اتهم مرشح لانتخابات الرئاسة في موريتانيا مرشحين بارزين للرئاسة - لم يسمهم- بتلقي أموال باهظة من دول أجنبية، متهمًا أيضًا السلطات الانتقالية بغض الطرف عن ذلك، رغم اطلاعها الكامل على حيثيات وتفاصيل الموضوع. وقال المرشح مولاي الحسن ولد الجيد – بحسب الجزيرة - إن هؤلاء المرشحين يرتكبون جرمًا كبيرًا من الناحية القانونية، ويضربون بمصالح موريتانيا عرض الحائط، ويرهنون قرارهم للخارج، في سبيل تحقيق مآرب شخصية تتمثل في نجاح أو تقدم في استحقاق انتخابي. وأضاف أن ثلاثة أرباع الأموال التي يتحرك بها أغلب المرشحين هي "أموال مشبوهة"، ومتأتية إما من اختلاس أموال عمومية، أو من تلقي أموال من دول أجنبية، مشيرًا إلى أنه رفض تلقي مثل هذه الأموال التي أكد أن دولاً عديدة تعرضها على مرشحي الرئاسة في كل استحقاق رئاسي. وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 مارس الجاري، المحطة الأخيرة والأهم في المسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي وضعه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في 3 أغسطس 2005. وينص الدستور الموريتاني الذي عدل في 25 يونيو الماضي على أن الحد الأقصى لتولي الرئاسة هو فترتان فقط تمتد كل منهما خمسة أعوام، بعدما كانت مدة الفترة ست سنوات وعددها غير محدد. ويحظر الدستور تغيير هذه الفقرة ويلزم الرئيس المنتخب أداء اليمين وعدم تغييرها.