عام من الغلاء وتدهور أحوال المصريين على اتفاق صندوق النقد، الذى لم يجن منه المصريون سوى الجوع وانتشار الفقر، بعد أن رفع النظام عنهم الدعم بدءا بالوقود ومرورا بالكهرباء والمياه والغاز، وانتهاءا برغيف الخبز، في الوقت الذي وعدهم بأنهار العسل المصفى بعد الحصول على ال 12 مليار دولار من الصندوق، مقابل إجراءات التقشف والتعويم وانهيار الجنيه، لتدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، خاصة بعد ارتفاع حجم الديون الداخلية لثلاثة تريليون جنيه، والخارجية لأكثر من 75 مليار دولار. في 11 أغسطس 2016 أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق تقترض مصر بموجبه 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، وفي بيان أصدرته بعثة الصندوق بالقاهرة حينها، قالت إن البرنامج يهدف إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو، كما يتضمن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وخلال عام من إعلان صندوق النقد الدولي استعداده لإقراض مصر، أقدمت السلطات على تحرير سعر صرف الجنيه ورفعت أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين، ومياه الشرب والصرف الصحي، بزعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومقابل هذا لجأت الحكومة لترويج الزعم بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس 2016 ليتجاوز حاجز 36 مليار دولار في نهاية يوليو 2017، رغم علم الحكومة بأن هذا الارتفاع هو ارتفاع وهمي جاء نتيجة اقروض الخارجية التي ارتفعت من 35 مليار دولار إلى 75 مليار دولار.
وصعد معدل التضخم السنوي من 16.4 % في أغسطس 2016 إلى 34.2 % على أساس سنوي، يوليو 2017، وقفزت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمصر من 11.75 و12.75 %، 28 يوليو 2016، قبل نحو أسبوعين من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، إلى 18.75 و19.75 % على التوالي حاليا.
وبعد حصول مصر على 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، وتوقع إجراء المراجعة الثانية للبرنامج في نهاية العام الجاري، ما يزال الجدل محتدما بين مؤيدي الاقتراض من الصندوق والمعارضين له.
ونقلت وكالة "الاناضول" عن المحلل الاقتصادي فوزي النبراوي، قوله، إن الاقتصاد المصري حالياً "في وضع صعب ويعاني من انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم والبطالة وحجم الدين العام الخارجي والداخلي".
وأكد أن اقتراض مصر من الصندوق كان "ضروريا"، لتوفير العملة الصعبة لكونها (مصر) تعتمد على الاستيراد في توفير جزء كبير من احتياجاتها، في حين تعاني من انخفاض الإنتاج وانخفاض رصيد العملات الاجنبية"، مطالبا نظام الانقلاب إلى استغلال القرض، في مشروعات إنتاجية لتوفير القدرة المستقبلية على سداده، وإلا يصبح بمثابة عبء اضافي على الأجيال القادمة".
لكن أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري قال في تصريحات صحفية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد المحلل الاقتصادي حازم حسانين، أن فترة عام واحد لا تكفي للحكم على أي برنامج للإصلاح الاقتصادي، إلا أن هناك بوادر ومؤشرات تشير إلى أن مصر تمضي "في الاتجاه غير الصحيح"، مضيفا أن النقطة الحاسمة في برنامج الإصلاح الحالي "تكمن في عدم عنايته بإصلاحات تتعلق بالجوانب الإنتاجية، وتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتخفيف حدة البطالة البالغة 12 بالمائة حتى الربع الثاني من العام الجاري".
وبالرغم من أن الحكومة نفذت نحو 85% من الشروط الموضوعة لصندوق النقد، بزيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والغاز ومياه الشرب، الشهر الماضي.
إلا أنه وبحسب الخبراء، فإن الخطط الحكومية، وإجراءات التقشف زادت من معاناة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار التضخم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 1942، كما أدخلت البلاد في نفق مظلم من الديون الخارجية.
ويشكو ملايين المصريين من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر بنسبة تصل إلى 50%، في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية في مايو، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس بنسبة 100%.
إضافة إلى رفع سعر تذكرة الأتوبيسات العامة مؤخراً، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% في يوليو الماضي، وخفض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية ومنها الخبز.
وزادت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس ورفعت الحكومة أسعار السكر والأرز في منظومة السلع التموينية بنحو 33% والزيت بنسبة 40%.
وفي منتصف الشهر الماضي رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، أسعار ثلاثة أصناف من السجائر بنسبة تتراوح بين 4 و17.6% مع ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء هبوط سعر صرف الجنيه.
