تسببت إدارة النظام بقيادة عبدالفتاح السيسى، التى لا تعمل بالأساس إلا وفق مصالحها، فى خسائر متتالية وكبيرة بمجال المقاولات، الذى يعانى من سيطرة القوات المسلحة على كل الأعمال الإنشائية بالبلاد. ويعود لهذا أسباب عدة، أقربها بيع أراضي الاستثمارات بنظام المزادات والذي تسبب في غلاء فاحش تسبب في شلل القطاع، بجانب سيطرة الجيش على أراضي الدولة عبر سلسلة قرارات من السيسي، لتوسيع إمبراطوريته العسكرية، على حساب الشركات المدنية، حيث يتم إسناد حميع عمليات الإنشاءات والمشروعات لشركات الجيش بنظام الاسناد المباشر بلا مناقصات؛ ما حول الجيش للمستثمر الوحيد وتحولت الشركات المدنية والقطاع الخاص لمقاولين من الباطن يحصلون على الفتات من وراء الجيش، ما تسبب في اغلاق الالاف الشركات، وفق شهود عيان تحدثوا ل"الخرية والعدالة".
أمس، كشف المهندس "حسن عبدالعزيز" رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن خروج نحو 2000 شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016، فقط، بسبب زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشروعات.
وأضاف -خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث-، أن "قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير".
وتتأثر مواد البناء والحديد والأسمنت تحديداً بضعف الجنية المصري أمام العملات الأخرى وخصوصاً الدولار الأمريكي الذي أرتفع سعره مقابل الجنية بشكل كبير بعد تحرير العملة المصرية بالبنوك، وبالتالي ترتفع أسعار تمليك وإيجار العقارات بشكل مبالغ فيه وهو ما كان عليه الحال خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شهد سوق العقارات زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 30 % مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ومنذ مايو الماضي، وضع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة ، نهاية للحملة التي أطلقها عدد من الشركات العقارية تحت شعار "استثمر أموالك في عقار"، والتي كانت تستهدف اجتذاب عملاء جدد ممن يدخرون أموالهم، للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الأشهر الأخيرة، واعتباره من أفضل أدوات الادخار.
ولا تقتصر مخاوف الشركات على عزوف شرائح من المصريين عن شراء عقارات والتوجه بمدخراتهم إلى البنوك للحصول على عائد يصل إلى 20%، وإنما بات هناك قلق كبير من ارتفاع كلفة المشاريع، ولا سيما أن الكثير من المستثمرين العقاريين يعتمدون على القروض في تمويل نسبة من أعمالها بجانب الأقساط التي يسددها المشترون.
وتشهد السوق العقارية تباطؤاً في المبيعات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة، والذي أرجعته الشركات إلى تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء.وارتفاع أسعار الحديد الى نحو ألف جنيه للطن.
