تَجري اليوم الأحد جولةُ الإعادة من انتخابات الرئاسة الموريتانية حيث يُدلي الموريتانيون بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيسٍ مدنيٍّ جديد للبلاد في مرحلة هي الأخيرة من عودة الحكم المدني إلى موريتانيا في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي. وتأتي هذه الجولة بعد جولة أولى غير حاسمة جرَت قبل أسبوعَيْن وتتوِّج عمليَّة تسليم ديمقراطيَّة للسلطة في البلاد من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي تولَّى السيطرة في انقلابٍ عسكري أبيض وقع عام 2005م وكان الثالث من نوعه منذ استقلال موريتانيا عام 1960م. وتشهد هذه الجولة تنافسًا بين مرشَّحَيْن تبقَّيا من بين 19 مرشحًا خاضوا الجولة الأولى للانتخابات، وهما: سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأحمد ولد داداه، وكلاهما وعد بتعزيز الديمقراطيَّة والإصلاحات في البلاد. ويعتبر ولد الشيخ (البالغ من العمر 68 عامًا)- والذي عمل وزيرًا في حكوماتٍ سابقةٍ- المرشَّحَ الأوفَرَ حظًّا بعد أن احتلَّ المركز الأول في الجولة الأولى قبل داداه وهو شخصية معارضة مخضرمة يبلغ من العمر 64 عامًا تعرَّض للنفي والسجن أكثر من مرة. وقد ثارت حول ولد الشيخ العديد من الانتقادات من جانب القوى المعارضة؛ بسبب تلقِّيه دعمًا من مجلس الحكم العسكري، في إطار ما وُصِف بأنَّه محاولةٌ من جانب العسكريين للاستمرار في حكم البلاد بعد التَّخلِّي عن السلطة وذلك من خلال تقديم بعض المرشحين المدعومين منهم لخوض المنافسات الانتخابية المختلفة إلا أن المجلس العسكري نفى تلك الاتهامات وتعهَّد بعملية انتخابية نزيهة، كما ضمن ولد الشيخ عبد الله تأييد المرشَّحَيْن اللَّذَين احتلاَّ المركزَيْن الثَّالث والرَّابع في الجولة الأولى من الانتخابات. ولكن ولد الشيخ وولد داداه قالا إنهما بصدد مراجعة علاقات موريتانيا الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني .
