ومتهم وغيره وهذا يعني أن هناك اختراقا شديدا ولوبيا من رجال الاعمال الذين يحكمون ويحاولون حماية ابنائهم الفاسدين. هل هذا يعني أنه في حالة وقوع أحد الكبار في قضية فساد يتوسط أحد من المسئولين والوزراء لاخراجه من المشكلة؟ هذا وارد ويحدث طبعا لان هذا اللوبي يتعاون مع بعضه وينقذ هذا الشخص إلا إذا كانت القضية أخذت اتجاها قوياً لدي الرأي العام فتكون هناك صعوبة لتحجيمها أو هناك عنصر خارجي أخر طرف في القضية يصعب التغطية عليها مثل ما حدث في قضية هشام طلعت مصطفي التي تضمنت عناصر أجنبية فضلا عن وقوع الجريمة خارج مصر. هل تري أن هناك تستراً من النظام علي الفساد أم أنه يحاسب المسئولين الكبار المتورطين أمثال محمد إبراهيم سليمان؟ عجزنا جميعا علي تقديم محمد إبراهيم سليمان للمحاسبة وطلبنا تحويله لجهاز الكسب غير المشروع، إلاأن المجلس رفض بالتصويت لانه أعطي له الضوء الاخضر عندما سلم درع وهو يقدم استقالته فاليوم الذي أقيل فيه سلم درع ألا يمس محمد إبراهيم سليمان لانه «كاسر» عين الجميع. دائما تثار قضايا فساد تحت قبة البرلمان فهل تري أن مجلس الشعب مارس دوره الرقابي أم تستر علي فساد الكبار؟ حين نمارس دورنا الرقابي يتصدر لنا الاغلبية، وهذا يعني أن هناك تستراً والدليل عجزنا علي تقديم محمد إبراهيم سليمان لجهاز الكسب غير المشروع أو الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أن قدم 47 نائبا بلاغا للنائب العام بعد عامين بدأ التحقيق فيه. ما هي أهم قضايا الفساد التي أثرتها أمام مجلس الشعب وماذا كان مصيرها؟ أنا أول من أثرت قضية محمد إبراهيم سليمان عام 2006 وأسماء الذين نجح في رشوتهم بأراض من أجود الاراضي وفي أماكن مميزة جدا وقصور عددها 6 آلاف قصر وشاليه قدمها لكبار المسئولين اضافة الي آلاف الافدنة في أماكن متميزة جدا يباع المتر فيها ب3 آلاف جنيه بينما اشتراه مالكه ب35 جنيها وبالتقسيط كما فجرت قضايا فساد كثيرة مثل صفقة بيع عمر أفندي وشركات حليج الاقطان التي تم بيعها بملاليم اضافة إلي شركة كتان طنطا. لماذا لا يتم تفعيل قانون محاكمة الوزراء خاصة أن بعضهم يستحق ذلك بالفعل؟ قانون محاكمة الوزراء المقرر منذ أيام الوحدة بين مصر وسوريا سار الي الآن، ولكنه غير مفعل لانه كان ينص علي قضاة من الاقليم الشمالي وقضاة من الاقليم الجنوبي فلما حدث انفصال أصبحت هناك استحالة في أن تجتمع المحكمة، وبالتالي القانون موجود ولكنه «ميت» ولو تم العمل به سيدخل كل الوزراء السجن وبالطبع ليس لدي الذين يحكمون استعداد لتقييد أنفسهم بالسلاسل وادخال أنفسهم السجون. ما هي طرق اعاقة الفاسدين من الافلات بجرائمهم من وجهة نظرك؟ النظام الحالي ليس علي استعداد أن يحاكم نفسه لأن المحاكمة لن تحدث إلا إذا حدث تغيير حقيقي فلا يمكن للفاسد أن يتحول صالح في يوم وليلة. ************* بلاغ للنائب العام .. كارنيه منتهي الصلاحية لقاض مقال يمنع الشرطة من إعادة طفل لأمه لعلها أحد ملامح غياب الدولة، وعدم احترام قوانينها أو أحكامها، قاض سابق يتورط في الاعتداء علي زوجته بوحشية .. يطفيء السجائر في جسدها .. يدخلها المستشفي أكثر من مرة.. ثم يجبرها علي التوقيع علي إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه لسائقه ويشكوها استعدادا لحبسها.. لكن السائق يستيقظ ضميره ويعترف.. لا تتوقف تجاوزاته يواصل الضرب والصفع والركل.. يقرر حرمانها من ابنها .. تلجأ المرأة للقانون وتحرر محاضر.. ثم تحصل علي قرار من المحامي العام لنيابات بنها بتسلم رضيعها .. تفشل في تنفيذه فالزوج لايزال يستخد كارنيه القضاء رغم إقالته .. وتقف الشرطة مرتعشة أمامه. هذا ملخص ما نشرناه في العدد السابق لمأساة نهي فاروق حامد التي تزوجت من "م س" القاضي السابق عام 2005 ، وعلي مدي خمس سنوات تقريبا ذاقت أهوالا دونتها في أوراق القضايا لنيل حقها ، من الصعب أن تصدق أن من ارتكبها كان قاض مهمته الدفاع عن القانون وإحياء العدالة.. ولم يكن غريبا أن يلفظه القضاء بعيدا عن محافله المهيبة .. لكن الأغرب أن الرجل لا يزال ينعم بتجاوزاته .. يحمل كارنيه منتهي الصلاحية .. يشهره في وجه مباحث العبور .. ويمنع تسليم طفل لأمه. نشرت «صوت الأمة» مأساة نهي وسعيها لاسترداد ابنها العدد القادم.. آملة أن يسارع النائب العام المصري ووزير الداخلية بأمر مرءوسيهم باحترام القانون.. والتحقيق في تجاهل تنفيذه .. والرضوخ لنفوذ من يدعي أنه قاض، ويرتدي ملابسه الرسمية ويقدم نفسه للسلطة باعتباره فلان "بيه" الذي يخرج لسانه للأحكام القضائية.. وقرارات المحامي العام.. لكن لايزال الطفل بعيدا عن أحضان أمه .. يتحرك به " فلان بيه" مثلما يشاء، تطارده الأم بنفسها من منزل إلي منزل .. من أجل الإطلال بنظرة علي الابن البعيد.. بينما هو لا يعبأ بشيء ولم لا وهو المنتصر علي القانون بنفوذه. تقلب الأم الحزينة كثيرا في أوراق ومستندات من المفترض أن تعيد إليها حقها المسلوب لو كنا في بلد تحترم القانون وتضفي عليه قدسيته المستحقة.. منها محضر أوراق برقم 75432 لسنة 2010 ، وأخري تخص قرارا للمحامي العام لنيابات بنها بتاريخ 4- 3-2010، وقضايا ومحاضر أخري تكاد تشك في جدواها والسلطة عاجزة عن تنفيذ ما قرره القضاء لصالحها، والسر بالطبع هو الكارنيه المنتهي الصلاحية..الذي يشهره القاضي السابق في وجه الجميع. كثيرا ما تشدقت السلطة بأن الجميع سواسية أمام القانون .. وأن سيفه يطول الكبار والصغار.. يتساوون أمامه كأسنان المشط.. لكن نهي لم تعد تصدق ذلك كله وهي تري أن حقوقها مجرد أقوال في أوراق تخفي في أدراج المرتعدين أمام "كارنيه منتهي الصلاحية. «صوت الأمة» لا تزال تري أن في مصر رجالا يحترمون القانون وينفذونه دون تفرقة.. وتنتظر أن يظهروا علي السطح ليعود طفل لأمه.
