رفعت نقابة الفلاحين مذكرة عاجلة إلى كل من وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، وأعضاء لجنة الزراعة والري في البرلمان، مطالبة بألا يقل سعر شراء إردب القمح في الموسم الجديد من المزارعين عن 800 جنيه. واشترت الحكومة قمحا من المزارعين الموسم الماضي، بسعر 555 - 575 جنيها للإردب، ويعادل طن القمح نحو 6.6 أردب. وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أنه تمت مطالبة الحكومة عبر المذكرة باستلام كامل إنتاج القمح المحلي من المزارعين، والذي يتراوح بين 9 - 9.5 مليون طن، مزروعة على 3.5 مليون فدان على مستوى المحافظات، فضلا عن تيسير إجراءات استلام المحصول لتفادي أي مشكلات في التوريد، وتقليص حجم الكميات المستوردة. وعادة لا تشتري "الحكومة" كامل محصول القمح من المزارعين، وتكتفي بنصف الكمية تقريبا، وتستورد الباقي عبر المناقصات، ويقوم المزارعون بالتصرف في الكميات المتبقية، عبر التخزين لاستهلاكها أو تسويقها في السوق الحرة . على صعيد متصل، رفضت نقابة الفلاحين إعلان وزير التموين علي المصيلحي، أمس الأول ربط شراء القمح المحلي بالسعر العالمي. وقال "عبد الرحمن" إن موسم حصاد القمح يحل في شهر مايو المقبل، وسيتزامن مع موجة انخفاضات مرتقبة في بورصات القمح العالمية، وسيصبح السعر غير مرضٍ للمزارعين حينها، حسب قوله.
وأكد أن قرار شراء القمح من المزارعين بالسعر العالمي "ظالم"؛ لأن الفلاح يتحمل حاليا مصاريف باهظة للزراعة ومدخلات الإنتاج، وعلى رأسها "الطاقة"، والأسمدة المدعمة التي قفزت من 2000 جنيه إلى 3200 للطن مؤخرا، وشهدت المبيدات والتقاوي والأيدي العاملة ارتفاعات مماثلة. وفي العادة، تتراجع أسعار القمح عالميا حتى 155 دولارا للطن في الفترة من مايو حتى سبتمبر سنويا، في حين تبلغ حاليا 200 دولار (3520 جنيها - الدولار 17.60 جنيه). ويبلغ عائد فدان القمح نحو 13 ألف جنيه في المتوسط، منها حوالي 10 آلاف تمثل تكلفة زراعته، وينتج الفدان 3.5 طن، مما يعني أن تكلفة إنتاج الطن تبلغ 2900 جنيه. من جانبه، طلب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين من وزارة التموين تحديد سعر ضمان لشراء القمح في موسم 2018 في أسرع وقت، بما يغطي تكاليف الزراعة لتشجيع المزارعين، على التوسع في زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع المصري يفضل سعرا محددا لشراء المحاصيل، ولا يتفهم وجود سعر معرض للتذبذب بين الزيادة والنقصان.
