قرر الكونجرس الأمريكي , محاسبة اثنين من المسئولين الأمنيين المصريين الكبار , وفق قانون "ماجنتسكي" لتورطهم بوقائع تعذيب بحق معارضين , والذي يُعد انتصارًا في مجال حقوق الإنسان ضد النظام العسكري التي توسع في عمليات القتل والتعذيب ضد معارضيه . حيث تم إصدار قانون "ماجنتسكي" في ديسمبر 2016 , تحت رعاية الرئيس "أوباما" , والذي جاء إثر مقتل المحامي الأمريكي "ماجنتسكي" بالسجون الروسية عام 2009، والقانون يعطي الحق للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المواطنين غير الأميركيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف. وضمت قائمة الكونجرس الصادرة الأربعاء، مسئولين في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك، بينهم اثنان من مساعدي وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، شهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، وهما: مدير مصلحة السجون السابق ومساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد حاليا، اللواء محمد الخليصي، ومدير مباحث السجون السابق مدير أمن الإسماعيلية حاليا، اللواء محمد على حسين. بينما أكدت أستاذة العلوم السياسية، سارة عطيفي،أنه سوف يتم تطبيق القانون على تلك القيادات المتورطة بالتعذيب في حالة إذا ما خرجوا من مصر إلى أمريكا أو المملكة المتحدة فقط"، مضيفة: "ولكنهم كالفئران لن يخرجوا". مضيفةٍ أنه , جاري ضم أسماء جديدة لقائمة قانون "ماجنتسكي" , والتي تعتبر هي المسئولة عن مجازر عدة حدث في مصر عقب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي , مشيرةٍ إلى أن أبرز تلك الأسماء وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم. وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم المعهد المصري للدراسات، أسماء شكر، إن الاسمين المذكورين عملا معا في نفس الفترة حيث عمل محمد الخليصي رئيسا لمصلحة السجون، وعمل محمد علي رئيسا لمباحث قطاع السجون، مشيرةٍ إلى أن إن تقارير حقوقية وثقت وفاة نحو 493 معتقلا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر الكثير منهم كان بسبب الإهمال الطبي، أيضا رصدت ما يقارب ال19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون، وجزء منها تم في الوقت الذي تولى فيه هذان المسئولان، مسئولية قطاع السجون.
